تقدم النواب فيصل المسلم وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وعبد الله البرغش وفلاح الصواغ بقانون في شأن التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية من أجل الوفاء بحقوق الدولة لدى الغير.
وجاء في مواد القانون الآتي : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز التعيين في وظيفة قيادية أو إشرافية أو ما يعادلها في أي جهة عامة إلا إذا قدم المرشح مستنداً رسمياً يفيد ببراءة ذمته من أي مبالغ مطلوبة منه لوزارة الكهرباء والماء ووزارة المواصلات والداخلية والعدل والتجارة والصناعة وبلدية الكويت وأي جهة عامة أخرى يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء ويسري ذلك على الايفاء في بعثة دراسية أو إجازة دراسية داخل الكويت أو خارجها إذا كان المبعوث من العاملين في إحدى الجهات العامة.
أضف تعليق