برلمان

“الإيداعات” برسم الاستدعاءات : ممثلو” القبس” وأمن الدولة والمباحث ووزراء ونواب سابقون

*المسلم : لم نتداول إيقاف الجارالله عن العمل

*لا تحضروا جلسة الغد “شكليا”..لماذا تم توزير من وقع على الوثيقة ونكث بالعهد؟

*البراك يتهم وكيل الخارجية بأنه “مهندس التحويلات”
عقدت لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية اجتماعا اليوم برئاسة النائب مسلم البراك وحددت خطة عملها خلال المهلة الممنوحة لها وهي 3 أشهر وحددت الشخصيات والجهات التي  ستستدعى إلى اللجنة لسماع أقوالهم في القضية وما لديهم من معلومات ومن بين هؤلاء وزراء في الحكومة السابقة ونواب في مجلس 2009 وممثلو جريدة القبس وممثلو أمن الدولة والمباحث الجنائية.  
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريحات للصحافيين: “إن عمل اللجنة سيبدأ بخطوتين: الأولى استدعاء ممثلين من جريدة القبس بصفتها من أثارت القضية،والثانية استدعاء وزارة الداخلية وممثلين عن أمن الدولة والمباحث الجنائية لشرح تحرياتهم”.
واضاف ان اللجنة  بحثت وسائل عملها و منها استدعاء الأشخاص أصحاب العلاقة بالايداعات لسماع اقوالهم سواء كانوا أعضاء في الوزارة السابقة او نواب في مجلس 2009 او في البنوك وما خلافه. 
وذكر أن اللجنة اعتمدت توجيه عدد من الأسئلة للجهات التي لها علاقة بالقضية، معلنا أن اللجنة اعتمدت ندب عضو أو أكثر من أعضائها للانتقال لأي جهة من الجهات إذا تطلب التحقيق ذلك.
وأوضح أنه سيتم تخصيص رقم فاكس وايميل للجنة لتلقي اية معلومات ممن يرغب في مساعدة اللجنة على اظهار الحقيقة للشعب الكويتي.


من جهته اكد النائب فيصل المسلم انه لم يتم تداول ايقاف وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله  عن العمل، مطالبا الحكومة بالحضور لجلسة الغد بروح التعاون لا إلأقاء التهم على النقابات ، موجها اللوم الى توزير ” من وقع على الوثيقة ثم نكث بالوعد”.
 بعد اجتماع لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية: “اجتمعت اللجنة اجتماعها الثاني بحضور النائب مسلم البراك وطلبت منه تزويدها بالمستندات وسندعو محافظ البنك المركزي السابق ونائبه للاستماع عن افادتهم بمعلوماتهم”.  
وتابع: “بالنسبة لهذا الموضوع الذي أساء لسمعة الكويت فقد قررت اللجنة ان يكون لها ايميل خاص وفاكس خاص للتواصل معها لاهمية هذه القضية ولمن لديه معلومات حول هذه القضية وخاطبنا الامانة بكتاب رسمي لتحديد ايميل وفاكس، واللجنة مكلفة تكليفا رسميا من المجلس وتملك استدعاء من تراه، حيث رسمت خارطة طريق عملها ولم يتم تداول ايقاف وكيل وزارة الخارجية عن العمل”.
وعن جلسة الغد قال المسلم: “تلقيت اتصالا من بعض الوزراء بان الحكومة سوف تحضر وأقول للحكومة ورئيسها بألا تحضر حضورا شكليا أو حضور المجبر أو المضطر، ونأمل ان يكرس أمر احترام الجلسة الخاصة والعلنية على خلاف الحكومة السابقة، وهذا نهج جديد في التعاون ولكن لا تأتونا غداً لمحاولة القاء التهمة على النقابات فعلى الحكومة أن تحترم ذاتها وتحترم التزاماتها وإلا فلماذا تم توزير من قام بالتوقيع على الوثيقة”.
وأضاف: “يارئيس الوزراء دع كل وزير قبل ان يقول الكويت ستفلس ان يثبت للشعب عدم وجود فساد وسرقات وقروض للعراق ومساعدات فهذه  المساعدات من الممكن ان تزيد الرواتب ..هذه واجباتكم، لا تاتون بعقلية من يريد تبرئة ذاته تعالوا بمسؤولية الحكومة التي تريد هيمنة على مصالح الدولة وأحيي النقابات علي الحس الوطني المسؤول”. 
وبسؤاله عن صحة أنباء بزيادة مخصصات الوزراء 100% قال: “إذا صح ذلك فهذا عيب ان يزيد الوزراء من 100 الف الى 200 الف دينار،  الحكومة لا  تعطيهم من بيت المال”.
ومن جانبه قال النائب مسلم البراك في مؤتمره الصحافي: “تم استدعائي في لجنة التحويلات المليونية الخارجية لرئيس مجلس الوزراء السابق وأدليت بكل المعلومات التي لدي وسأقدم لهم الاسبوع المقبل المزيد وأبلغتهم بآلية التعامل التي اتبعت في قضية التحويلات فهناك أنظمة محاسبية يجب اتباعها ولكن تم التعامل معها وكأننا من أكثر الدول تخلفا في النظم المحاسبية”.
وتابع: “وكل الاجراءات تدل على أن وكيل وزارة الخارجية هو مهندس هذه التحويلات واذا لم يتم استردادها فهي مصيبة واذا تم استردادها فالكارثة اكبر ونقول للحكومة السابقة والحالية ووكيل الخارجية اذا كانت الكويت عزبة خاصة فليتصرف بها الوكيل كما يشاء اما اذا كانت دولة مؤسسات وقانون فاللجنة ستثبت جميع الحقائق وما قام به رئيس الوزراء السابق ووكيل الخارجية من ارسال اموال الدولة الي سفارات نيويورك وسويسرا ولندن واتمنى من اللجنة ان يصلوا الى الحقائق واسترداد حقوق الشعب الكويتي غير منقوصة”.
وعن تعليق الجمارك و الخطوط الكويتية لاضرابهما للصالح العام ، قال البراك : “يسعدني ان اوجه تحية اجلال واكبار للحركة النقابية الكويتية وخاصة الجمارك والخطوط الجوية الكويتية اللذين استطاعا ان يثبتا ان الاضراب ليس هدفا بل وسيلة ونقول لهم ان حسهم الوطني كان رفيعا عندما شعروا بمصلحة البلد وعندما شعروا بان الرسالة وصلت وبعد اتصال مجلس الامة برئيس الحكومة عقدوا جمعية عمومية واعلنوا تعليق الاضراب”.
وأضاف: “واحيي العاملين في الجمارك والكويتية واننا في المجلس والاغلبية البرلمانية لن تتاخر في تقديم كل ما لديها غدا واذا ماطلت الحكومة فاننا سنتدخل تشريعيا لالزام الحكومة بانصاف النقابيين واعطائهم حقوقهم واذا لم نستخدم هذه الاغلبية في هذه المواضيع فلا خير فينا وبالتالي كشفتم ظهر هذه الحكومة التي لم تف بوعودها”.
وتابع: “وكانت هناك محاولة لضرب الاضراب وكان من الممكن تعريض الركاب للخطر لولا حكمة النقابيين ونقول لهم ان جلسة الغد ستكون جلسة انصاف لكل النقابيين وتحقيق مطالبهم واذا لم تراجع الحكومة سلم الرواتب سنضطر الى تقديم تشريع لاقرار الزيادات بقانون اما العمل التطوعي فقد وجد للمزيد من العطاء في العمل ولن نسمح لاي طرف استخدام العمل التطوعي ليبني امجادا والعمل التطوعي بعد الله خلق الكويت ونحن مؤمنون باهدافه”.