انتقدت مسمى كتلة الأغلبية رغم استعمالها له في المجلس المنحل
الجسار تشفق على “الأقلية”: تسبح في بحر هائج

انتقدت النائبة السابقة  د.سلوى الجسار ،مسمى كتلة الاغلبية في مجلس 2012، رغم مناداتها في غير تصريح  عندما كانت نائبة باحترام راي الاغلبية ، معربة عن حزنها من وضع كتلة الأقلية في المجلس الحالي  وقالت ” أشبههم بالذي يسبح في بحر هائج وأمواج عالية في ظلام دامس … يقاومون ويجتمعون لتوحيد الرؤى والقضايا وآلية العمل ولكن بالنهاية دون جدوى حتى بلغت القلوب الحناجر”.

رغم أن الحكومة لم تقدم برنامج عملها إلى الآن والوزراء الجدد لم يستوعبوا وزاراتهم المكتنزة بالمشكلات والقضايا والقيادات التي مضى عليها الدهر وولى 

 السابقة بأننا نراقب أداء وانجازات أعضاء مجلس الأمة والدور الذي يقوم به أعضاء الكتلتين الأغلبية والأقلية.  

وقالت الجسار في تصريح صحفي  :” لا أقبل بتسمية الأغلبية والأقلية ولكن هم من أطلق هذا الاسم.وما يقلقني ما تقوم به الكتلتان من الصراع المحتدم من أجل البقاء وتصفية حسابات سابقة وكل يريد إثبات وجوده وسلطته وقوته،” واضافت” كتحليل للواقع السياسي إأرى( ممارسة الدكتاتورية في بيت الديمقراطية)”.

وتابعت الجسار : “كتلة الأغلبية تجتمع وتتفق وبصورة علنية على مقترحات القوانين وأولويات المواضيع وجدول الأعمال خارج مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة، وما يتم في قاعة عبد الله السالم ما هو إلا تحصيل حاصل لإخفاء الصبغة الدستورية على القرارات التي تم اتخاذها خارج المجلس، أما دور أعضاء كتلة الأقلية أشبههم بالذي يسبح في بحر هائج وأمواج عالية في ظلام دامس … يقاومون ويجتمعون لتوحيد الرؤى والقضايا وآلية العمل ولكن بالنهاية دون جدوى حتى بلغت القلوب الحناجر”.

واشارت الجسار الى تسابق بعض أعضاء الكتلتين بتقديم الاستجوابات والتهديد والوعيد لحكومة لم يمض على وجودها الشهر والنصف، رغم أن الحكومة لم تقدم برنامج عملها إلى الآن والوزراء الجدد لم يستوعبوا وزاراتهم المكتنزة بالمشكلات والقضايا والقيادات التي مضى عليها الدهر وولى … حتى الوزير لا يستطيع اقتلاعها بسبب قوة جذورها ودعم عناصرها وجماعاتها… إن الوزارات مخترقة وبعض  أفرادها محسوبين لانتماءات وجماعات مختلفة.. وكل فريق من الكتلتين يريد استجواب الوزير الذي لم تسهم بتوزيره .. ماذا يعمل الوزير في استجوابات وأعمال منسوبة لمن قبله وغير مناطة به”.

وتساءلت الجسار: “ألا يفترض بأن يعطى الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بعض الوقت لكي يستوعب كل منهم مهامه المناطة به، المشكلة التي أراها أنه إذا تكلم أو اقترح أحد أفراد الكتلتين أرى جميع أعضاء الكتلة متفقة رغم اختلافات التوجهات والانتماءات بين أفراد نفس الكتلة؟ ” ، إنه لشئ عُجاب” السؤال: أهذه ديمقراطية ؟من البديهيات بأن الديمقراطية عكس الاستبداد عكس ممارسة السلطة التي يجب أن تخضع للعدالة والمساواة بين الأعضاء جميعهم. كما انه من البديهيات في الديمقراطية أن التيار الفكري لا يكون ديمقراطياً إلا إذا اعترف بجميع التيارات الفكرية المخالفة له بالوجود والتعامل والاحترام والتقدير وذلك لضمان التعايش الديمقراطي لأجل الوطن والمواطن”.

وأردفت، قائلة: “إن التفسير الوحيد للوضع القائم هو إقصاء الرأي الأخر وعدم الاستماع له.. أي ممارسة النفوذ والسلطة، وهنا تكمن الخطورة حيث أن جميع الأعضاء يمثلون الأمة. إن هدفنا هو تحليل الوقائع وليس لتجميل الواقع. وعليه يجب أن نفكر بتمعن مع معطيات الوضع القائم. إن المفارقة التي ينادي بها بعض أعضاء الفريقين بالزيادات الكثيرة والكوادر المتضخمة وفي نفس الوقت من يشارك منهم بالإضرابات والاعتصامات رغم تمثيلهم للشعب في مجلس الأمة والمعنيون في مناقشة الزيادات والكوادر، نعم نتفق ونختلف ولكن همنا الرئيسي يجب ان يكون الوطن”.

وأضافت الجسار: “وعليه يجب على الحكومة دراسة جميع الزيادات والكوادر بأسلوب متأن وعلمي وواقعي واضعين نصب أعينهم المساواة والعدالة. هل يعقل مهندس أو حقوقي يحمل بكالوريوس إذا توظف في وظيفة حكومية يكون راتبه “كذا” أما إذا انتقل الى وظيفة حكومية أخرى يصل راتبه الى الضعف. إننا نعيش بفوضى سياسية واقتصادية. فلكي توقف الحكومة صراخ البعض من الأعضاء تقدم الكثير من التنازلات حسب درجة ونوعية وقوة الصراخ ومصدره إن هذا هو حال البلد وقصر نظر الحكومة. فالسؤال: ما الوضع عند انخفاض سعر البترول الذي يعتبر المصدر الوحيد لدخل البلد؟”.

وتساءلت: ” هل تستطيع الدولة صرف حتى الراتب الأساسي للموظف الذي تعود على مستوى معين للمعيشة. إن فوضى الزيادات والكوادر غير المدروسة والمتطلبات الراهنة سوف يؤدي الى عجز الميزانية ، وعلى مر السنين سوف يؤدي الى الإفلاس وضياع حقوق الأجيال القادمة. شركات وبنوك عالمية ضخمة أفلست بسبب أزمة؟ أليس من واجب الدولة في ظل الفوائد التي انعم الله علينا بها أن يتم استثمارها بمشاريع عالميه استثمارية لتكون مصدراً مصاحباً للبترول. إنني أناشد الاخوة اعضاء المجلس بالبعد عن الصراع لأنه سوف يؤدي إلى التأزيم ومن ثم إلى الفوضى. والحرص على مبادرة الشراكة في تحمل مسئولية الإصلاح السياسي .. كويتنا بحاجة الى تضافر الجهود والعمل الدءوب واحترام الري الآخر والرقي في الإسماع والاستماع لتحقيق المكتسبات المنشودة للوطن والمواطن”.