محليات

الشهاب يعيد تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان في الوزارة

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب قرارا وزاريا باعادة تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان المشكلة بموجب القرار الوزاري بهذا الشأن عام 2008 وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها.  
 
ويترأس اللجنة بموجب القرار وزير العدل وتضم في عضويتها احد المستشارين وممثلا عن النيابة العامة لا تقل درجته عن رئيس نيابة ينتدبان من المجلس الاعلى للقضاء، أضافة إلى ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم العالي والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية لاتقل درجاتهم عن وكيل مساعد وممثل عن كلية الحقوق لاتقل درجته عن أستاذ مساعد.
 
وحدد القرار اختصاصات اللجنة بتقديم الرأي والمشورة لاصحاب القرار بالدولة في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الانظمة والقوانين القائمة واقتراح تعديلها بما ينسجم مع تطوير القواعد القانونية لحقوق الإنسان على المستوى الدولي وبما يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.
 
وتختص اللجنة أيضا بابداء الرأي في الاتفاقات الدولية والمشروعات المتعلقة بحقوق الإنسان ووضع مخطط وطني يشمل قطاعات وهيئات الدولة الرسمية من اجل تأكيد حقوق الإنسان واقتراح آليات تحقيق هذا المخطط.