برلمان

"الخريجين" تتحدى.. الملتقى ينطلق في موعده غدا
هايف: دفاع الليبراليين عن “النهضة” يكشف الوجه الحقيقي له




(تحديث2) ردا على تفاعل التيارات السياسية لرفض وزارة الداخلية تنظيم ملتقى النهضة، قال النائب محمد هايف من حسابه على تويتر: “دفاع جمعيات ليبرالية عن مؤتمر النهضة يكشف الوجه الحقيقي له مهما كان التضليل بمن ينتسب للتيار الإسلامي ولا يعني تغيير مكانه تغير اهدافه أو الشخصيات التي ستحضره”.  



وأضاف هايف: “يجب أن يعرف أدعياء الحرية أن حريتهم يجب أن تتحول إلى عبودية حين يكون الحديث عن الإسلام وشريعته الغراء، والدفاع لا يجوز عن حرية التغريب”.   



(تحديث1) قال رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي بنبرة تحد ردا على تصريح النائب محمد هايف: “لا شأن لأي نائب في أنشطة الجمعيات، وملتقى النهضة ينطلق كاملا وبموعده غدا في الخريجين”.  




وأضاف: “أقول لهايف “معصي عليك توقف الملتقى واللي ما تطوله بإيدك واصله برجولك”.



ولا تزال قضية منع وزارة الداخلية تنظيم ملتقى النهضة الشبابي تلقي بظلالها على الساحة السياسية في الكويت خاصة أن المبررات لم تتضح بعد، إلا في بعض الأنباء التي أشارت إلى شبهات في الاجتماعات المغلقة لاعضاء الملتقى والاشتراكات التي تحددت بـ 150 دينارا للكويتي و70 دينارا فقط لمن هو خارج الكويت، وتبني شخصيات تشكل خطرا أمنيا على السعودية.  



من جهته قال أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد: لن نسمح للنائب هايف بتحويل الكويت الى طالبان الخليج، ونحذره من المساس بحريات الشعب، ونؤكد دعمنا لـ”الخريجين” في استضافة ملتقى النهضة


من جانبه قال الناشط الحقوقي د. غانم النجار: “ما أضعف البلاد انها لا تقدر على عقد مؤتمر يضم اتجاهات مختلفة بل يصبح عقده قضية أمن دولة، والحكومة انتهكت كافة التزاماتها تجاه حماية حرية التعبير”.


بينما قالت دلال أحد الأعضاء في الملتقى الشبابي على قناة اليوم ان الملتقى يعتبر في موسمه الثالثه حيث سبق أن تم تنظيمه في كل من البحرين وقطر دون أي مشاكل تذكر، وأكدت أنه تمت دعوة نواب التيار السلفي وغيرهم من الوجوه السياسية والفكرية.



وأشارت الى أن الملتقى لم يحصل على ترخيص فعلي ..فقط تطمينات من وزير الإعلام ومجموعة من المحامين أن الملتقى لا يحتاج إلى ترخيص، مثمنة دور النائب عمار العجمي الذي وقف مع أصحاب الملتقى برفقة نواب حدس، وأكدت ان الملتقى من المزمع إقامته بجمعية الخريجين غدا.




إضافة إلى ذلك قال النائب محمد الدلال: “لايوجد مبرر قانوني لإلغاء مؤتمر النهضة، والاختلاف الفكري لايواجه بالأمن وإنما بالفكر، وسأوجه سؤالا لوزير الداخلية بهذا الشأن”.



من جهته قال النائب عبد الرحمن العنجري: “يعلم وزير الداخلية أنه لاتوجد مبررات قانونية بمنع ملتقى النهضة، والشيخ سلمان العودة ليس ماركس، احذر يا وزير الداخلية”.



كشف النائب محمد هايف أن لقاءً جمه مع وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، أكد فيه  أن ملتقى النهضة غير مرخص.   



وقال هايف من حسابه على التويتر: “كان لقائي مع وكيل الداخلية أمس وقد أخبرني أن ملتقى النهضة غير مرخص ونحن نحذر أي مؤسسة أو جمعية تتبنى مثل هذه الأفكار التي تتعارض مع  الشريعة الاسلامية “.



من جهته قال الشاعر سعد بن ثقل العجمي: “بخصوص ما استجد في موضوع ملتقى النهضة سنقيم مؤتمرا صحفيا في جمعية حقوق الإنسان الساعة 7:30”.