برلمان

“المالية” رفضت الخطة السنوية : الأخطاء تكررت

– الغانم :نسخة مكررة من الخطتين الأولى والثانية  

– لاري يدعو النواب لحضور اجتماع اللجنة غدا :لإزالة الاحتقان بين الحكومة والنقابات  

– صفر: الطريق طويل أمام تحقيق رؤية الأمير في التحول للمركز المالي  

 أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب مرزوق الغانم أن اللجنة قررت رفض الخطة السنوية الثالثة بالأغلبية، لأنه لم يتم تجاوز الأخطاء والعقبات السابقة وكانت أشبه بنسخة مكررة من الخطتين السنويتين الأولى والثانية ولم تأخذ بالاعتبار الملاحظات التي أبديت من قبل.  

وقال الغانم: “اللجنة المالية تلقت كتابا من الحكومة بطلب اجتماع مع اللجنة يوم الخميس لبحث “الكوادر” ووافقنا على الطلب على أن يكون الاجتماع الأربعاء وأرسلنا كتابا للحكومة بذلك، لأنه من المحتمل أن تكون هناك جلسة يوم الخميس بهذا الشأن”.
من جهته قال  النائب أحمد لاري“بالنسبة لاجتماع الغد فهناك طلب من الحكومة بالاجتماع مع اللجنة المالية وسيتم الاجتماع لمناقشة الزيادات والرواتب والبدلات وسيتم التطرق لموضوع الكوادر وغيرها من المطالبات، ونتمني من الأعضاء حضور اجتماع اللجنة تمهيدا للجلسة الخاصة يوم الخميس للحد من هذا الاحتقان الموجود بين الحكومة والنقابات، ونحن مع الاخوان في التعبير عن حقوقهم ونتمني أن يكون اجتماع الغد مثمر”.

وأضاف لاري: “رفضنا الخطة فالمؤيدون وافقوا من حيث المواءمة السياسية أما الرافضون فأرادوا ايصال رسالة للحكومة بالاتيان برؤية واضحة حول تنفيذ مشاريع الخطة مثلا الأراضي لازالت محتكرة والحل هو تفعيل القوانين وتوفير الأراضي للقطاع الخاص وإلا ستظل الخطة حبرا علي ورق، وفي الجلسة هناك توجهان الاول يكمن في تغيير القناعات ويتغير التصويت بالموافقة والتوجه الثاني يكمن في استمرار الرفض لفشل الخطة”.
بدوره قال وزير الأشغال وزير التنمية د. فاضل صفر إن الحكومة اجتمعت مع اللجنة المالية البرلمانية بحضور الأمانة العامة للتخطيط والتنمية لمناقشة الخطة التنموية الثالثة للسنة /2012/2013، مشيراً الى ان الخطة تم احالتها الى المجلس وبالتالي الى اللجنة المالية الشهر الماضي وان هذا الاجتماع هو الثالث مع اللجنة.  
واضاف صفر في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة ان اعضاء اللجنة ابدوا ملاحظات عديدة اهمها القلق النيابي المتزايد من عدم تنفيذ  ماهو موجود في الخطة، مبيناً ان ماتم تقديمه مجرد خطة.
وتابع قائلا: “لقد استفدنا من السنوات الماضية من الخطتين الأولى والثانية عل الرغم من عدم تصويت المجلس على الخطة السنوية الثانية حتى الان”، وتوقع صفر ان تكون انجازات الخطة السنوية الثانية ملموسة خصوصاً بعد ما تم تحقيقه من الخطة السنوية الاولى.
وقال “نحن نقر بان الانجازات ليست على المستوى المطلوب والطموح كما ورد في الخطة.. لكننا ندفع من خلال الجهود المبذولة مع جميع الاطراف الحكومية لانجاح وتحقيق هذه الانجازات”، مشيرا الى وجود اخفاقات مسببة في الخطة.
ورأى ان لكل اخفاق سببا وان الاخفاقات التي حدثت لها مسبباتها.. وسنتصدى لها وسنعمل على معالجتها من خلال ازالة المعوقات وتجنبها في السنوات المقبلة لتنفيذ الخطة، قائلا: “لقد قدمت شرحاً لاعضاء اللجنة بان الخطة التنموية يجب ان تكون هي قضية المجتمع وليست الحكومة بمفردها من تتحمل المسؤولية لان لها جوانب تشريعية واجتماعية وبشرية وهذا هو المهم في الخطة لكي تنفذ على مستوى عال من المهارات ولديهم الكفاءة لتنفيذ الخطة. كذلك هناك متطلبات انشائية وقانونية”.
وأشار الى انه لازال هناك على جدول اعمال المجلس مايقارب 19 مشروع قانون تم احالته الى المجلس ونتوقع الانتهاء منه قريباً خصوصاً بعد انجاز خمسة قوانين تم الموافقة عليها ونحن بانتظار القوانين الاخرى.
وبين صفر ان الطريق لايزال طويلاً امام تنفيذ الرؤية الأميرية السامية بشأن تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.
معترفا بان هناك بعض القوانين المتأخرة مثل المناقصات المركزية والقوانين المتعلقة بالقطاع الأهلي والتعديلات على قانون b.o.t  التي لم يحل الى المجلس حتى الان بسبب وجوده لدى الفتوى والتشريع، مشيراً الى انه فور الانتهاء منه سيتم احالته على الفور الى المجلس.
وأضاف: “نعم هناك قوانين كثيرة مثل الشركات التجارية وغيرها لم تنجز بعد.. وفي حال انجازها ستم استكمال الحلقة للمتطلبات التشريعية”.
وحول التزام الكويت بانجاز حزمة من القوانين للدفع نحو التجارة الحرة مابين دول الخليج والدول الاوروبية قال وزير التنمية:نعم هناك مجموعة من الاتفاقيات مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ومع دول العالم المختلفة لذلك نتمنى مناقشتها واقرارها بحكم انها انتهت من الجهات خاصة الخارجية ولم يبق سوى المصادقة عليها من قبل المجلس لتضع موضع التنفيذ. مؤكداً ان هذا سبيل حركة التبادل التجاري والعلاقات مع كل دول العالم.