اكد رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور مواصلة النقابة مساعيها نحو اقرار مطالباتها المستحقة والتي اتت بالتوافق مع مشروع القرار الذي اعدته اللجنة الفنية المكلفة من الحكومة.
واعرب عاشور عن خيبة الامل التي شاعت بين الاوساط النقابية والتي كانت نتيجة ما انتهت اليه الامور عقب جلسة مجلس الامة التي عقدت يوم الخميس الماضي والتي خصصت لمناقشة المطالبات المالية وكانت تترقبها جميع النقابات والاتحادات العمالية على امل الخروج على الاقل بتعهد الحكومة باقرارها وللأسف جاءت بتوصية “غير ملزمة” للحكومة للنظر في توصيات اللجنة المالية التي احيلت اليها تلك المطالبات وان الجلسة كانت مجرد ابراء ذمة لبعض النواب الذين اقحموا النقابات بمواجهة مع الحكومة من خلال دفعهم نحو الاضرابات والاعتصامات وان الاغرب ان بعض النواب تهافت على بعض الاضرابات ووصفوها بالناجحة ثم جاءوا مرة اخرى ليطلبوا منهم فض تلك الاعتصامات والاضرابات وعلى ان ينتصروا لمطالباتهم في الجلسة الخاصة لبحث الكوادر والزيادات والتي خرجوا منها “بخفي حنين”.
وقال ان النقابة لن تدخر جهدا في سبيل اصلاح الوضع المتدهور في القطاع الخاص والذي ادى الى هجرة عكسية للعمالة الوطنية منه الى القطاع الحكومي وذلك بعد ما شهدته القطاعات الحكومية من زيادات للرواتب رجحت كفة القطاع الحكومي على القطاع الخاص من حيث توجهات مخرجات سوق العمل .
وامل اقرار مطالبات القطاع الخاص والتي هي على طاولة البحث في مجلس الخدمة المدنية والتي سبق وان صرح بها عبدالعزيز الزبن رئيس ديوان الخدمة المدنية عقب الاجتماع الاخير لمجلس الخدمة المدنية وان توليها جل اهتمامها لانها تهدف الى اعادة هيكلة سوق العمل الذي لابد منه ووقف الهجرة العكسية للعمالة الوطنية نحو القطاعات الحكومية والتي تثقل كاهل باب الرواتب في الميزانية العامة للدولة .
أضف تعليق