طالب عضو نقابة العاملين بالهيئة العامة للبيئة المهندس صياح الهاجري نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للبيئة بالتدخل الفوري وإحالة مدير عام الهيئة العامة للبيئة للتحقيق مع إيقافه عن العمل, بسبب التجاوزات والمخالفات الصارخة التي طغت في عهده, ولكثرة القضايا الادارية وقضايا الجنح المرفوعة ضده والتي ملأت أدراج مخفر الشامية.
وأضاف الهاجري أن مدير الهيئة صدرت بحقة عدة أحكام قضائية نهائية على خلفية اتهامه بإهانة موظف عام أثناء عمله والتعدي عليه، من قانون الجزاء، والضرب والسب العلني، مستغربا استمرار قيادي في الحكومة صدرت بحقه مثل هذه الاحكام والقضايا خلال فترة وجيزه منذ تعيينه, مما يجعلنا نشكك في الآلية المعتمدة لإختيار القياديين في الدولة.
كما أكد الهاجري أن تخلف تصنيف دولة الكويت في مؤشر البيئي العالمي” E2 “حيث تبوات المراتب الأخيرة من بين الدول التي تفتقر الى معايير الأمن البيئي, لم يأتي من فراغ بل نتيجة الإدارة السيئة للهيئة العامة للبيئة, والتي صدرت احكام قضائية بعدم توفر شرطي الخبرة والإختصاص في مجال العمل البيئي للمدير العام للبيئة, ومع دلك مازال يمارس عمله ومازال الوضع البيئي حسب المؤشرات الدولية من سيئ الى أسوأ.
وناشد الهاجري النائب الأول بتطبيق الأحكام القضائية النافذة والتي تم بموجبها إلغاء قرارات الفصل التعسفي بحق عدد من موظفي وموظفات الهيئة حيث مازال مسلسل المماطلة والتلكؤ في تنفيد أحكام القضاء, مما تسبب لهؤلاء الموظفين بالمشاكل الاجتماعية والنفسية والمالية نتيجة إنقطاع الراتب وهو مصدر رزقهم الوحيد.
وتسائل الهاجري عن الأسباب الحقيقية التي أدت لنقل المسؤولين المختصين في القسم المعني بالإفراج الجمركي للمواد الكيميائية والذين كانوا السد المنيع لعمليات التلاعب والتزوير في المستندات التي تقوم به بعض الشركات المتهمة بتهريب الديزل عن طريق خلطه ببعض الزيوت المكررة والتي ترتبط احدى هذه الشركات إرتباط وثيق بإحدى السفارات التي تم طرد سفيرها.
ورفض الهاجري الاستنزاف الاسبوعي للمهمات الرسمية “السياحية” لبعض القياديين, بحيث أصبح الشغل الشاغل لهم هو السياحة الرسمية, وكأن وجودهم في الهيئة ماهو الا للتكسب والإنتفاع الشخصي. مما جعلهم يعملون في الخارج أكثر من عملهم في الداخل.
وتمنى الهاجري من ادارة الفتوى والتشريع عدم الدفاع المستميت عن القيادات التي أساءت للعمل الاداري من خلال تجاوز قوانين ولوائح الخدمة المدنية, وأساءت كذلك للسلوك القيادي الواجب إنتهاجه في التعامل مع الموظفين.
وشدد الهاجري على أهمية التحقيق وفتح ملفات النقل والندب في هيئة البيئة خلال السنتين الماضيتين، مشيرا إلى أنه “سنحصل على تطبيق عملي لمقولة الشخص المناسب في المكان الغير مناسب, حيث تم خلط الحابل بالنابل وتداخلت التخصصات وأصبحنا نرى اصحاب التخصصات العلمية النادرة يعملون بوظائف إدارية والعكس صحيح وكأننا أمام سياسة جديدة باسم ” سياسة اللخبطة “, وكل هذه اللخبطه حصلت في غضون السنتين الماضيتين فقط”.
وختم الهاجري حديثه بمطالبته أعضاء مجلس الامة بتحمل مسؤلياتهم والامانة التي أوكلت إليهم بتبني الملف البيئي والتجاوزات الصارخة بحقوق موظفي هيئة البيئة الذين يفتقدون للأمن والإستقرار الإداري للعيش الكريم بعيدا عن الضغط النفسي والتهديد والوعيد.
أضف تعليق