برلمان

فتح صندوق المشروعات الوطنية
العدساني للرجيب:هل رئيس اتحاد التعاونيات متورط في قضايا أغذية فاسدة؟

بحكم خبرته في المجال التعاوني وسبر أغواره وجه النائب رياض العدساني حزمة اسئلة  لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب حول الحركة التعاونية في الكويت والمشروعات المستقبلية لاتحاد الجمعيات ، وما اذا كان رئيس الاتحاد متورطا في قضايا اغذية فاسدة!.  
وقال العدساني “نعلم أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حريص كل الحرص على استقرار وتحسين وضع الحركة التعاونية كونها حركة رائدة وعنصرا فعالاً يقدم أفضل العروض ويعمل على تخفيف التكاليف عن المستهلكين باعتبارها منظمات اقتصادية تهدف إلى تحسين الخدمات”. 
وأضاف العدساني ” عمدت التشريعات التعاونية إلى تخصيص نسبة 25% من أرباح كل جمعية تعاونية للإنفاق منها على الخدمات الاجتماعية في منطقة عملها من خلال صندوق المشروعات الوطنية، ولتنمية المشاريع الوطنية وبعد ذلك صدر قرار وزاري بتخصيص نسبة 18% من بند الخدمات الاجتماعية لإنشاء المشاريع التعاونية الكبرى والتي لا تقتصر الفائدة منها على المنطقة وإنما تعم فائدتها المجتمع الكويتي ككل، لذا فقد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتشكيل لجنة باسم (لجنة المشروعات الوطنية) مهمتها تلقي المبالغ الموردة من قبل الجمعيات التعاونية والتي تمثل قيمة النسبة المذكورة ووضعها بالصندوق، كما تقوم تلك اللجنة بإدارة هذه الأموال وتوجيه إنفاقها على المشروعات التعاونية الوطنية، ومن منطلق الحرص على معرفة مصير الأموال الموردة من الجمعيات التعاونية”، نرجو الاجابة  عن التالي:                                                               
1- إرسال كشف تفصيلي من  وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات عن ذلك الصندوق والمشاريع المستقبلية التي سيقوم بها، وإجمالي المبلغ المورد والمتبقي؟                    
2- تزويدنا بإجمالي المبالغ الموردة من الجمعيات التعاونية إلى تلك اللجنة منذ تأسيسها وحتى تاريخه؟ مع تزويدنا بكافة المستندات والبيانات المتعلقة بتوريد هذه المبالغ، وما هي المشروعات التي لا تزال قيد الدراسة والتي تنوي اللجنة تنفيذها وخاصة أن هناك كتابا في سنة 1995 بإنشاء دار لرعاية المسنين ولم يتم إنشاؤه حتى يومنا هذا، كما يرجى  تزويدنا بمستندات وبيانات بالمكافآت التي صرفت لأعضاء اللجنة منذ تأسيسها وحتى تاريخه ( لكل عضو) ؟ وما هي الضوابط التي اتبعت في صرف تلك المكافآت بالإضافة إلى حجم المكافآت التي صرفت لمن تم الاستعانة بهم وعلى أي أساس تم الاختيار ؟                                                                                                                                            
3 – ما مدى صحة أن رئيس اتحاد الجمعيات المعين عليه قضايا مواد غذائية فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية؟ وان صح ذلك كيف يدير الاتحاد الذي يشرف على الجمعيات التعاونية ومعظم منتجاتها متعلقة بالأغذية؟      
4- لماذا قام الاتحاد بالتعاقد مع شركات وسيطة وهذا مخالف للقرار الوزاري لسنة 2008 والذي ينص على أن يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القيام  بعمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقا لاحتياجات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المنتج مباشرة ودون اللجوء إلى الشركات الوسيطة؟             
5- مدى رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المعين، وهل قام الاتحاد بإزالة المخالفات الإدارية  التي كانت موجودة  سابقا، من بين تلك المخالفات وجود ازدواجية في التعيين لبعض الموظفين الذين يعملون في جهات حكومية وفي اتحاد الجمعيات في نفس الوقت ويحصلون على راتبين، حيث أن هذه المخالفة كانت إحدى المخالفات التي وراء حل مجلس إدارةالاتحاد سابقا كونها مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية.