أكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة أحمد جاسم الفيلكاوي أن النقابة وبالتعاون مع الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ستبحث الاجراءات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب بمجرد اقرار قانون زيادة الرواتب.
ووجه الفيلكاوي انتقادت حادة الى أداء ديوان الخدمة المدنية وقال: “ان ديوان الخدمة المدنية متقاعس في أدائه منذ سنوات و ان الديوان يعتبر الطامة الكبرى في البلد ولا يصلح للقيادة “.
وأكد أهمية مراعاة العدالة في مجال زيادة رواتب الموظفين بقطاعات الدولة، وقال ان هناك اقتراحات وتكهنات حول الزيادات يتم نشرها في الصحف وان نقابتنا مع اتحاد عمال وموظفي الكويت ستتخذ القرار والرد المناسب من خلال عقد اجتماع بحضور جميع نقابات الاتحاد الوطني، بعد أن يتم اقرار الزيادة في الرواتب، بهدف اتخاذ القرار المناسب”.
وأضاف الفيلكاوي : ” لا يعقل أن يكون راتب الموظف الميداني الذي يعمل في ظروف ومناطق صعبة نفس راتب الموظف الاداري ، واننا حريصون على ميزانية الدولة لكن عملية صرف المبالغ يجب أن تكون بشكل مدروس”.
وتابع : أن اقتراح زيادة الـ 25 بالمائة للرواتب الذي قدم من قبل ديوان الخدمة المدنية كانت خطوة غير مدروسة، وقال: “ستكون لنا وقفة جادة وسنرفض أي قرار حول زيادة الرواتب إن لم تكن عادلة”.
وأشار الفيلكاوي الى المآساه الوضع السيئ الذي يعيشه الموظفون التابعون للهيئة العامة للصناعة في منطقة الشعيبة الصناعية من تلوث وخطر وغيرها من الظروف الصعبة والقاسية لذا يجب أن يتم تخصيص علاوة خطر لهم، وان العديد من المفتشين والموظفين في قطاع الصناعة يدخلون الى مصانع خطرة وملوثة، ويجب ادراج كافة هذه الامور في العلاوات والزيادات التي من المفترض ان يقرها ديوان الخدمة المدنية”.
وأردف الفيلكاوي : “ان زيادة الرواتب يجب أن تكون حسب ميزانية الدولة ويجب أن يتم مراعاة العدالة والمساواة في مجال زيادة الراتب الاساسي “.
أضف تعليق