أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن خطة ضخمة (يعلن عنها قريباً) كفيلة بحل مشكلة القبول في الجامعة ومن شأنها استيعاب خريجي وخريجات الثانوية العامة المستوفين للشروط، موضحاً أن هذه الخطة سيعلن عنها بداية يونيو المقبل.
وذكر الوزير الحجرف في حديث للصحافيين اليوم أن “هناك خطة كبيرة تعمل حاليا الجهات المعنية على اتمامها لتجنب تكرار مغبة الوقوع في مشكلة استقبال خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2011/2012، مؤكدا سعيهم المطلق إلى قبول جميع الطلبة الذين يستحقون دخول الجامعة.
وأضاف الحجرف أن كل طالب تقدم لمؤسسة التعليم العالي ويستحق دخول الجامعة سيجد مقعدا له، منوها إلى أن خطتهم مدروسة ولا يوجد فيها مجاملة، ففي حال رفض طالب واحد كأنما رفضت 2000 مواطن كويتي مستوفي شروط دخول الجامعة، وموعدنا في أول أسبوع في شهر يونيو المقبل.
واشار الحجرف إلى أنه نتيجة التأخر في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية كلف مجلس الوزراء ديوان المحاسبة بإعداد تقرير تشخيص وضع مشروع مدينة صباح السالم وما هو الانجاز الذي تم منذ عام 2004 وحتى الآن، موضحا أنه على ذلك انتهى تقرير «المحاسبة» إلى وجود الكثير من الملاحظات والتوصيات غير مقبولة أبدا، إذ أن الحقائق التي وجدت استدعت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق ينطلق عملها من تقرير ديوان المحاسبة.
واوضح الحرف أن عمل اللجنة تحديد أسباب التأخير والمعوقات التي أدت إلى هذا التأخير بالإضافة إلى تحديد المسؤول، مؤكدا أنه لن يتردد في محاسبة أي مقصر لاسيما وأن هذا الصرح يعتبر مشروعا وطنيا وكبيرا، رصدت له الدولة مبالغ ضخمة لانجازه بأسرع وقت.
وعبر الحجرف عن استيائه لما سطر تقرير ديوان الحاسبة من ملاحظات شابت العمل في تنفيذ مشروع المدينة الجامعية، رافضا التقاضي أو التهاون عن الوضع الحالي كونه مشروعا يخدم أجيال الكويت والجميع كان يتمنى بوجود حرم جامعي كبير.
وبين الحجرف أن لجنة التحقيق لها منتهى الصلاحيات للقيام بدورها المنوط بها، حيث يجب خلال ثلاثة شهور إعداد تقريرها وبدورنا سنرفعه لمجلس الوزراء ضمن الخطوات التي تحدد من المسؤول والمقصر في هذا الملف.
وزاد الحجرف أن عمل اللجنة يضعنا اليوم نحن كحكومة أمام الحقائق ان كان هناك قصور في منظومة العمل الحكومي سواء طول الدورة المستندية او اي مبرر كان فيه اي نوع من انوع القصور أدى لتأخر المشروع إلى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن في حال وجد شخص مسؤول عن التأخير فيجب أن يتحمل المسؤولية وبالتالي محاسبته.
وذكر الحجرف أن تقرير ديوان المحاسبة أشار إلى جوانب عدة، إذ تحدث عن قصور في المخطط الرئيسي وتأخير في بعض الجهات الرقابية الأضافة لما شهد الموقع من مخلفات الجيش العراقي، إذ أن تطهير المكان وتنظيفه واستعداده استغرق وقتا، هذا إلى جانب أوامر تغييرية تمت بناء على سياسة منع الاختلاط وزيادة الطاقة الاستيعابية، الأمر الذي يؤكد أن الجهاز الفني لم يكن على قدر أن يدير مشروع بهذه الضخامة.
وزاد الحجرف: «للانصاف اللجنة ستنظر في التقرير وستدرس وترى ما تم على أرض الواقع وسترفع تقريرها، ويجب ألا يكون هناك تساهل في هذا الأمر، واللجنة لها كافة صلاحيات التحقيق ضمن المصداقية الشفافية لتحديد من المسؤول وراء تأخر المشروع حتى تتخذ الحكومة مجراها»، مشيرا إلى أن ما يهمه في نهاية المطاف أن يخرج تقرير اللجنة خلال فترة الثلاثة شهور ونكون نحن استطعنا معالجة الأمر.
وفيما يتعلق بتدوير مديري عموم المناطق التعليمية، اكتفى الحجرف بالقول «معيارنا الوحيد مصلحة العمل ولأجله لن نتردد في اتخاذ أي قرار”.
وعن تفعيل قانون ديوان الخدمة المدنية لإحالة من خدم 30 عاما إلى التقاعد، قال «ممكن نفعل القرار في حال لزم ذلك في مصحلة العمل، فمسطرتنا واضحة وهي مصلحة العمل لأي قرار، فإن وجدنا هنا مصحلة العمل لن نتردد».ر
أضف تعليق