محليات

رشوة عقد “الزور” … “سيمنس” تحقق مع موظفيها والحكومة صامتة !

اعربت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام عن قلقها نتيجة تصريحات شركة “سيمنس”  الالمانية  التي تقوم حاليا بالتحقيق مع ممثليها في الكويت  بمحاولة تقديم رشوة  لوزير الكهرباء والماء السابق تقدر ب 1.8 مليون دولار للحصول على عقد محطة الزور.


واستغرب رئيس الجمعية احمد العبيد من صمت الحكومة لاسيما وزارة الكهرباء والماء في الوقت الذي تباشر شركة تجارية خاصة التحقيق في القضية بشفافية ومهنية مع ممثليها في الكويت خاصة وان بعض هؤلاء المدراء قد اعترفوا بمحاولة تقديم رشوة للوزير المختص الامر الذي يجعلنا نتوقف أمام ما يطرح حول مدى شفافية الحكومة وجديتها في التعامل مع مثل هذه القضايا والتي يشوبها في هذه القضية شبهات التعدي على المال العام و التنفيع حيث كان من الاولى ان تشكل الحكومة فور علمها بالخبر لجنة تحقيق محايدة من خارج الوزارة للوقوف على ملابسات هذه الادعاءات.


وأشار العبيد الى  اعتماد ميزانية وزارة الكهرباء والماء  بـ 6 مليارات دينار حتى عام 2013 وفق ما صرح به المسؤولين في الوزارة وذلك بغية تحديث الشبكة بقسميها الكهرباء والماء وتعزيز طاقتها فضلا عن توسعتها لتشمل المناطق الجديدة ، وفيما يترقب الناس الصيف اللاهب بقلق نتيجة تجارب صيفية سابقة تخللتها الانقطاعات وأحيانا الانفجارات والحرائق الكهربائية – تم طرح مجموعة مشاريع لبناء محطات لانتاج وتحويل الكهرباء نتيجة الطلب المتزايد للطاقة الكهربائية .


ونوه العبيد ان محطة الزور الجنوبية لتحويل وتوزيع الطاقة الكهربائية نموذج مقلق لوجود شبهات وتجاوزات ذات صلة بالأموال العامة  فتاريخ المشروع الذي طرح منذ ال 2008 يضع علامات استفهام كثيرة لم تقدم فيها اجابات أو ايضاحات بل تم اختيار الصمت  من المسؤوليين الحكوميين  اتجاه تلك الاستفسارات وقد أعلن بأن المناقصة أقرت في ابريل 2012 وفق ما صرح به وكيل وزارة الكهرباء للصحافة   “ هذه المناقصة طرحت مرة أخرى ، وكانت لدينا توصيات بترسيتها على شركة توشيبا ، لما توصلنا إليه من خلال إطلاعنا على المشروع بأن الشركة قدمت إلى الوزارة أفضل العطاءات ، وبالفعل أرسيت على الشركة الموصى بها ، نظراً إلى توافر الشروط المطلوبة بها بقيمة اجمالية 41 مليون دينار ” علما بأن الفرق بينها وبين السعر المقدم سابقا هو 26 مليون دينار المقدم من ” سيمنس” .
 
 
واضاف العبيد انه بغض النظر عن تفاصيل ترسية العقد الذي شابته ملاحظات تدعو للقلق حيث قامت الوزارة بتأجيل طرح المناقصة مراراً رغم علم جميع المسؤولين في الدولة بأهمية تحديث هذه الشبكة لتلبي حاجة المواطنين الملحة من الكهرباء والماء ولعدم تكرار ازمة صيف 2007 وبعد كل هذا التأخير والمماطلة تم ترسيته على شركة “هيتاشي” وقد لازم ذلك حملة تشكيك بسلامة الاجراءات من قبل بعض الصحف لا نعلم حتى اليوم مدى صحتها فقامت الوزارة بقرار مفاجئ بسحب العقد من شركة “هيتاشي” وترسيته لشركة “سيمنس” وقد تزامن ذلك بتصريحات من شركة “سيمنس” الام بشبهة وجود رشوة ، ونتيجة هذه التصريحات اعتذرت شركة “سيمنس” من اخذ العقد بحجة أن الاسعار العالمية قد تغيرت .
 
واختتم العبيد تصريحه بان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وفي ظل هذه المعطيات الغامضة تضع الحكومة أمام مسؤوليتها وتطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة من خارج وزارة الكهرباء والماء  لبحث اجراءات تأهيل الوزارة والترسية واسباب سحب العقد وان تتحقق من ان الوزارة لم تعيق تحصيل أي اموال محتمل تحصيلها للمال العام كما عليها ان تصدر بيان تجيب به بشفافية ووضوح على ما يطرح من شركة “سيمنس ” من ادعاءات مع التأكيد  بان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام لن تقف مكتوفة الايدي في هذا الملف أو الملفات المشابهة وتشدد على اتباع الاجراءات القانونية في هذا المشروع – و


 

Copy link