سبر أكاديميا العوضي: وزير التربية ومدير الهيئة عرقلا المشروع

استياء عام بين أساتذة التطبيقي من تعديل قانون جامعة جابر

(تحديث) تواصل الشعور بالاستياء جراء تعديل قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية والذي شمل كلية التربية الأساسية فقط لتكون ملحقة بالجامعة، وتتابع استنكار أعضاء الهيئة التدريسية لإلغاء المادة الرابعة، فبعد انتقاد أمين عام الكتلة الأكاديمية في هيئة التطبيقي رعد الصالح الذي قال إن الأصوات المنادية بإلغاء المادة الرابعة هي أصوات تغرد خارج السرب، أعرب عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.وليد العوضي عن استياء اعضاء هيئة التدريس الشديد لما توصلت إليه اللجنة التعليمية من تعديلات بشأن المادة الرابعة من قانون إنشاء جامعة جابر والتي أدت لشمول كلية التربية الأساسية فقط، معتبرا أن تلك التعديلات أفرغت القانون من محتواه الأساسي والذي كانت تأمل به الهيئة التدريسية وجموع الطلبة، كما أعرب عن أسفه لتغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة في الغاء انضمام باقي كليات الهيئة لتكون نواة للجامعة الجديدة.


وتساءل د.العوضي عما إذا كانت اللجنة التعليمية قد اتخذت الوقت الكافي وأعطوا الموضوع الدراسة الكافية والمتأنية بشأن المادة الرابعة من القانون، محملا المسئولية الكاملة وزير التربية ووزير التعليم العالي ومدير عام الهيئة عرقلة هذا المشروع الوطني، وقال ان وزير التربية لم يرجع للدراسات السابقة التي تم إعدادها من قبل متخصصين في هذا الشأن وكذلك آراء الأكاديميين ومدراء الهيئة السابقين وأعضاء هيئة التدريس وتجاهل حتى التقائهم للتعرف على وجهة نظرهم ، وتجاهل حتى مقابلة رابطة اعضاء هيئة التدريس رغم تكرار مطالبتهم له لمقابلته، وتساءل كيف تسنى لوزير التربية تشكيل رأيه والوصول لهذا القرار رغم توليه حقيبة الوزارة منذ ما يقل عن شهرين فقط، ولكنه استمع فقط لرأي مدير الهيئة الذي اختزل رأي الهيئة كلها برأيه الشخصي بعيدا عن أي اعتبارات أخرى رغم قرارات مجلس إدارة الهيئة ورغم كافة الدراسات التي أوصت بضرورة عملية الفصل وتطوير الكليات الى جامعة.

واستنكر د.العوضي الموقف المتخاذل من إدارة الهيئة وتجاهلها لما تمثله المادة الرابعة من تطور منشود كنا نتطلع إليه، مؤكدا على أن القانون بوضعه الحالي لن يجدي نفعا لا للهيئة التدريسية أو للطلبة أو للعملية التعليمية كاملة.

وطالب د.العوضي بضرورة إعادة النظر في تعديل المادة الرابعة من القانون وأن تنص صراحة بضرورة أن تكون كليات الهيئة الخمس هي النواة لجامعة جابر، مؤكدا على حق الطلبة الذين ينهون دراستهم بالهيئة لاستكمال دراستهم في الجامعة الجديدة لتشمل اقسام كلياتها نفس التخصصات التي درسوها بالهيئة كما أكد على أهمية قيام كليات الهيئة الحالية بإعداد برامج البكالوريوس كل في تخصصه، على أن تعتمد هذه البرامج من مجلس الجامعة الجديدة، وضمان انتقال أعضاء هيئة التدريس للجامعة الجديدة بقوة القانون للعمل بالكليات الجديدة، وضمان استخدام المباني الحالية للهيئة ضمن مشروع جامعة جابر لحين استكمال المباني الخاصة بها، وان لا يتم اقصاء كلية العلوم الصحية من جامعة جابر وخاصة أن بعض برامج البكالوريوس مطبق بها وهناك 4 برامج بكالوريوس أخرى معدة مسبقا وجاهزة للتطبيق.
 
انتقد امين عام الكتلة الاكاديمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس رعد الصالح الهجمة الشرسة على إلغاء المادة الرابعة من قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية التي تنص على انتقال جميع كليات الهيئة إلى الجامعة الجديدة مؤكداً أن هذه الهجمة لا يبررها إلا تأثير هذا المشروع بلا شك على الأرباح المتزايدة التي تعود على الجامعات الخاصة من رسوم الدراسة والبعثات الداخلية عاما بعد عام بسبب وجود جامعة حكومية واحدة وهي جامعة الكويت التي باتت غير قادرة على توفير مقاعد دراسية لمخرجات الثانوية. 
 
وقال الصالح إن الأصوات التي تنادي بإلغاء المادة الرابعة هي أصوات تغرد خارج السرب المنسجم مع الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد للارتقاء بالتعليم و جعل الكويت مركزاَ مالياً وتجارياً، مبيناً ان الرسالة التي نود إيصالها إلى أعضاء مجلس الأمة والذين سيصوتون على قانون جامعة جابر في مداولته الثانية ونخص بالذكر اللجنة التعليمية وعلى رأسها النائب الفاضل د. جمعان الحربش أن يطلعوا على أسماء مؤسسي الجامعات الخاصة بالكويت وخاصة جامعة التعليم والتكنولوجيا الخاصة والتي وقع وزير التربية السابق على إنشائها ليعرفوا الحقيقة كاملة .
وتساءل: الصالح هل الممانعة بانتقال كليات الهيئة إلى جامعة جابر للعلوم التطبيقية مبنية على مبررات علمية ووطنية أم هي مبررات من نوع آخر؟ مؤكدا ان جموع أعضاء هيئة التدريس الذين يقدر عددهم بـ 1300 عضو والطلبة الذي يقدر عددهم بـ 26 الف طالب في كليات الهيئة التطبيقية بانتظار المداولة الثانية لأعضاء مجلس الامة  مجددا تساؤله: هل ستقرون قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية بمادته الرابعة كما جاءت في المداولة الأولى أم ستكونون أحجارا يحركها  أصحاب المصالح بناء على مساومات و مصالح مشتركة والتاريخ لا يرحم؟
وأضاف انه في ظل الظروف الحالية المواتية والحاجة إلى وجود جامعة تطبيقية فإن متطلبات إنشاء هذه الجامعة متوفر في تحويل كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتكون نواة لهذه الجامعة وهي (جامعة جابر للعلوم التطبيقية ) خاصة وان الموارد البشرية من أعضاء هيئة تدريس متوفرة على اعلى المستويات بالدرجات العلمية المختلفة ولا سيما في ظل توفر الموارد المادية من المباني الجديدة التي بنيت على احدث النظم العالمية لتضاهي أفضل مباني الجامعات في العالم من حيث القاعات الدراسية والمختبرات والورش والمكتبات والمرافق الطلابية وكذلك توفر الموارد العلمية من مناهج وخطط دراسية متوفرة حاليا بكلية التربية الأساسية وكلية العلوم الصحية بالإضافة إلى مشروع كليات الهيئة الأخرى في طرح برامج البكالوريوس لبعض مناهجها الدراسية في التخصصات العلمية المختلفة إلى جانب برامج الدبلوم القائمة.
وتابع الصالح ان جميع هذه الموارد متوفرة و بشكل جاهز في كليات الهيئة مما سيساعد في اختصار الجهود و الأموال المطلوبة لإطلاق الجامعة التطبيقية بفترة قياسية والتي تم تحديدها بثلاث سنوات وأي امر غير ذلك سيجعل موضوع إنشاء جامعة تطبيقية فقط حبر على ورق ولن يحقق طموحات وأهداف خطة التنمية التي تسعى إليها الحكومة والمجلس بأقرب وقت.
و قال نود أن نشير إلى أعضاء مجلس الأمة وبالأخص اللجنة التعليمية ان جميع المختصين بأمور التعليم التطبيقي ينادون بضرورة فصل كليات الهيئة عن التدريب و تحويلها إلى جامعة تطبيقية ، فرابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التطبيقي واتحاد طلبة كليات الهيئة يطالبون بالفصل منذ اكثر من 26 عاما فكانت جميع المؤشرات و المبنية على أراء أصحاب الشأن و الاختصاص و من خلال الدراسات الميدانية و العلمية من قبل جهات محايدة تسير باتجاه فصل التعليم التطبيقي عن التدريب وتحويل كليات الهيئة إلى جامعة تطبيقية ولكن عند تعيين وزير التربية السابق د. موضي الحمود التي جاءت من جسم الجامعات الخاصة انقلب الوضع رأسا على عقب ومن خلال لجنة شكلتها وباجتماعات تعد على الأصابع بفترة لا تتجاوز الشهرين تم نسف جميع أراء أهل الاختصاص على مدى 20 عام و عمل البيوت الاستشارية الذي امتد لمدة تزيد عن السنة ليخرج الرأي ضد مشروع تحويل كليات الهيئة إلى جامعة تطبيقية فبات مشروع تحويل كليات الهيئة إلى جامعة من مشروع حيوي يمثل أهمية تعليمية واقتصادية و تنموية إلى مشروع مدمر للتعليم التطبيقي .
مبينا ان جميع أهل الاختصاص في شؤون التعليم التطبيقي يؤكدون على الأهمية التعليمية والاقتصادية والتنموية بإشهار جامعة حكومية جديدة أخرى على أن تمثل جميع كليات الهيئة النواة التي تنطلق منها هذه الجامعة التطبيقية المنشودة مع إبقاء برامج الدبلوم جنباً إلى جنب مع برامج البكالوريوس.
Copy link