تحقيق
نبيل الفضل
– عندما فاجأتنا الاغلبية النيابية بطلب تشكيل لجان تحقيق في الايداعات والتحويلات شاملة أسماء النواب اعضاء هذه اللجان، اعترضنا على ذلك وقلنا ان هذه اللجان تفتقد النزاهة.
ثار من ثار وصرخ من صرخ رافضا وصف اللجنة المقترحة أو نوابها بعدم النزاهة!!. مع ان النزاهة لا يمكن ان تتوافر في لجنة فاقدة للحياد. وكلا اللجنتين بحكم شخوص النواب المقترحة اسماؤهم كأعضاء في اللجنتين لا يمكن تقديم حسن النية معهم وافتراض – ولو للحظة – انهم ناس محايدون في الموضوع.
فعندما يكون هناك مسلم البراك وفيصل المسلم في لجنة تحقق في تهمة اطلقها شخص ما في حق سمو الشيخ ناصر المحمد فلا يمكن افتراض حياديتها أو نزاهة تحقيق يقومان به في هذا الصدد.
المهم ان صوت الاغلبية قد طغى على صوت العقل والمنطق وتم تشكيل تلك اللجنتين.
خلال بضعة اسابيع لاحظنا انحراف اللجنتين واعضائها عن نص المادة 54 من اللائحة الداخلية التي تنص على سرية جلسات اللجان. فقد كان اعضاء اللجنتين ورئاستهما يمارسون التصريح بتفاصيل جلسات التحقيق لتتصدر الصفحات الاولى للصحف مانشيتات بإجابات الشهود الذين تم استدعاؤهم!!!.
كتبنا رسالة واردة للمجلس نحذر فيها من ذلك ونرصد للمجلس حالات هتك ستر سرية الجلسات.
فجاء رد الاغلبية برفض الرسالة وسحبها من جدول الاعمال لأنهم لا يحتاجون من يعلمهم شغلهم!!!. واستمروا في كشف اسرار جلسات التحقيق وكأن هذه اللجان ملك آبائهم وليست ملك المجلس.
ونوهنا منتقدين في لقاءات صحافية وتصريحات اعلامية عن المنهجية المرفوضة للمعاملة السيئة والمتعمدة من اعضاء هذه اللجان في حق رجالات الدولة اثناء تواجدهم في اللجنة للاجابة على استفساراتها.
وايضا اصرت الاغلبية على تهميش هذه الملاحظات، وواصل اعضاؤها اهانة وتجريح رجال الدولة بما يخالف الدستور والقانون والاخلاق.
ثم توالت تصريحات موظفي الدولة واستهجانهم لما يتعرضون له من اهانات على ايدي اعضاء اللجان، وجاءت تصريحاتهم على وسائل الاعلام من صحافة وتلفزيون.
فلجان التحقيق هذه امست عصا بيد انفس منتقمة ناقمة على كل من هو مختلف من بيئتها، وامست تمارس ما لا يليق بمجلس امة أو دولة أن تمارسه.
مؤخرا اخذ بعض النواب باستهجان تصرفات اعضاء تلك اللجان كما اعلن البعض عن رأيه بعدم دستورية انشاء لجان التحقيق اعلاه.
واعلن البعض الآخر ان كثرة لجان التحقيق وصمة عار في جبين مجلس امة تحول الى مخفر!!.
ثم أخذت وسائل الاعلام بمهاجمة وانتقاد واستهجان ما يدور في تلك اللجان.
بل حتى الدكتور محمد المقاطع كتب يوم امس منتقدا هذه اللجان تهديدها لمن تستدعي من شهود بإحالتهم للنيابة العامة، ووضع الاسانيد الدستورية التي تؤيد رأيه هذا.
ونحن هنا نستغرب تأخر الدكتور المقاطع في اعلان رأيه هذا بما يحدث. ولا نعلم ان جاء هذا الرأي بإملاء ضمير وفهم دستور ام بإيعاز من اخوانه من «اخوان» يريدون كسب ود الحكومة وثقتها كي يحلبوها.
المهم ان مجلس الامة بأغلبيته لو كان قد تحرى الاجراء السليم بإنشاء لجان التحقيق، وفتح الباب امام من يريد ان يترشح ليشارك بها من اعضاء، ومن ثم اختيار أعضاء اللجان عبر التصويت الديموقراطي، لما وصلت بنا الحال الى استخدام الاساليب البوليسية واتخاذ القرارات الديكتاتورية من قبل اعضاء ورؤساء هذه اللجان.
ونظن ان استمرار التعامل بفرض قوة الاغلبية دون انصات لعقل او دستور او اخلاق سيؤدي بنا الى طرق وعرة في هذا المجلس، كما انه سيؤسس لسوابق كريهة وسيئة في ديموقراطيتنا العرجاء اصلا.
– خلال ساعات سنخصص موقعا خاصا بنا على الشبكة العنكبوتية لاستقبال جميع الصور التي يتمكن المواطنون من التقاطها لنواب او سكرتاريتهم في مكاتب الوزراء أو الوكلاء أو ما دونهم من موظفي الوزارات، حتى نتمكن من مساءلة واستجواب الوزير المعني على مشاركته لأولئك النواب في مخالفة المادة 115 من الدستور، والتي شرحناها في المجلس وفي مقالات سابقة وندوات مختلفة. ونحن نعترف بأننا بدون تضافر جهود المواطنين معنا لاصلاح الخلل المميت من ممارسات نيابية تعتدي على الدستور وقيمة من عدالة ومساواة وفصل للسلطات، فان الفساد النيابي سيواصل مشواره حتى يؤدي الى انهيار الدولة المدنية والمؤسسات الدستورية وتساقط القانون.
لذلك فاننا نأمل ونتمنى من المواطنين بشتى توجهاتهم ان يتعاونوا معنا على تطهير مجلس الامة من الفساد الذي حذر منه كتبة الدستور، والذي نعيشه كل يوم بلا مردود سوى تفاقم للفساد.
أعزاءنا
اذا كان عبيد الوسمي يدعي بأن رصيد مسلم البراك هو 31 ألف ناخب، فان رصيد هتلر كان 12 مليون ناخب.
فهل استوعب؟!!!
أضف تعليق