*إجراءات الأوقاف والداخلية كفيلة بتراجع هايف والطبطبائي عن استجوابيهما
* اجتماع للأغلبية غداً في مكتب السلطان لوضع آلية للتعامل مع الاستجوابات
*الغانم ترأس “المالية” وعبد الصمد ” الميزانيات” ..كيف يدعون إقصاء الأقلية
*الشعب الكويتي شريك في الحكم،..كل ما نطمح له ربيع إصلاحي بمحاربة الفساد
اعتبر النائب د.محمد الكندري أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في وزارتي الأوقاف والداخلية كفيلة باقدام النائبين محمد هايف ود. وليد الطبطبائي بالتراجع عن استجوابيها اللذين لوحا بهما. مشيرا الى ان استجواب كتلة العمل الشعبي لوزير المالية مصطفى الشمالي “سيعرض على كتلة الغالبية فان تبنوه سيصبح استجواب الكتلة وان قدموه بمعزل عن الـ 35 فهم من يتحمل نتائجه”.
وقال الكندري في اليوم المفتوح الذي أقامه للإعلاميين البرلمانيين في مزرعته في منطقة العبدلي اليوم: “إن وزارة الأوقاف اتخذت اجراءت بشأن مراقبة المساجد تصب في القالب الذي ذهب إليه النائب هايف والأمر ينسحب على استجواب الطبطبائي لوزير الداخلية إذ أخلي سراح المواطن نهار الهاجري وبذلك انتفت دوافع الاستجوابين”، مشيرا الى أن أي استجواب يقدمه أحد أعضاء كتلة الغالبية لابد أن يعرض على الـ 35 نائباً فان تبنوه سيقويه، أما إذا لم يلتزم المستجوب برأي الأغلبية فهذا أمر يرجع له وهو يتحمل نتائجه”.
وأعلن الكندري أن هناك اجتماعاً للأغلبية سينعقد غداً في مكتب النائب خالد السلطان بمجلس الأمة يتم فيه تباحث الاستجوابات كافة وسيتم وضع آلية تفصيلية للتعامل مع الاستجوابات مستقبلا الأمر الذي يعزز تماسك كتلة الغالبية، موضحا أن اعطاء مساحة لأعضاء الغالبية لاتخاذ مواقف معينة حتى لو كانت متناقضة لما تذهب اليه الكتلة سيعزز من تماسكها خصوصا أن هناك الكثير من القوانين التي وضح التباين فيها مثل قانون المناقصات وإنشاء مدينة طبية وأكاديمية جابر وإسقاط فوائد القروض لأن اعطاء مساحة معينة للرأي الآخر يحتوي التباين بوجهات النظر ويعزز الأولويات التي تم الاتفاق عليها.
ونفى الكندري أن تكون كتلة الأغلبية مارست الاقصاء بحق الأقلية، مبينا أن “كتلة الغالبية تشكلت قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الأمة الحالي ووضح تماسكها من خلال الاجتماعات التي عقدت في ديوانية النائب فيصل المسلم واتفق من خلالها على آلية التشكيل الحكومي والمناصب القيادية في منصب الأمة والكتلة تتألف من كتل نيابية ونواب مستقلين وإن كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الأعضاء فهو ايجابي ولاحظنا في أكثر من قانون ولكن اتفق على الأولويات والمناصب القيادية واللجان النيابية ومع ذلك لم نقص ما سمي بكتلة الاقلية إذ اسندت رئاسة اللجنة المالية الى النائب مرزوق الغانم على الرغم من أنها لجنة مهمة وتدخل ضمن مكتب المجلس وكذلك بالنسبة للجنة الميزانيات التي اسندت للنائب عدنان عبدالصمد واللجنة الخارجية التي ترأسها محمد الصقر وهم لاينتمون لكتلة الغالبية وكان باستطاعتنا الاستحواذ على جميع المقاعد”.
وتساءل: “لماذا نتهم باقصاء الأقلية؟ وعمومآ هي ليست كتلة بدليل ان أحد الأعضاء تحدث معارضا لاستجواب رئيس الحكومة الأخير على الرغم أن من قدمه أحد أعضاء ما يسمى كتلة الأقلية فاذن هم ليسوا كتلة وليسوا على توجه واحد، أما بخصوص تشكيل لجان التحقيق من أعضاء الغالبية فقط فذلك لأن نتائج الانتخابات كانت تصب في كشف قضايا الفساد والتحقيق بالايداعات والتحويلات وهناك نواب موقفهم واضح من حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد ومن الايداعات والتحويلات وتهريب الديزل وشطب الاستجوابات، ويجب استيعاب مخرجات العملية الانتخابية”.
ودعا الكندري الى اجراء تعديل شامل في قانون المدينة الطبية وهو أول اقتراح يقدم بمجلس الأمة من أجل تحقيق الهدف والغاية المنشودة بتقديم خدمات صحية متميزة ولكن القانون سيكون مشوها إذا تمت الموافقة علية بهذا الشكل لأن القطاع الخاص سيستحوذ عليه ولم نقدم الخدمات بشكل مجاني والتعديلات التي قدمت من شقين، فأما ان يكون تمويلة حكوميا وأما أن يتكفل به القطاع الخاص وتقدم لة تسهيلات حكومية وعموما نحن نبحثة باللجنة الصحية وسنقدمة للمجلس حتى يتم التصويت علية كمداولة ثانية”.
وبين الكندري “انني انتقدت قانون المدينة الطبية بصيغته التي أحيلت من اللجنة الصحية على الرغم من انني مقرر اللجنة الصحية وهو اجراء لائحي”.
واستغرب محاولة نواب مايسمى بكتلة الأقلية خلق معارك كلامية في الجلسات ومحاولتهم تعطيل عمل المجلس وتقديم استجوابات الهدف منها خلط الأوراق واحراج النواب وتعطيل الجلسات والمشاريع وما يدلل على ذلك الاستجواب الذي قدمه النائب صالح عاشور الى رئيس الحكومة وكان من المفترض تقديمه لرئيس الحكومة السابق ناصر المحمد وهذا ليس دفاعآ عن رئيس الحكومة الحالي فالمحاور التي جاءت في استجواب النائب صالح عاشور كلها تنطبق على الحكومة السابقة فجاء استجوابه بعيد كل البعد عن اصلاح الخلل”.
وبسؤال وجه للكندري بشأن استحواذ كتلتي “الشعبي” و”التنمية والاصلاح” على العمل في كتلة الغالبية والانقسام الحاصل بين اعضاء التجمع الاسلامي السلفي وغياب دورهم في العملية التشريعية أجاب “نحن في التجمع الاسلامي السلفي قدمنا اقتراحات وقوانين كانت من ضمن الأولويات التي أعلن عنها ولا أظن أن هذا الكلام صحيح وهناك تعاون من الكتل والنواب المستقليين كافة ولايوجد عندنا مثل هذا الشعور”.
وشدد على تفاؤله في ان تنسجم الاغلبية في هذا المجلس مع بعضها لتحريك الكثير من القوانين التي ظلت راكدة طوال الفترة الماضية، فهذه هي مسئولية مجلس الامة في اقرار القوانين والرقابة لكي تعود ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية.
وعن الاتهامات التي توجه الى كتلة الاغلبية بأنها تراجعت عن الدفع في قوانين مكافحة الفساد بعد ان كانت قد رفعتها كشعار في الحملة الانتخابية، قال الكندري اننا نسير في خطين متوازيين اليوم، فنعمل في التشريع والرقابة من خلال تشكيل لجان التحقيق في قضايا الفساد ,وهذا اجراء يدل على الاهتمام في محاربة الفاسد وعدم التخلي عن مطالب الشارع .
وعن الربيع العربي وتأثيره على الواقع السياسي الكويتي اوضح الكندري ان ما يحصل في الدول العربية يختلف عما يحصل في الكويت فهناك سقطت الانظمة الظالمة لشعوبها، وكانت الثورات تنادي بإسقاط تلك الانظمة قامت بعد قيام الدول، أما في الكويت فإن أسرة ال الصباح هي التي أقامت الدولة وانشأت كيانها بعكس الدول الاخرى، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشعب الكويتي شريك في الحكم، وكل ما نطمح له ربيع إصلاحي كويتي بمحاربة الفساد.
وعن أداء الحكومة أكد الكندري ان الاداء الحكومي تشوبه بعض السلبيات، فهي مترددة في احيان كثيرة ولكن الفترة قصيرة ولا يزال الحكم عليها في هذه الفترة صعب.
وبسؤاله هل أنت راض عن أداء المجلس الحالي وعن القضايا التي تشكل تحديا لاستمرار هذا المجلس الذي يصفه البعض بأنه متطرف وشعبوي يسعى البعض من خلاله الى تسجيل نقاط انتخابية، قال: “أنا متفائل لأن هناك 35 نائبا بينهم انسجام تام والدليل أنه تم تحريك الكثير من القوانين التي كانت في الادراج وتم اقرار قانون جامعة جابر والمدينة الطبية في المداولة الاولى واللجان نشطة خصوصا بعدما تم التصويت علي عدد من الاقتراحات التي لها الأولوية وكثير من الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق وفي فترة قصيرة استطعنا الانجاز ومازالت ماكينة الانجاز تعمل، نعم توجد بعض المعارك الكلامية وأقلية تحاول خلط الأوراق وبالعدد الذي نملكه نستطيع الانجاز وسيكون المجلس مجلس الانجاز”.
ووعد الكندري الإعلاميين بأن يتبنى مقترحهم بإقامة مباراة كروية تجمعهم بأعضاء المؤسسة التشريعية، أسوة بالعادة السنوية التي تجمع أعضاء الحكومة والمجلس في مباراة ودية.
أضف تعليق