أكدت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها على أهمية احترام القانون وضرورة تطبيقه لضبط النظام العام لكنها رفضت الانتقائية في التطبيق والتعسف بالسلطة والتوسع في الحبس الاحتياطي مطالبة بتوفير كافة الحقوق والضمانات التي كلفها ونص عليها الدستور لأي معتقل مؤكدة بأن القضاء وحده الفيصل في ثبوت الاتهامات من عدمها.
واستنكرت الجمعية بشدة انتقائية الحكومة في تطبيق القانون والتي تعتبر انتهاكاً صارخاً لمبدأ العدالة والمساواة لما فيها من التمييز الخطير بين المواطنين مما ينذر بعواقب سيئة على تماسك المجتمع واستقراره.
وأضافت الجمعية في بيان لها: نجد بعض المواطنين الذي يشتبه في مخالفتهم للقانون تتم ملاحقتهم واعتقالهم بسرعة كبيرة ، لا يتم تطبيق القانون بنفس الآلية على من ارتكبوا مخالفات جسيمة معروفة لدى الرأي العام .
وتابعت إن السلطة يجب أن تكون بمثابة الأب العادل مع جميع أفراد أسرته سواء بالثواب أو العقاب ولا يجوز نهائيا أن يتحيز الأب في ممارسة صلاحياته لابن دون آخر.
وذكّرت الجمعية الحكومة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لدولة الكويت والذي جاء في مادته رقم 9 ( يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه ، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء ) مطالبة وزارة الداخلية بالالتزام بما ورد فيه.
أضف تعليق