سال النائب فلاح الصواغ وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية بشأن الهيئة العامة لشئون القصر، وفتوى هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بجواز احتجاز جزء من أرباح وأموال القصر والمشمولين برعاية الهيئة وعدم تسليمهم ما سبق احتجازه منهم عند زوال صفة الهيئة عنهم، مطالبا بالبيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات المستقل والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة.
وقال الصواغ في سؤاله:أورد ديوان المحاسبة بتقريره عن فحص سجلات وحسابات الهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 2010/2011 استمرار الهيئة بمخالفة المادة (11) من القانون رقم (67) لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر.
وأكد التقرير أنه سبق لديوان المحاسبة أن أورد بتقاريره السنوية السابقة عن فحص حسابات وسجلات الهيئة بشأن ما دأبت عليه الهيئة منذ عام 1993 بترحيل جزء من أرباح المشمولين برعايتها إلى السنوات القادمة تحت مسمى (احتياطي عام وأرباح مرحلة) حتى بلغ الرصيد (26) مليون دينار.
وعند زوال صفة الهيئة لا يتم تسليم القصر والمشمولين بالرعاية ما تم استقطاعه من الأرباح تحت المسمى المشار إليه.
هذا وقد نصت المادة (1) من القانون رقم (67) لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر على الآتي :
” تنشأ هيئة عامة لشئون القصر تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير العدل وتسمى الهيئة العامة لشئون القصر.
ويكون لهذه الهيئة جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف وعليها الواجبات المقررة عليهم حسب الأحوال طبقاً لأحكام هذا القانون والقانون المدني ما لم تتعارض
مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فإن لم يوجد فيها نص طبقت أحكام الشريعة الإسلامية “
ومن منطلق المادة (1) المشار إليها.
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
(1) هل يجيز القانون رقم (67) لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر ويسمح بتكوين الاحتياطات واحتجاز الأرباح خصماً من أرباح أموال القصر المشمولين برعاية الهيئة ؟
(2) هل يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر إقرار لوائح وأنظمة مالية وإدارية تخالف وتتعارض مع قانون إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر رقم (67) لسنة 1983؟
(3) هل أفتت هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بجواز احتجاز جزء من أرباح وأموال القصر والمشمولين برعاية الهيئة وعدم تسليمهم ما سبق احتجازه منهم عند زوال صفة الهيئة عنهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بالفتوى وكافة مرفقاتها.
(4) جميع الفتاوى التي أفتت بها هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بشأن الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخه .
(5) الفتوى الشرعية التي أفتت بها إدارة هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بشأن وجوب إخراج الزكاة على الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخه .
(6) دأبت الهيئة على الذهاب لإدارة هيئة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وهي الهيئة الرسمية للفتوى الشرعية بدولة الكويت
وعليه يرجى موافاتي بالآتي :
(أ) ما هو سبب تشكيل لجنة شرعية داخلية بالهيئة العامة لشئون القصر بعيداً عن الهيئة الشرعية الرسمية للدولة؟
(ب) في أي عام شكلت الهيئة العامة لشئون القصر لجنتها الشرعية الداخلية؟
(ج) يرجى تزويدي بقرار تشكيلها ، واختصاصاتها ، وأعضاءها ، والمكافآت
التي صرفت لهم.
(د) هل تعتبر اللجنة الشرعية الداخلية للهيئة العامة لشئون القصر لجنة دائمة أم مؤقتة؟
(هـ) ما هو أول موضوع أحيل إليها؟ وما هي الجهة التي أحالته؟
(و) هل هناك تكليف للجنة الشرعية سواء من الوزير أو مجلس إدارة الهيئة أقرت من خلاله بوجوب احتجاز جزء من أرباح أموال القصر والمشمولين بالرعاية وإيداعها كاحتياطات وأرباح مرحلة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ،
يرجى تزويدي بقرار التكليف ، وتزويدي بتقرير اللجنة الشرعية على هذا التكليف ، وجميع مرفقاته.
(ز) انتدبت اللجنة الشرعية الداخلية للهيئة العامة لشئون القصر في عام 2000 أحد أعضائها للنظر في ما إذا كانت الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة وجهازها التنفيذي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أم لا وتقديم تقرير ، لذا يرجى تزويدي باسم العضو الذي تم انتدابه ، والتقرير الذي قدمه مع كامل توصياته ومرفقاته ، وقرار اللجنة الشرعية بشأنه ، ومحضر الاجتماع.
(ح) هل اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر تقرير اللجنة الشرعية الداخلية الذي أقر فيه بوجوب احتجاز جزء من أرباح أموال القصر والمشمولين بالرعاية وعدم تسليم من يكمل من القصر ما سبق احتجازه؟ إذا كانت الإجابة ، بالإيجاب يرجى تزويدي بدعوة اجتماع مجلس الإدارة ، وجدول الأعمال ، والقرارات والتوصيات المتخذة ومحضر الاجتماع .
(ط) متى وافقت اللجنة الشرعية الداخلية للهيئة العامة لشئون القصر بإخراج الزكاة عن حساب الاحتياطي القانوني وحساب الأرباح المرحلة ؟ وعلى أي من الفتاوى استندت؟
(ى) ما هي الفترة أو الفترات التي تم إخراج الزكاة عنها؟ وما هو إجمالي المبالغ المستحقة والواجب عليها نصاب الزكاة ؟ وكم تبلغ قيمة الزكاة عنها؟ ومن أي المصادر دفعت؟
(ك) البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات المستقل والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة عن الفترات قبل إخراج الهيئة للزكاة على حسابي الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة.
(ل) البيانات المالية المدققة وتقرير مراقب الحسابات المستقل والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة عن الفترة التي تم إخراج الهيئة للزكاة على حسابي الاحتياطي القانوني والأرباح المرحلة بأثر رجعي وحتى تاريخ تقديم السؤال.
(م) هل هناك فتوى شرعية تجيز إخراج الهيئة زكاة عن أموال القصر الذين انتهت علاقة الهيئة بهم قانوناً نظراً لبلوغهم السن القانوني ، والتي مازالت الهيئة تحتفظ وتحتجز بجزء من أموالهم ضمن الاحتياطي العام والأرباح المرحلة؟
(7) جميع المعالجات المحاسبية والمالية التي أجرتها الهيئة منذ نشأتها بناء على فتاوى من هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
(8) تقرير مفصل يوضح فيه تطور الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشائهما.
(9) تقرير مفصل بالمخصصات المالية والديون المعدومة والديون المشكوك بتحصيلها والانخفاض بقيمة الاستثمارات التي تم استقطاعها من حساب الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشائه ، مع ذكر مبالغها والموافقات التي تمت بشأنها.
(10) تقرير مفصل عن العوائد المالية الناتجة من استثمار الهيئة لرصيد الاحتياطي العام والأرباح المرحلة منذ إنشاءها .
(11) أورد ديوان المحاسبة بتقريره أعلاه أن الهيئة العامة لشئون القصر عقدت اجتماعاً رفيع المستوى بمقر ديوان المحاسبة بتاريخ 2/3/2011 وتعهدت فيه الهيئة بإحالة المخالفة للجنة محايدة من جامعة الكويت لدراستها ، وإزالة مخالفة الديوان بشأن احتجاز الهيئة من أموال القصر بموعد غايته ديسمبر 2011 ،
لذا يرجى تزويدي بالآتي :
(أ) قرار تكليف جامعة الكويت أو أي من أساتذتها بدراسة المخالفة أعلاه.
(ب) نسخة من جميع المستندات والمرفقات التي قدمت من الهيئة للجامعة كأساس للدراسة.
(ج) التقرير النهائي الذي قدمته الجامعة بشأن المخالفة أعلاه.
(د) ما هو رأي ديوان المحاسبة بتقرير الجامعة عن المخالفة أعلاه ؟ هل قبل ديوان المحاسبة الدراسة أم لا ؟ هل الدراســة شملــت جميــع الجوانب (القانونية – الشرعية – المالية) أم لا ؟ مع موافاتي برد ديوان المحاسبة حولها.
(12) نما إلى علمي أن مدير عام الهيئة باجتماعه مع ديوان المحاسبة في 2/3/2011 أثبت أنه غير ملزم بأخذ الفتاوى الشرعية من هيئة الإفتاء الرسمية للدولة ، إذا كانت المعلومة صحيحة يرجى تزويدي بالمصادر التي كانت الهيئة العامة لشئون القصر تلجأ لها لأخذ الرأي الشرعي منذ نشأتها في عام 1983 حتى تكوين اللجنة الشرعية الداخلية للهيئة ؟
أضف تعليق