أيّد عدد من النواب سرعة تعديلات مواد قانون الحبس الاحتياطي واقرارها بصفة عاجلة , وتقديمها على جدول أعمال الجلسة المقبلة لأهمية ذلك .
ورأوا تصريحات لـ ((سبر)) أن مواد القانون بوضعها الحالي هي انتهاك للحريات , وممارسة للتعسف من قبل وزارة الداخلية .
وقال نائب رئيس مجلس الامة النائب خالد السلطان: إنني أحد مقدمي اقتراح قانون في شأن تعديلات مواد الحبس الاحتياطي لتخفيض مدتها في قانون الاجراءات فضلا عن تقييد عملية تجديد الحبس لمنع تعسف وزارة الداخلية التي اعتادت اساءة السلطات الممنوحة لها في القانون لتقييد حرية الابرياء.
وأضاف السلطان : أؤيد سرعة اقرار تعديلات مواد الحبس الاحتياطي سواء بعقد جلسة خاصة لذلك او اقرارها بصفة الاستعجال في الجلسة القادمة .
من جهته اكد النائب عبد الرحمن العنجري تأييده سرعة اقرار تعديلات مواد الحبس الاحتياطي سواء بعقد جلسة خاصة او اعطائها صفة الاستعجال وتقديمها على جدول اعمال الجلسة القادمة.
وقال العنجري لـ ((سبر)) : انني اوافق على تعديلات مواد الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات لتخفيض مدتها وتقييد تجديد الحبس ماعدا مواد جرائم القتل وما شابهها فيجب ان تظل مدد الحبس الاحتياطي فيها كما هي.
وبدوره قال عضو كتلة التنمية و الاصلاح النائب فلاح الصواغ لـ ((سبر)) : انني اؤيد اقرار تعديلات مواد الحبس الاحتياطي بصفة الاستعجال في الجلسة القادمة.
واضاف الصواغ : من الضروري الاستعجال في اقرار التعديلات الخاصة بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووقف تغول السلطة التنفيذية حيث تقوم وزارة الداخلية بالتعسف في استخدام سلطاتها وهو ما يعد انتهاكا صارخا للحريات العامة.
أضف تعليق