برلمان

البراك سيعرض استجواب الشمالي على كتلة الاغلبية الاحد المقبل

(تحديث2) صرح النائب مسلم البراك بأنه سيعرض استجوابه لوزير المالية على كتلة الاغلبية في الاجتماع الذي سيقام في دوان النائب شايع الشايع في يوم الاحد المقبل.

( تحديث 1 ) وبين البراك في وقت سابق بأنه مستمر في تطبيق شعاري الذي رفعته في حملتي الانتخابية ” يد تبني ويد تحاسب ” ، وليس لدي الوقت للدخول في  مهاترات مع بعض الأطراف المتضررة .

 ويبدو أن  سيف الرقابة   البرلماني عبر لجان التحقيق قد أقترب من رقاب البعض فبدأو في تحريك أدواتهم  لخلط الأوراق .

تحدث النائب مسلم البراك عن اجتماع  لجنة حماية الأموال العامة الذي تم  أمس مع فهد الرجعان مع ممثلين عن البنك الصناعي وهيئة الاستثمار لمعرفة تفاصيل الأموال المستثمرة في بعض الشركات الخاسرة، وفي ما يتعلق بطبيعة الاستثمارات لا تبنى على أسس ، وتم فتح أبواب الاستثمار حسب الترضيات على مصراعيه، متمنيا  أن يكون ما يشعر به غير صحيح.
وقال البراك:  لقد طلبنا من ديوان المحاسبة أن يبحث كل الأوراق التي تقدم من البنك الصناعي، الذي سألناه صراحة عن مدى صحة وجود تضارب مصالح في الاستثمارات.
وأضاف:  كلفنا النائب عبدالرحمن العنجري بإعداد ورقة عمل في استثمارات شركة جلوبل، التي خسرت 79بالمئة  من رأس مالها، والحكومة مستثمره فيها بنسبة كبيرة، وتواجدنا من الساعة السادسة أمس حتى الثانية فجرا من اجل مواصلة عملنا.
ولفت البراك إلى أن اللجنة اجتمعت في البند الثاني مع بدر السبيعي، ولم نجد مبررات كافيه لمحاولة نفي التهم المنسوبة إليهم في الاستثمار، وجاء ديوان المحاسبة ليناقش هذه القضية بالتفصيل، ويطلب بيانات لاستكمال التحقيق كذلك لجنة حماية الأموال العامة، إلا انه يتم تعطيل تزويد اللجنة والديوان من قبل مدير الهيئة العامة للاستثمار، لذا قررت اللجنة رفع كتابا إلى مجلس الأمة تمهيدا لرفعه إلى الحكومة ووزير المالية على وجه الخصوص، بإيقاف السبيعي عن عمله.
وتابع:  كما تم اتخاذ قرارا أخر بشان ال 274 ألف دينار التي لا يعلم ديوان ولي العهد اين ذهب، فيقولون ذهب مكافآت لبعض العاملين في قصر الشعب سلم للسيد ناصر الزيد، ولما سالنا عن الزيد قالوا توفى ولم يوقع على المستند، ومنحناهم فرصة لتزويدنا بمستند بشأن هذا المبلغ.
واكد   أن لجنة الإيداعات استمعت إلى آراء الدكتور محمد الفيلي والجدعي، وكانت آرائهما جيده بالنسبة للجنة، اذ استفادت الكثير منها، وليس لدينا استعداد للماطله في تزويد اللجنة بحجة سرية معلومات، وجاءتنا إجابات مبتورة وناقصة لا تفيد بشيء، وطلبنا أن يكون هناك كشفين من 1 ابريل 2009 حتى 31 ديسمبر 2011، وكشف ثاني بشان إيداعات النواب وأزواجهم وأبنائهم، وكل المستندات المتعلقة بالنواب الذين تم إحالتهم إلى النيابة العامة، ومنحناهم أسبوع، وأبلغناهم بان سكرتارية اللجنة ستكتب الأسئلة التي تم توجيهها خلال اللجنة مكتوبة.
ولفت إلى انه تم استدعاء المستشار عادل الهويدي، الذي ذهب إلى المجلس الأعلى للقضاء، واستصدر قرارا بعدم جواز مثوله أمام اللجنة، رغم أن استدعائنا له كشاهد، والأمر المؤسف أن تقبل وزارة العدل بهذا المنطق، ورفضنا استلام مذكرة الهويدي الذي يرفض فيها إعطاء المعلومات السرية، مشيرا إلى انه واضح خاصة من التعاملات السابقة لديهم قانون لا يحمي المواطن وأخر يحمي النواب، وستكون هناك دعوه أخرى للهويدي خلال أيام، ولنا الكثير من الخطوات إذا لم يحضر، فهناك آليات وضعت تحمي لجان التحقيق، ونحن مصرون على معلومات تغيير الملكية للنواب، وستقوم باجتماعات دورية.
وعن مدة الإيداعات 3 أشهرقال: سأعرض على زملائي  التقارير بشكل  مستمر و نبين فيها الخطوات التي اتخذتها اللجنة والمعوقات التي  تواجهها لعمل اللازم من مساعده .
Copy link