صرح النائب د.عبدالله الطريجي بأن الرياضة الكويتية أصبحت في وضع لا يمكن السكوت عنه وأنها في تراجع مستمر وانحدار في جميع المستويات والنتائج الرياضية وما خروج منتخبنا الوطني لكرة القدم من تصفيات كأس العالم بهذه الطريقة المأساوية إلا دليل انفراط سبحة الرياضة الكويتية في كل المجالات ، وكما يقول المثل الحبل على الجرار وبالطبع ما كان ذلك ليحدث لو أنه تم تطبيق القوانين الرياضية الكويتية وتفعيلها بما يخدم الشأن الرياضي الكويتي ولكن وبكل أسف أن الذي أوصل الكرة الكويتية إلى هذه النتيجة السيئة هو الدور الذي يمارسه رئيس إتحاد كرة القدم غير الشرعي وإصراره على عدم تطبيق القوانين وتفرغه لمحاربة من ينادي بتفعيل القوانين الرياضية وتطبيقها .
وأضاف الطريجي أنه وهذه الحال فإنه كان يجب على وزير الشؤون القيام بواجبه تجاه الرياضة الكويتية واحترام القوانين وتطبيقها بما يخدم الصالح العام للرياضة في الكويت ولكننا مع الأسف نما إلى علمنا من مصادر موثوقة قيام وزير الشؤون بعدة إتصالات مع رافضي تطبيق القوانين الرياضية وكذلك بعض الأخوة نواب مجلس الأمة لإقناعهم بتعديل القوانين الرياضية قبل تطبيقها حيث يعد ذلك إن صح التعبير هو انتصارا لرافضي تطبيق القوانين الرياضية على حساب الصالح العام وبما يضر بالرياضة الكويتية ويدفعها نحو المزيد من التقهقر والانحدار وأن هذه الاتصالات من وزير الشئون تعتبر التفافاً على تطبيق القوانين وانتصاراً لرافضي التطبيق .
وأكد الطريجي في ختام تصريحه أننا نطالب وزير الشؤون بالحيادية في التعامل مع الوضع الحالي وتقديم المصلحة العامة ومصلحة الرياضة الكويتية من خلال تفعيل القوانين الرياضية الكويتية وتطبيقها بما يحقق إستقرار الوضع الرياضي .
ومن جانب أخر تقدم النائب د.عبدالله الطريجي بسؤال موجه الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مشكلة الازدحام المروري والتي أصبحت في السنوات الأخيرة تمثل هاجساً لكل قطاعات المجتمع وتسبب قلقاً كبيراً لمرتادي الطرق.
وفيما يلي نص السؤال :
السيد / رئــيس مجــلس الأمـــة
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المحترم .
نظراً لما يعانيه المجتمع الكويتي من مشكلة الازدحام المروري والتي أصبحت في السنوات الأخيرة تمثل هاجساً لكل قطاعات المجتمع وتسبب قلقاً كبيراً لمرتادي الطرق حيث أصبح الزحام المروري سمة غالبة طوال اليوم وليس مقصوراً على ساعات الذروة ، إضافة لازدياد عدد الحوادث المرورية التي تسببت بفقد الكثير من الأنفس البريئة غالبيتها من الشباب الواعد ، ناهيك عن الإصابات البليغة وكذلك الأضرار الاقتصادية الجسيمة ، حيث قدرت منظمة الصحة العالمية تكلفة حوادث الطرق في دولة الكويت بأكثر من 3% من الناتج المحلي .
لذا يرجى إفادتنا بالآتي :-
1 – ما هي الخطة المرورية لمواجهة الازدحام المروري والحد من الحوادث والمخالفات المرورية ؟
2 – ما هي الإجراءات الحالية والمستقبلية لمعالجة المشكلة المرورية بأبعادها الثلاث ” ازدحام – حوادث – مخالفات ” ؟
3 – ما هي الأعداد المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور خلال الأعوام ( 2009 – 2010 – 2011 ) لكل مما يلي :-
– المركبات بأنواعها
– رخص سوق ( عامة – خاصة ) .
– المخالفات المرورية .
– الحوادث المرورية
– الوفيات – الإصابات البليغة – الإصابات البسيطة .
4 – ما هي قيمة المبالغ المتراكمة للمخالفات المرورية والتي لم يتم تحصيلها حتى نهاية عام 2011 .
5 – ما هي الأحكام المرورية التي لم تنفذ حتى نهاية عام 2011 ؟
6 – ما سبب عدم إسناد تخطيط الحوادث المرورية البسيطة لشركات التأمين ؟ وما هي المعوقات التي تحول دون ذلك؟
7 – هل هناك توعية مرورية تقوم بها الإدارة العامة للمرور لعموم مرتادي الطرق ؟ وهل هناك خطة سنوية محددة بإجراءات وفترات زمنية معينة مع جهات إعلامية لتنفيذ هذه التوعية ؟
8 – ما هو دور المجلس الأعلى للمرور في معالجة المشكلة المرورية ؟ وما هي إنجازاته من عام 2005 وحتى نهاية عام 2011 ؟
9 – ماذا تم بشأن التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتنظيم توقيتات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية بما يحد من الزحام المروري ؟
أضف تعليق