"المالية" ناقشت اليوم 26 تعديلا وغدا 82
لاري: قانون جديد للمناقصات يتسم بالاستقلالية التامة

تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماع حاسم غدا مناقشة مواد مشروع قانون المناقصات والبالغ عددها 82 مادة بعد ان ناقشت اليوم 26 تعديلا قدمتها الحكومة فضلا عن تعديلات قدمها عدد من النواب ، وسيتم غدا التصويت على التعديلات التي تم الاتفاق عليها اليوم فضلا عن استكمال مناقشة التعديلات التي لم يتم الاتفاق عليها وسيتم استكمال مناقشتها غدا ومن ثم احالة تقرير اللجنة عن القانون الى مجلس الامة ليدرج على جدول جلسة الثلاثاء 27 الجاري.

 

وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري للصحافيين : ان اللجنة المالية  تسعى الى الخروج بقانون جديد للمناقصات يتسم بالاستقلالية التامة  للجنة المناقصات والشفافية الكاملة في طرح وفحص وترسية المناقصات ، لافتا الى ان اللجنة المالية ناقشت اليوم مجموعة من النقاط المهمة منها طلب الحكومة استثناء المشتريات العسكرية وزارة الدفاع وقوات الامن وعدم اخضاعها لقانون المناقصات لوجود مرسوم اميري حول ذلك .

واضاف لاري : اننا ناقشنا كذلك ضرورة ان يتقدم كل مناقص في اي  مناقصة بظرفين الاول للعرض الفني للمشروع و الثاني للعرض المالي من قبل الشركات المتقدمة وسيتم البت في العرض الفني اولا وتستبعد الشركات التي لا تستوفي الجوانب الفنية ومن ثم يتم فتح المظروف المالي للشركات المؤهلة فنيا لاختيار عرض اقل الاسعار ولكن وفق تفاصيل اخرى تتعلق بنوع المناقصة وحجمها فمناقصة الطائرات مثلا لا يعتمد فيها على العرضين الفني والمالي فقط بل يمكن ان يكون العرض الافضل ليس اقل الاسعار بل عرض اعلى لانه يقدم امتيازات اخرى متعلقة بالصيانة وقطع الغيار مثلا.

  

وزاد لاري : كما تم بحث طريقة تشكيل لجنة المناقصات المركزية حيث كان هناك من يرى ضرورة ان تشكل من 9 اعضاء متفرغين بدلا من 7 وتغيير مسماها من لجنة الى الجهاز المركزي للمناقصات ، وان يكون اختيار الامين العام للمناقصات عن طريق مجلس ادارة الجهاز وليس بقرار فردي من رئيس الجهاز لضمان استقلالية الامين العام وعدم تبعيته للرئيس.

 

 وتابع لاري : وناقشنا تشكيل لجنة للتظلمات من 5 اعضاء وتشكل بقرار من مجلس الوزراء لضمان حياديتها وليس كما هو حاصل الان حيث لجنة المناقصات هي الخصم والحكم ، وستكون قرارات لجنة التظلمات نهائية على ان تبت في التظالم خلال اسبوع ان كان قبل الترسية وخلال شهر ان كان بعد الترسية وهو تعديل مهم وجوهري.

 

وقال لاري : كما بحثت اللجنة ان 

تتولى لجنة المناقصات اصدار نموذج موحد للمناقصات و الممارسات لجميع الجهات الحكومية لمزيد من الشفافية وليس كما هو معمول به الان حيث تقدم كل جهة حكومية نموذجا خاصا بها.

 واشار لاري الى ان اللجنة المالية استمعت خلال الاجتماع لممثلي اتحاد المكاتب الهندسية و الاستشارية الذين اقترحوا تشكيل هيئة مستقلة للبيوت الاستشارية لتعرض عليها الممارسات والمناقصات و العقود الاستشارية للدولة وتكون لها صلاحية البت فيها ، لافتا الى ان مشروع القانون يتضمن هذا الجانب الاستشاري وهناك رايان الاول يرى ان يتم تضمين ذلك بتوسع في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والراي الثاني وهو راي اتحاد المكاتب الهندسية يرى ضرورة انشاء هيئة مستقلة للبيوت الاستشارية وقد يتبنى هذا الراي بعض النواب.