برلمان

عبد الصمد: الموازنة الجديدة لاتتضمن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد “إن وزارة المالية أبلغت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2012/2013 لاتتضمن مقترحات زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين”.  

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني اليوم لاستكمال الاستماع الى عرض من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية  عن الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 2012/2013 وقد سبق للجنة ان استعرضت الاطار العام للميزانية حيث بلغت نحو 22 مليار دينار بزيادة 2.5 مليار دينار عن العام الماضي وبنسبة 13 % .  

وكانت الايرادات المقدر تحصيلها خلال العام نحو 14 مليار دينار بزيادة قدرها 487 كليون دينار عن العام الماضي منها نحو 12.8 مليار دينار قيمة ايرادادت نفطية مقدرة بزيادة 461 مليون دينار عن العام بنسبة 3.7 % على اساس سعره 65 دولارا لبرميل النفط.  



وواصلت اللجنة استعراض المصروفات المقدر انفاقها خلال العام والمقدر بحوالي 22 مليار وهي تزيد عن العام الماضي بنسبة 13 % وقد تم تخصيص 4.7 مليار دينار للباب الول المرتبات وهو يزيد عن العام الماضي بنسبة 7.1 % وتشكل المرتبات وما في حكمها في هذه الميزانية نسبة كبيرة من اجمالي المصروفات حيث بلغت نسبتها 30% كما تشكل ايضا نسبتها للايرادات النفطية المقدرة حوالي 42% كما بلغ المخصص للباب الثاني المستلزمات السلعية والخدمات نحو 4.2 مليار دينار ويزيد عن العام الماضي بمبلغ 1.2 مليار دينار بنسبة 39.5 منها حوالي 3.2 مليار دينار لوزارة الكهرباء والماء لدعم الوقود الازم لمحطاتها كما تم تخصيص نحو 457 مليون لمصروفات الباب الثالث وسائل النقل والمعدات، والتجهيزات في حين تم تخصيص نحو ثلاثة مليار دينار للباب الرابع المشاريع الانشائيه والصيانه والاستملاكات العامة.  



وتابع عبد الصمد: أما ما تم تخصيصه للباب الخامس المصروفاتت المختلفه والمدفوعات التحويلية، فقد بلغ حوالي 9.5 مليار دينار بنسبة 43 % من اجمالي الميزانيه، وهذا وقد اشتملت الميزانية على قيمة دعومات مختلفة بلغت نحو 6370 مليون دينارا تمثل نسبتها 29% من اجمالي الميزانية، وقد لاحظت اللجنمة ما يلي، 1: ما تم صرفه من الباب الاول المرتبات بميزانية 2011/ 2012 وحتى 31 ديسمبر 2011 والبالغ 1960.8 مليون دينار، وبما نسبته 44.3 من اجمالي المعتمد للباب، وق طلبت اللجنة توضيح ذلك.



2: ان نسبة الصرف على الباب الرابع الخاص بالمشاريع الانشائيه قد تحسنت بالوزارات والادارات الحكومية، حيث متوقع ان تبلغ نسبتها بميزانية السنة المالية 2011/ 2012 ما نسبته 80%.

 

ولأول مره يصدر مشروع الميزانيه للسنة المالية 2012- 2013 دون الاعتمادات التكميلية عدا الباب الاول حيث قدرت بمشروع الميزانية 216605000 دينار كويتي، كما اوضحت وزارة المالية بان مقترحات الزيادات الجديدة في رواتب العاملين ومعاشات المتقاعدين غير متضمنة في مشروع الميزانية، في حين اكدت الوزارة على انها التزمت بجميع القيود التي وضعتها لجنة الميزانية على الميزانية السارية ىالتي اقرها مجلس الأمة.