طالب رئيس نقابة العاملين في جامعة الكويت وعضو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت هيثم الهاجري مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بإعادة النظر في المسميات الوظيفية التي أقرت في الاجتماع الأخير، مشيرا إلى أنها اقتصرت على المسميات الفنية والمهنية والمحاسبين والقانونين، وتناست المسميات الادارية التي تعتبر أكبر شريحة في المؤسسات الحكومية في الدولة.
وأوضح الهاجري ان المسميات التي اقرت من قبل مجلس الوزراء لم تحدد بدلات للفئات الحاصلة على المؤهلات الجامعية والدبلوم والثانوية وما دون الثانوية، حيث تم تناسي هذا الجانب والذي أدى الى الخروج عن تطبيق مواد الدستور (7) و(29).
وبين ان السلطة التشريعية تتحمل المسئولية كاملة في جلستها الطارئة المزمع انعقادها اليوم الخميس والتي ستناقش ما آلة إليه البلاد من اضرابات، وغلاء في الاسعار، وان تأخذ نصب أعينها تطبيق مبدأ العدل والمساواة من خلال انصاف جميع الموظفين وعدم التفرقة بين مؤسسات الدولة.
وأكد الهاجري ضرورة مناقشة السلطة التشريعية لآلية رفع الزيادة التي اقرتها الحكومة على الراتب الاساسي بحيث لا تقل عن 40% لجميع موظفين الدولة، وأن تأخذ بعين الاعتبار الوظائف الادارية التي لم تقر لها بدلات دعما منها للارتقاء بالعمل في مؤسسات الدولة وهيئاتها، والابتعاد عن اقرار قوانين لجهات دون اخرى، ولا يكون الهدف هو التكسب السياسي والانتخابي وتصفية الحسابات الشخصية، بل انتشال الدولة من الوضع القائم والارتقاء في البلد والمواطن.
أضف تعليق