برلمان

تقليص مدة الحبس الاحتياطي 48 ساعة وللنيابة أسبوع
“التشريعية” أقرت قانون نقل “الجنائية والطب الشرعي” إلى “العدل”

* الدلال لمنتقدي “النهضة”: الفكر يواجه بالفكر والحوار 
اعلن مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال أن اللجنة أقرت قانونا بشأن الموافقة علي نقل الأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية الي وزارة العدل.
وقال الدلال في تصريحات للصحافيين: بحثت في اجتماعها عددا من البنود المهمة، أهمها تعديل قانون المحاكمات والاجراءات بحضور ممثلي وزارة العدل والتحقيقات حيث استمعت اللجنة الي مقترحات تقليص مدة الحبس الاحتياطي 48 ساعة لوزارة الداخلية وأسبوع للنيابة وتمتد إلي 35 يوما تجدد كل عشرة أيام.  
  
 “إن التعديلات المقدمة من النواب على قانون الاجراءات ستوفر ضمانات أكثر للمحالين للتحقيق وروعي فيها أيضا أن تعطي المزيد من الضمانات”.
 
وأضاف: “اللجنة أقرت قانونا بشأن الموافقة علي نقل الأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية الي وزارة العدل، ووافقت اللجنة علي عدم رفع الحصانة عن النائبين سعد الخنفور ومحمد هايف ومحمد الجويهل وقررت كذلك رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل”.
و عن مؤتمر ملتقي النهضة قال الدلال: “إن هذا الأمر أخذ نقاشا كبيرا ومن حق أي شخص أن يعقد مؤتمرا وفقا للدستور والقانون ومن يرد أن يواجه الفكر فعليه أن يواجهه بالفكر أيضا وبالحوار”.