وجه النائب أسامة المناور استفسارات إلى وزير المالية يتعلق بالأسباب الذي أدت إلى عدم منح الموظفين الكويتيين العاملين في بنك الكويت المركزي مكافأة مالية شهرية للدرجات من السابعة حتى الخامسة عشر، مطالباً بالسند القانوني الذي اعتمد علية البنك المركزي وخوله بتأجيل صرف تلك المكافأة مخالفا بذلك كافة القرارات بهذا الشأن.
وجاء نص السؤال كالتالي:
صدر قرار ديوان الخدمة المدنية الموجه إلى بنك الكويت المركزي رقم م خ م /27/19/2007 والمؤرخ في 17/1/2007 والمتضمن منح الموظفين الكويتيين العاملين في بنك الكويت المركزي مكافأة مالية شهرية للدرجات من السابعة حتى الخامسة عشر وقدرها 200 د.ك (مائتان دينار كويتي شهرياً).
وحيث أن البنك لم يقم بصرف هذه المكافأة الشهرية للعاملين لديه على الرغم من وجود كتاب من ديوان الخدمة المدنية يجزم بذلك الحق للعاملين في بنك الكويت المركزي. وحيث أن موظفي البنك المركزي تتوافر فيهم الشروط اللازمة لاستحقاق هذه المكافأة.
كما وافق علي صرف تلك المكافئة وزير المالية وفقا لكتابة الموجة لمحافظ بنك الكويت المركزي بتاريخ 6/2/2007 .
وبعد قيام موظفي البنك بعدد من الاعتصامات وذلك بعد أوقات الدوام الرسمي وذلك حتى لا يؤثر علي سير العمل بالبنك المركزي , صدر قرار من قبل محافظ البنك المركزي بتاريخ 19/12/2011 بصرف المكافأة سالفة الذكر أعلاه وذلك اعتبارا من 11/2011
مما حرم موظفي بنك الكويت المركزي من تلك الزيادة التي أقرت لأكثر من 58 شهراً؟
لـــذا يــرجــي تــزويــدي بالأتــي:-
1- تزويدي بالأسباب الذي أدت إلى عدم صرف تلك المكافأة منذ موافقة مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية عليها اعتباراً من 1/1/2007 ؟
2- وما هو السند القانوني الذي اعتمد علية البنك المركزي وخوله بتأجيل صرف تلك المكافأة مخالفا بذلك كافة القرارات بهذا الشأن وبشكل خاص بعد اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي في فبراير 2007 علي مذكرة أسس تطبيق الكادر والتي لم تتضمن ما يشير إلى أحقية البنك المركزي في تأجيل صرفها وإنما زيادة النسب المقررة حسب الجدول المقرر سابقا ؟
3- هل ميزانية الباب الأول والخاصة بالرواتب كانت تتضمن تلك المكافأة (200 دينار) منذ عام 2007 حتى تاريخ صرفها؟ وكم بلغت تلك المكافأة المالية المستحقة والموجودة في الميزانية ولم يتم صرفها؟ وهل تم صرف تلك المكافئة لعدد من الموظفين الغير مشمولين بالكادر الحالي (أصحاب العقود الخاصة من كويتيون وأجانب) وإذا كانت الإجابة بنعم فهل يحق لهم ذلك ؟
4- تضمن قرار محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ 19/12/2011 بصرف المكافأة بندا يشير إلى أن بنك الكويت المركزي سوف يقوم بالكتابة مرة أخري إلى ديوان الخدمة المدنية من أجل أقرار المزايا الأخرى للعاملين في البنك المركزي والتي طالب بها البنك المركزي منذ عام 2008 ؟ فما هي تلك المزايا المقترحة مع تزويدي بكافة المراسلات التي تمت مع ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخه؟ ولماذا تم عرض تلك المزايا علي ديوان الخدمة المدنية علي الرغم من أن المادة (14) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد والبنك المركزي تخول للبنك المركزي عدم التقيد بأحكام قوانين الخدمة المدنية بهـ ذا الخصوص؟
5- لماذا تم حرمان موظفي البنك المركزي حملة الثانوية العامة وما دونهم من المكافأة المالية المشار إليها أعلاه حيث تم استحداث مكافآت مالية جديدة لهم؟
6- يرجى تزويدي بأسباب عدم صرف الحد الأقصى من المكافآت المالية الشهرية المقررة لموظفي بنك الكويت المركزي علي الرغم من ارتفاع مستوي غلاء المعيشة خلال الستة سنوات الماضية وما رافق ذلك زيادات لعدة كـوادر لإدارات مختلفة بالدولة وتخويل مجلس إدارة البنك المركزي للمحافظ في مذكـرة أسس تطبيق الكادر علي زيادة فئات المكافآت المالية الشهرية (الحد الأقصى) حسب الظروف الاقتصادية ونسبة التضخم في تلك الفترات؟
أضف تعليق