في خطوة من شأنها إنهاء معاناة الدارسين على نفقتهم بالخارج وتشجيع المواطنين على تحصيل العلوم وافق مجلس الأمة بالاجماع في جلسته العادية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية بقيمة 50 مليون دينار لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة بعد مناقشته والتصويت عليه بالموافقة بالاجماع في مداولتيه الأولى والثانية وتمت احالته للحكومة.
وفيما يلي نص القانون :
مادة أولى:
تقوم الحكومة بإنشاء محفظة مالية تخصص لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم لدى وزارة التعليم العالي بمبلغ خمسين مليون دينار لمدة عشرين عاما قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء ويشرف عليها الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية النظام الاساسي لضوابط وشروط إدارة واستثمار المحفظة وتحديد الفئات المخاطبة باحكامها، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي.
مادة ثانية:
الغرض من هذه المحفظة تغطية متطلبات تقديم القروض الميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم لمساعدتهم على استكمال الدراسة في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتواره، وتصرف هذه القروض لمستحقيها بلا فوائد أو مصروفات وتغطي كذلك حالات منح المتفوقين مكافآت تشجيعية وحوافز مالية وحالات الاعفاء من السداد أو تأجيله ودعم تذاكر السفر والرسوم الدراسية.
مادة ثالثة:
تسري الرعاية التي يكلفها هذا القانون على كل من:
1 – الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول في جامعة الكويت أو كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
2 – الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم العالي.
مادة رابعة:
تحدد اللائحة شروط وضوابط منح القروض والمساعدات للمخاطبين باحكام هذا القانون وعلى أن تتضمن على وجه الخصوص:
1 – أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم كويتية والا يزيد عمره على 27 سنة عند بدء الدراسة الجامعية، 40 سنة لمرحلة الماجستير والدكتوراه.
2 – تحدد مدة الدراسة التي يصرف عنها القرض وفقا للائحة ونظم ومدة الدراسة بالجامعة الملحق بها الطالب.
3 – حصول الدارسين من العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة على اجازة دراسية من جهات عملهم.
4 – تحديد فئة المساعدة او المكافأة التشجيعية للمتفوقين وفقا للدرجة العلمية لمنح المساعدة.
5 – أن يلتزم المبتعث والمستفيد من المعونة بالعمل في خدمة الحكومة او الجهة المستفيدة منها لمدة معادلة لمدة الدراسة او خمس سنوات ايهما اقل، وفي هذه الحالة تتحمل هذه الجهة كامل نفقات الدراسة.
6 – يستحق سداد القرض على اقساط ميسرة لمدة عشر سنوات تبدأ بعد انقضاء ستة اشهر من الحصول على الدرجة العلمية.
7 – يلتزم الطالب الذي لم يستكمل دراسته متضامنا مع ولي الامر او الضامن برد ما سبق له الحصول عليه من القروض على القساط بدون فوائد او مصروفات لمدة عشر سنوات.
مادة خامسة:
يؤخذ المبلغ المخصص للصندوق من الاحتياطي العام للدولة ويخول وزير المالية من ادائها دفعة واحدة او على دفعات بالتنسيق مع وزير التعليم العالي، ويجوز توفير التمويل عن طريق الاستعانة بالهيئات والمؤسسات العامة او الشركات المملوكة للدولة كاملة او التي تساهم فيها باكثر من خمسين بالمائة (%50) من رأس المال.
مادة سادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الايضاحية:
جاء اهتمام الدولة بالعلم والتعليم مستمدا من احكام الدستور الذي جعل العلم ركناً اساسياً لتقدم المجتمع تكفله الدولة، ولم يقف عند حد كفالته بل شدد على انه حق لكل كويتي في مرحلة التعليم الالزامي، ومن هذا الاهتمام تتابع الدولة رعاية التقدم العلمي لتحقيق التنمية وفقا للخطط التربوية وتعززيها وصولا إلى نشر التعليم والثقافة العلمية وتنشئة اجياله في اطار من التكامل الروحي والخلقي والفكري والاجتماعي في ضوء مبادئ الاسلام والتراث العربي والثقافة المعاصرة، ووصولا الى ذلك امتدت رعاية الدولة لتوفير سبل التحصيل العلمي لكل راغب فيه وقادر على استيعابه فنيا وعلميا وادبيا فأرسلت البعثات الداخلية والخارجية واتخذت اجراءات تيسير وصول الطلاب الى مرحلة التعليم الجامعي والدراسات العلمية والادبية والتدريب في الداخل والخارج.
ولما كان من بين فئة الطلاب طائفة التحقت بالدراسة الجامعية عل ينفقتها لعدم توافر شروط التحاقهم بالجامعة او الدراسات العليا والايفاد للخارج ومن بينهم المثقفون والجادون في التحصيل العلمي.
لذلك كان من المناسب توفير نفقات الدراسة والمصروفات الدراسية لهم من خلال انشاء محفظة استثمارية تدعمهم بالقروض والمساعدات وتساعد على دعمهم وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمواصلة دراستهم، خاصة ان البعض منهم يواجه خلال سنوات الدراسة العديد من المشاكل المادية التي تمثل عبئا على الاسرة يحول بينه وبين التفرغ للتحصيل العلمي.
لذا وسعيا في حل مشاكل الطلاب الدارسين على نفقتهم اعد هذا القانون لينص في مادته الاولى على ان تقوم الحكومة بإنشاء محفظة استثمارية لدى وزارة التعليم العالي بمبلغ خمسين مليون دينار لتمويل ودعم القروض والمساعدات والمكافآت التشجيعية للطلاب الدارسين على نفقتهم في مرحلتي التعليم الجامعي ومرحلة الماجستير والدكتوراه، عن طريق تقديم التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وعلى ان تكون المحطة لمدة عشرين عاما يجوز تجديدها لمدة اخرى بقرار من مجلس الوزراء، وحددت المادة الثانية الغرض من المحفظة وادرجت المادة الرابعة الشروط والضوابط المحددة للحصول على التسهيلات والقروض الائتمانية.
واسند الى قرار من مجلس الوزراء تحديد شروط وضوابط واجراءات ادارة المحفظة واستثمار اموالها، كما اشارت المادة الخامسة على ان يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام للدولة يتم سدادها دفعة واحدة او على دفعات بالاتفاق بين وزير المالية ووزير التعليم العالي، كما يجوز توفير الاسهام فيها عن طريق المؤسسات والهيئات العامة والتبرعات والوصايا والاوقاف المخصصة للتعليم لتحقيق اغراضها ودعم مساهماتها وتشجيعها للدارسين والجادين في تحصيل العلم.
أضف تعليق