صرح نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم أن العاملين بوزارة التجارة لهم من الحقوق والامتيازات ما للآخرين في كافة قطاعات الدولة من امتيازات نظرا لطبيعة عملهم وأهمية الدور الذي يقومون به.
وأكد المتلقم أن من ضمن الحقوق التي لا يجب التغاضي عنها هو تحقيق المساواة والعدل وإعطاء الحقوق داخل الوزارة لكافة الموظفين فعلى لجنة شؤون الموظفين بالوزارة والمتمثلة في وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في إعطاء كافة الحقوق للعاملين وتطبيق قوانين الخدمة المدنية وخاصة القانون رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منها للموظفين داخل الوزارة وأن يلتزموا بما جاء بالقانون.
وأشار المتلقم أن اللجنة وضعت في السنوات الماضية شروط تعسفية ضد الموظفين مما سبب في إحباط العاملين بالوزارة من هذه القرارات المزاجية بدون أي أسباب تذكر وتطبيق قوانين مخالفة لقانون مجلس الخدمة المدنية.
وحذر المتلقم لجنة شؤون الموظفين من أي تعسف أو تخبط في التعامل مع الموظفين من حيث بحث ودراسة التقارير السنوية للموظفين وإعطاء الحقوق لأهلها وأن يتم البعد كل البعد عن المزاجية والتعسفية في تقييم التقارير الخاصة بالموظفين وعدم وضع ضوابط من قبل اللجنة تضر بالعاملين والالتزام بقوانين ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن ولا يحق للجنة شؤون الموظفين تغيير التقدير السنوي للموظف إلا بعد الرجوع للمسؤول المباشر.
وأوضح المتلقم بتصريحه تحذير كل مسؤول من إنقاص حقوق الطبقة العاملة فالمنظمة النقابية جاءت من اجل الدفاع عن حقوقهم والدفاع عنهم ضد أي تعسف أو ظلم يقع عليهم ولن نألو جهدا في تحقيق كافة المطالب العمالية المشروعة والتي كفلها لهم الدستور والقانون.
وختم المتلقم تصريحه أن على وزير التجارة والصناعة ومن خلال منصبه كوزير لهذه الوزارة أن يقوم بمتابعة ما تقوم به لجنة شؤون الموظفين من اتخاذ قرارات قد تضر بالموظفين مما يجعلهم يستأون من تلك القرارات وجعلهم لا يقدمون ما لديهم من جهود تخدم مصلحة العمل.
أضف تعليق