برلمان

شخير: طلب الجلسة الخاصة لتقنين الحبس الاحتياطي جاهز

(تحديث) أكد النائب د.خالد شخير أن نواب اللجنة التشريعية أعطوا صفة الاستعجال على جلسة الثلاثاء المقبل لتقديم موعد تقنين الحبس الاحتياطي للمساهمة في الافراج عن الشباب المعتقلين.  
وقال شخير : “طلب الجلسة الخاصة لتقنين الحبس الاحتياطي جاهز وستكون بعد عشرة أيام لذا قام النواب في التشريعية مشكورين بانهاء تقرير اللجنة واعطاء صفة الاستعجال على جلسة الثلاثاء القادم لتقديم الموعد والمساهمة بالافراج عن الشباب المعتقلين”.

أكّد النائب “مناور ذياب العازمي” إنه يؤيد استعجال إقرار تعديلات مواد الحبس الاحتياطي، وتجديد الحبس في القانون.. سواءً بعقد جلسة خاصة أو باستعجال وتقديم تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديلات القانون على جدول أعمال الجلسة العادية القادمة.

وقال “ذياب” لـ((سبر)): “من الضروري أن تكون الأولوية حاليًا لإقرار تلك التعديلات، لوقف تعسّف وزارة الداخلية في استخدام سلطاتها وإساءة تطبيقها للقانون”.

وأشار “ذياب” إلى أن “كتلة الاغلبية جعلت من أولوياتها إقرار تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد عملية تجديد الحبس.. وذلك لوقف تعسّف وزارة الداخلية، وحفاظًا على الحريات العامة والمحافظة على حقوق الأبرياء”.

أكّد النائب “محمد الخليفة” في تصريح خاص لـ((سبر)) على تأييده لإقرار تعديلات مواد الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستقف ضد تسلّط وزارة الداخلية في حبس المواطنين.. ويذكر بأن النائب د.”خالد شخيّر” طالب بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا القانون.

وقال “الخليفة” في بداية حديثه: “إنني أؤيد بقوة سرعة إقرار تعديلات مواد الحبس الاحتياطي، وتجديد الحبس.. سواءً بعقد جلسة خاصة أو باستعجالها بالجلسة العادية القادمة”.

وأضاف: “هذا المطلب كنت أنادي به أثناء فترة الانتخابات”.. لافتًا إلى أن هذه التعديلات ستحد من تسلّط وزارة الداخلية في حبس الناس، بحيث يتم تحويل المتّهم في أسرع وقت للنيابة العامة، وهذا سيقضي على الظلم الذي يتعرّض له البشر وتسود العدالة.
أعلن النائب خالد شخير أنه سيتقدم غداً بطلب لعقد جلسة خاصة في قضية الحبس الاحتياطي، مشددا على ان الطلب سيكون حلا لتعسف السلطة في استخدام الحبس الاحتياطي.  
وقال: “سأتقدم غداً بطلب عقد جلسة خاصة بالتنسيق مع زملائي النواب في قضية الحبس الاحتياطي وتجديد الحبس كحل جذري تجاه تعسف السلطة باستخدامها”.
من جهته قال النائب فيصل اليحيى لـ ((سبر)): “ان المقترح بقانون المتعلق بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي كان من أول المقترحات التي تقدمت بها انا شخصيا للمجلس بعد الانتخابات.. وقد انتهت اللجنة التشريعية من دراسته في اجتماعها الاخير ويفترض أن تحيله للمجلس لنظره في الجلسة القادمة”.
وأضاف اليحيى: “القانون من أولويات كتلة الأغلبية.. وفي تقديري أن إقرار هذا القانون بات أمرا ضروريا وملحا في هذه الفترة  ضمانا للحقوق والحريات باعتبار ان الحبس الاحتياطي هو استثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، كما لا يجوز استخدامه الا في أضيق الحدود المقررة قانونا وبما يحقق مصلحة التحقيق دون غلو أو تعسف”.