الطبخة ما استوت وتبي تنچب يا بوحمود!
نواف سليمان الفزيع
الله يهداه بوحمود (النائب مسلم البراك) اندفاعه غير المحمود أحيانا يخسرنا قضايا رئيسة ومهمة في المال العام.
قد يكون لهذا الاندفاع والتصريحات دور في اضفاء هالة على النائب المحترم تصب المزيد من الاصوات الانتخابية عليه واليائسة من حالة الفساد التي نعيشها الا انها تدفع ايضا بالمدافعين عن سراق المال العام بنقاط تهاجم بها النائب المحترم.
لم يعجبنا على الاطلاق تصريح بوحمود الاخير عن الاحالة للنيابة في خصوص الوكيلين في الديوان الاميري!
اولا لأن أي لجنة تحقيق ولغير الضليعين في اللائحة الداخلية لا تحيل أحداً للنيابة انما توصي بذلك وتعرض التوصية على مجلس الامة في تقريرها عما تحقق فيه فإن وافق المجلس بالتصويت على تقرير التحقيق بما احتواه من توصيات احال الشق الخاص بتوصية الاحالة للنيابة اليها، كما حدث في هاليبرتون.
نعلم تماما بأن هناك امرا مخلا يريد النائب مسلم البراك الكشف عنه لكن ما بهذه الطريقة تؤكل الكتف يا بوحمود!
اولا لتصريحاتك الاستباقية التي خالفت حقائق لائحية.
ثانيا: ان ما كشفت عنه المستندات الخاصة بالمبلغين المنشورة في إحدى الصحف الزميلة تشير الى المبالغ المنوه بها وإلى من أمر بصرفها لوكيل مساعد بالديوان الأميري ليتولى الاخير توزيعها كمكافآت مالية للعاملين.
(تم تسليم المبالغ الى…….) جملة تكررت مرتين في الكتابين.
من تسلم قد انتقل الى رحمة الله ومن سلم موجود على قيد الحياة أما كان من الاولى معرفة الموضوع ممن أمر بالصرف؟
كان من المفروض اخذ الشهادة وبعدها إما التوصية بإحالة الموضوع للنيابة في تقريركم أو الطلب من رئيس مجلس الأمة مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية وفقا لما قررت المحكمة الدستورية في شأن من امتنع عن الإجابة أمام لجان التحقيق البرلمانية في حال انهم قد امتنعوا عن تقديم مستندات كما اشار بعض الإخوة النواب في تصريحاتهم.
الطبخة ما استوت وتبي تنچب يا بوحمود! طيب لو فرضنا انهم ذهبوا للنيابة واثبتوا للنيابة من واقع المستندين الخاصين بصرف المبالغ انهم لم يتسلموا مستندا بالصرف لأن الصرف اصلا غير موجه لهم ماذا سيحصل عندئذ لموقف لجنتكم الموقر؟
هل يعتقد النائب مسلم البراك بأن الموظفين لم يأخذوا هذه المكافآت؟! من حقنا ان نعرف لكن التخبط بالموضوع ما راح يوصلنا لحقيقة.
كذلك رئيس مجلس الامة وآخرون شالو شلايلهم يوم نشرت الزميلة جريدة «الآن الالكترونية» ما دار في تحقيق لجنة المكلسن.
اعتبرها العم بو عبدالعزيز اخلالاً بسرية التحقيقات وكان من ضمن المصوتين على الغاء اللجنة على الرغم من انه ما من دليل يثبت ان المسرب كان احد اعضاء اللجنة.
اليوم تصريحات مباشرة للنواب بخصوص من حضر وما دار في التحقيق ألا يعتبر هذا إخلالا بمبدأ سرية التحقيق وبالمخالفة لعمل اللائحة الداخلية للمجلس والمسؤول عن تطبيقها وفقا لنص المادة 47 منها هو معالي رئيس مجلس الامة المحترم العم احمد السعدون؟
السرية واطلالاتها ما صارت الا على لجنة المكلسن وبغير ذلك يثبت التسريب من الاعضاء اما تصريحات مباشرة خارقة للسرية في اللجان الحالية هذه مسألة فيها نظر!
لا يكال الامر بمكيالين خصوصا ان غطاء السرية الذي فرضته اللائحة الداخلية على عمل لجان التحقيق يضفي مرونة اكثر وسرعة في الوصول للنتائج وقدرة للمناورة تساعد على فلترة أي شوائب تشوب الحقيقة.
للمرة الثانية نقول لا تستعجلوا بالنچاب والطبخة ما استوت وفضح السرية صورة اخرى من صور الاستعجال في النچاب.
< ملاحظة: فرع آخر من الاستعجال في النچاب قد يعتقده البعض في تقديم بلاغنا بخصوص التحويلات لكن الصورة هنا غير، اذ ان دورنا كان بالبلاغ عن جريمة لا البحث عن جريمة كما الحاصل في لجنة التحقيق فنحن هنا نچبنا بالوقت المناسب ووفقا للتصريحات والمستندات المنشورة كما كان موقفنا في اعلانات الداخلية وبلاغنا فيه وبلاغاتنا المستمرة على المكلسن وكذا ايضا مولدات 2007.
أضف تعليق