أقر مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة بالإجماع ليلة امس، القرارا الذي صاغته روسيا ودول أوروبية ويقضي بنشر ما يصل إلى 300 مراقب عسكري غير مسلح في سوريا بشكل مبدئي لمدة 3 أشهر لمراقبة وقف إطلاق نار هش بسبب الانتهاكات الخطيرة، والذي بدأ سريانه في 12 أبريل الحالي، تاركاً توقيت الانتشار لتقييم الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الذي سيحدد أولاً ما إذا كان “تعزيز” وقف النار يتيح هذه العملية.
ونص القرار الذي حمل الرقم 2043 ورعته روسيا وفرنسا والصين وألمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين الـ300 “سريعاً” ولفترة أولية تمتد 90 يوماً، لكنه لم يحدد عدد “العناصر المدنيين” في بعثة المراقبين، ووصف عملية إرسال المراقبين ال300 بأنها “انتشار أولي” مع امكان زيادة هذا العدد.
وفي أول رد فعل له، طالب أمين عام الأمم المتحدة حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة بتيسير عملية نشر المراقبين بالعمل سريعاً على تهيئة الأوضاع اللازمة للانشار، مشدداً في بيان على ضرورة إنهاء دمشق لجميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وبصفة خاصة الكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وسحب هذه الأسلحة والوحدات المسلحة من المراكز السكانية، وقال إنه يريد اتفاقاً سريعاً مع سوريا بشأن استخدام بعثة المراقبين للإمكانيات الجوية.
أضف تعليق