محليات

محكمة الوزراء.. مخترقة؟

رغم أن جلسات محكمة الوزراء تتسم بالسرية المطلقة، بالشكل الذي يصعب معه معرفة ما دار فيها وما قيل، إذ إنها لا تضم في جلسات التحقيق التي تجريها سوى أشخاص معدودين هم ثلاثة قضاة ووكيل النيابة وكاتب الجلسة بالإضافة إلى الشخص الذي يمثل أمام هيئتها لسماع أقواله.. رغم ذلك كله إلا أن إحدى الصحف الالكترونية المقربة “جداً” من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد “اخترقت” هذه السرية، وكتبت ما قالت إنه تفاصيل مادار في جلسة الاستماع لإفادة النائب د. فيصل المسلم في قضية التحويلات الخارجية، حيث مثل المسلم امام لجنة التحقيق في المحكمة الساعة السابعة صباح اليوم وغادرها قبل العاشرة بقليل. 

الصحيفة المقربة من المحمد والمعروفة بدفاعها “المستميت” عنه، نشرت ما هو محظور نشره، وحرّفت في حديث النائب المسلم حيث خالفت ما نسبته إليه سابقاً، وسفّهت رأيه كما سفّهت رأي زميله النائب مسلم البراك الذي سيمثل امام المحكمة في وقت لاحق، بل ووجهت القضية في مسار معين لتوصل رسالة مفادها أن الشيخ ناصر بريء من تهمة “التحويلات” وأن ما يقال عنه ليس أكثر من مؤامرة تحاك ضده.

فماذا يمكن أن تفعل الحكومة مع صحيفة اخترقت جدار السرية بهذا الشكل السافر وزعمت أنها نقلت ما دار في محكمة الوزراء؟ وإذا فرضنا جدلاً صحة معلومات هذه الصحيفة فكيف نقبل بنشر جلسات تحقيقها السرية؟ ومن هو “المصدر المطلع” المزعوم من داخل القاعة الذي نقل فحوى الحديث للصحيفة؟