أصدرت مجموعة من الحركات الشبابية بيانًا، يتضمن اقتراحات في تعديل وتنقيح بعض القوانين، والتي تتضمن جزء من التنمية المنشودة التي ستحافظ على سلامة الجسم القضائي، وعدالة تطبيق قوانين..
وجاء البيان كالتالي:
انبثق قبس لجنة تعديل القوانين الجزائية التابعة لجمعية المحامين الكويتية، وإيمانًا بدورها في تقديم اقتراحات تعديل وتنقيح بعض نصوص القوانين التي بات من الضروري مراجعتها وتنقيحها، والتي لم تعد تتواءم مع العصر والواقع، ولم تعد تحقق الهدف من سنّها وتشريعها ولم تعد تحقق العدالة والحريات.
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، وما يفرضه الجانب الأخلاقي من مهنة المحاماة.. فيطيب لنا أن نتقدّم ببواكير عمل اللجنة والتي تتمثل في الآتي :
1- مشروع قانون الجرائم الالكترونية 2012
2- مشروع الحجز والحبس الاحتياطي
3- مشروع نص المكافأة عند التبليغ عن الفساد وسرقة المال العام
ولا يسعنا هنا إلا أن نؤكد أن رؤى لجنة تعديل القوانين الجزائية، استندت في اقتراحاتها إلى مقتضيات العدالة وروح القانون، التي جاءت به الشريعة الإسلامية، ونصوص الدستور الكويتي.. كما استندت إلى أحقيّة الانسان في التمتع في الحرية والعيش في كرامة.
واستناداً لما سبق.. فإن الأطراف الموقعة على هذه الوثيقة، تدعو الجميع للمشاركة الفعالة في تبني هذه الرؤى التي هي جزء من التنميّة المنشودة، وتتعلق بالجانب التشريعي والقانوني.. والمتعلّق بالجسم القضائي وسلطته والتي سيعم بتطبيقها العدل والحرية والتطور.
لجنه تعديل قوانين الجزاء:
- السور الخامس
- معك
- العداله الدستوريه
أضف تعليق