استنكر النائب محمد الدلال عدم تعاون البنك المركزي مع لجنة التحقيق في الايداعات المليونية ، وقال “اجاباته غير واضحة ومبتورة وحملناه عدم التعاون ونبهناه الي ضرورة أن يكون هناك تعاون مع اللجنة ،حيث يحمل البنك المركزي مسؤولية أكبر وسندعوه في اجتماع آخر للاستفسار عن أهم التساؤلات”.
وقال الدلال بعد اجتماع اللجنة التشريعية أن الاجتماع الثامن بحث في مشروع قانون يتعلق بتنظيم المعاملات الالكترونية التي ظلت 12 سنة دون تنظيم مما أوقع القضاء الكويتي في حرج حول كيفية التعاطي مع التعاملات الإلكترونية، مشيرا الى التقاء اللجنة بممثلي وزارة المواصلات حيث تمت الموافقة علي القانون وتكليف الأعضاء لمتابعة الصياغة القانونية باعتباره قانونا تطويريا وبنيويا.
وأضاف: “لقانون يعترف بالاثبات المستندي الإلكتروني وينظم عملية التراسل الإلكتروني والعقود الإلكترونية والدفع الإلكتروني ويحتوي علي باب للعقوبات لمن يخالف نصوصه وفي غضون أسبوعين سيدرج علي الجدول، وبحثنا في قانون تغليظ العقوبة لمن يسييء للنبي عليه الصلاة والسلام وارتأينا دعوة الحكومة لأخذ وجهة نظرها، ويوم الأحد القادم سنبحثه في التشريعية”.
وتابع الدلال: “بحثنا في 6 طلبات احالة لرفع الحصانة ضد نبيل الفضل رفضنا طلبين منها ووافقنا علي 3 طلبات للفضل أيضا ،فيما رفضنا رفعها عن محمد هايف ،ورفعناها عن النائب محمد الجويهل”.
وفي شأن الايداعات المليونية، قال الدلال: “اجتمعت لجنة الايداعات المليونية مساء أمس بكامل أعضائها والتقينا بممثل جريدة القبس وليد النصف وبحثت معه ما نشرته القبس وجهدها الوطني في اثارة هذا الموضوع وأمدونا بمعلومات مهمة وجوهرية، والتقت اللجنة بممثلي البنك المركزي وهناء رزوقي وتباحثنا بالأمور الكثيرة المرتبطة بالايداعات وعن كافة أعضاء المجلس ولكن البنك لم يكن متعاونا مع اللجنة واجاباته غير واضحة ومبتورة وحملناه عدم التعاون ونبهناه الي ضرورة أن يكون هناك تعاون مع اللجنة ،حيث يحمل البنك المركزي مسؤولية أكبر وسندعوه في اجتماع آخر للاستفسار عن أهم التساؤلات”.
وأضاف: ” التقينا كذلك مع مسؤولين من وزارة الداخلية وبحثنا معهم المعلومات عن الايداعات المليونية وستكمل اللجنة جوانب التحقيق يوم الاربعاء المقبل، واللجنة حسب قرار انشائها تشمل أعضاء المجلس السابق الخمسين وسيتم البحث والتحري عن المعلومات التي تم اخفاؤها عن طريق أقارب ،واللجنة لم يكن عملها مقصورا علي غسيل الأموال فهذا موضوع قامت به البنوك ولكن تكييفها القانوني قد تكون رشاوى مرتبطة بمواقف سياسية وسنبحث في كل التفاصيل”.
وأردف الدلال: “أمامنا حكم المحكمة الدستورية وسنبحث في هذا الموضوع ولن نتجاوز هذا الحكم الدستوري أو المراكز المالية ونحن نبحث عن الحسابات التي تعد في نطاق البنك المركزي لأنها متورمة ونحن نتكلم عن فترات زمنية معينة زادت فيها الحسابات البنكية بشكل كبير وبعض البنوك تعاونت واحالت ولكن هناك بنوكا لم تتعاون ولم تبلغ عن الحسابات المتورمة الموجودة لديها، وكل الوثائق المرتبطة بموضوع الايداعات ستضم الي عمل اللجنة مثل الاستجوابات أو المداخلات أو طلبات لجان التحقيق السابقة في المجلس السابق ويبحث في نظام المتابعة والمراقبة من البنك المركزي وما اجراءاته وهذا الموضوع محل بحث تفصيلي فني”.
أضف تعليق