عاشور يقترح بقانون منح مكافآت للعاملين في “الخاص”

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة الثالثة من القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بمنحهم مكافآت، جاء فيه :

مادة ( أولى )

تضاف فقرة ثالثة للمادة الثالثة نصها كالآتي : 

تمنح الحكومة للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص مكافأة مالية تقدر قيمتها كالآتي : 

1- الشهادة الجامعية أو ما يعلوها أو ما يعادلها ( مكافأة مالية تقدر بـ 300 دينار ) 

2- شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنتين دراسيتين أو ما يعادلها ( مكافأة مالية تقدر بـ 270 دينارا ) 

3- شهادة الثانوية العامة ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية  أو شهادة متوسطة ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات دراسية أو ما يعادلها ( مكافأة مالية تقدر بـ 260 دينارا ) 

4- شهادة الثانوية العامة أو شهادة المتوسطة ودورة تدريبية لا تقل مدتها عن سنة دراسية أو ما يعادلها ( مكافأة مالية تقدر بـ 240 دينارا )

5- شهادة المتوسطة ( مكافئة مالية تقدر بـ 230 دينارا )

مادة ( ثانية )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون 

مادة ( ثالثة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

 

وبين عاشور في المذكرة الايضاحية :لقد انتهج قانون دعم العمالة الوطنية سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص فمنحت الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وكثير من المزايا والحقوق لمساواتهم بالكويتيين العاملين في القطاع الحكومي .

ولكن إقرار العديد من الكوادر في الآونة الأخيرة خلق تفاوتا كبيرا بين العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الخاص من أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على تحديد مكافأة مالية لجميع الكويتيين العاملين في القطاع الخاص كل حسب شهادته .