(تحديث10) أقر مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية قانوناً بإنشاء محفظة استمثارية للطلبة بقيمة 50 مليون دينار بعد أن اعترض وزير التربية على مبلغ الـ 100 مليون.
وهنأ رئيس اللجنة التعليمية جمعان الحربش الشعب على هذا الإنجاز مطالباً وزير التربية بسرعة إصدار اللائجة التنفيذية للقانون قبل الاختبارات حتى يستفيد منه الطلية.
(تحديث9) أعرب وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله عن شكره الجزيل للنائب حسين القلاف على الاستجواب الذي قدمه له مؤكداً أنه سيتيح له الفرصة لتوضيح كافة الحقائق امام الشعب.
من جهته قال االنائب عبدالحميد دشتي إن استجواب حسين القلاف لوزير الإعلام كان مباغتاً ” لم نعلم عنه ولم يخبرنا به”.
(تحديث8) على نحو مفاجيء ودون إعلان نية مسبقة قدم النائب حسين القلاف قبل قليل استجواباً لوزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك أودعه لدى الأمانة العامة للمجلس، يتكون من محورين هما تعدي الوزير المواد الدستور المتعلقة بالحريات والإعلام وهي المواد 7 ، 29 ، 37 والتراخي عن تطبيق الرقابة على بعض الجهات الإعلامية.
ويأتي الاستجواب على خلفية إجراءات الوزارة ضد قناة سكوب التي انقطعت عن البث بعد استضافتها القلاف في لقاء أساء فيه لأمير قبيلة العوازم الشيخ فلاح بن جامع.
(تحديث7) وافق مجلس الأمة على تأجيل التصويت على قانون المدينة الطبية بناء على طلب حكومي ونيابي ، وطلب وزير الصحة الدكتور علي العبيدي التأجيل لأنه تم إقرار القانون بالمداولة الأولى من دون حضوره وهو الوزير المختص ، كما طلب مقرر اللجنة الصحية الدكتور محمد الكندري تأجيل التصويت على المداولة الثانية لوجود تعديلات ستناقشها اللجنة ، ووافق المجلس على التأجيل.
كما وافق المجلس على المداولة الأولى لقانون الخطة السنوية الثانية باغلبية 28 عضوا ومعارضة 15 عضوا وامتناع 5 اعضاء
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المالية في شأن تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار في المداولتين الأولى والثانية بأغلبية 47 صوتاً وامتناع عضو واحد فقط.
(تحديث6) رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب سعد الخنفور باعتراض 23 وموافقة 19 المجلس يينما وافق على رفعها عن النائب نبيل الفضل بموافقة 47 نائباً وهم كل الحضور.
كما رفض رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك باعتراض 29 والموافقة 17 ، فيما وافق على رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل بموافقة 36 واعتراض 8
ورفع النائب عبدالله البرغش الذي ناب عن السلطان في إدارة الجلسة مدة نصف ساعة للصلاة.
(تحديث5) شهدت قاعة مجلس الأمة جدالاً حاداً بين نواب الأقلية وعدد من نواب الأغلبية البرلمانية أثناء النقاش على طلبات رفع الحصانة، انتهى بانسحاب كل من حسين القلاف ونبيل الفضل ومحمد الجويهل وعندان عبدالصمد وعدنان المطوع.
ووجه رئيس الجلسة خالد السلطان إنذاراً عبدالحميد دشتي وعدنان عبدالصمد وفق المادة 89 من اللائحة الداخلية وذلك قبل انسحابهما بلحظات، وجاء الإنذرا بسبب تعمد الاثنين الصراخ أثناء الحديث.
وأثناء انسحاب الأقلية من القاعة خاطبهم النائب فيصل المسلم بالقول: “سكروا الباب معاكم”.
(تحديث4)..رفض المجلس طلب تقديم تشكيل لجان التحقيق التي اجلها لمدة 15 يوما في الجلسة السابقة على ما عداها بعد بند رفع الحصانة، ويناقش الآن طلبات رفع الحصانة عن النواب الفضل والجويهل والبراك وهايف.
وقال الوزير جمال شهاب احتراما للمادة 50 من فصل السلطات، وتدعم أي طلب لرفع الحصانة تعاونا مع السلطة القضائية، وسيكون موقفها بمسطرة واحدة الموافقة على جميع طلبات رفع الحصانة على جميع النواب.
وقال النائب عدنان عبدالصمد: إن الإخوان في النيابة العامة جاءوا بصيغه مغايره للائحه، اذا اخذ بها لا يجب النظر في طلب رفع الحصانة، في أحد المذكرات، حيث اعتمدوا على نص مغاير للائحه، مع أن اللجنة التشريعية الأخذ بالنص الصحيح، فيجب تنبيه النيابة العامة لذلك، والتي تأتي على عكس المادتين 20، 111 من اللائحة.
ومن جانبه قال النائب وليد الطبطبائي: “إن الوزير لديه اريحية ويطبق الدستور، واطالبه بناء على ذلك تنبيه المجلس بما اتخذ من اجراءات تجاه الأعضاء أثناء الفترة ما بين أدوار الانعقاد، واتمنى عليه ان يبلغ المجلس بما يحدث للأعضاء بين أدوار الانعقاد في أول كل دور انعقاد، فهذا شيء اخلفته الحكومة السابقة”.
(تحديث3) وافق مجلس الأمة على تأجيل مناقشة قضية الضابط العراقي الذي حصل على الجنسية الكويتية لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة، كما وافق المجلس على طلب النائب أحمد لاري بشأن تأجيل البت في استقالة النائب حسين القلاف من لجنة العراض والشكاوى أسبوعين، مع تكليف رئيس المجلس أحمد السعدون باصلاح ذات البين بينهم، بعد اعتراض رئيس اللجنة فلاح الصواغ ومقررها عبدالله البرغش على مضمون طلب الاستقالة الذي قال لعدم الانسجام.
واشار البرغش الى أن الاستقالة لم يحضر سوى اجتماع واحد من اربعه، فلماذا قدم استقالته، فاما ان يسحبها أو نوافق عليها، كما تحدث النائب عبدالحميد دشتي مؤيدا مقترح لاري، وقال في سياق حديثه “رأينا ديكتاتورية الأغلبية من اليوم الاول”، وقاطعه السعدون وابلغه بأن كلامه سيشطب من المضبطه.
ثم عاد لاري مستغربا من رفض النواب لطلبه، قائلا انا لم اقل الا اننا نريد الكلمة الطيبة، مطالبا دشتي بسحب حديثه الذي اتهم فيه الاغلبية، ووافق المجلس بالنهاية على طلبه.
كما وافق المجلس على رسالة اللجنة المالية بشأن تكليفها دراسة موضوع الكوادر وسلم الرواتب، لكن بعد ثلاثة أشهر، ما لم يمدد للجنة المشتركة من المالية والتشريعية المعنية بدراسة الموضوع خلال هذه المدة.
ووافق المجلس على رسالة أخرى بشأن تشكيل لجنة مشتركة من الصحية والمرافق لبحث قانون انشاء هيئة عامة للغذاء، بعد هجوم من النواب على البلدية، نتيجة ما تم نشره بشأن الأغذية الفاسدة وضعف الرقابة، وتحدث وزير البلدية رافضا هذا الهجوم، معلنا ان هناك مؤتمرا صحافيا سيعقد للرد على ما تم نشره، وهناك 650 متدربا، ونرفض ما يوجه لابنائنا في البلدية من اتهامات.
(تحديث2) بعد أن استأنف رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة عند التاسعة والنصف تداخل النائبان مرزوق الغانم وأحمد لاري مطاالبين الرئيس بتفسير المادة 102 حول التصويت الذي جرى خلال الجلسة السابقة على خطة التنمية الثانية، كما طلب لاري توضيح ما إذا تم التصويت على كل مادة على حدة وهل كان صحيحاً أم مخالفاً للائحة؟ لكن الرئيس السعدون رد بالقول إنه طالما لم يعترض أحد على التصويت في الجلسة السابقة فهو صحيح.
(تحديث1) رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
يعقد مجلس الأمة في التاسعة من صباح اليوم جلسته العادية التي ستستمر لثلاثة أيام متتالية.
وسيكون على جدول أعمال المجلس الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي من المقرر أن يناقش في الجلسة التكميلية غداً الأربعاء متضمناً عدة محاور وهي الإيداعات المليوينة والتحويلات الخارجية والتهاون في تطبيق القانون والبدون وعدم تقديم الحكومة لبرناممج عملها.
كما سيكون على جدول أعمال الجلسة الرد على الخطاب الأميري وطلبات رفع حصانة عن عدد من النواب، فضلاً تقارير اللجان البرلمانية عن الموضوعات المحاله إليها من المجلس وقضايا أخرى.
من جهة أخرى أبدى النائب علي الدقباسي أسفه لتأخر حل قضية البدون مؤكداً أن هؤلاء وقع عليهم الظلم وأنصافهم واجب شرعي وإنساني وقانوني، وقال إن سبب تأخر مناقشة ملفهم وعود الحكومة التي لاتنفذ، مطالبا المجلس بفتح هذا الملف سريعا
أضف تعليق