محليات ندوة "المادة 15" طالبت بتوسيع المشاركة الشعبية

الصواغ للشمالي: ارحل غير مأسوف عليك

* الدمخي: تراجع “النموذج الكويتي” سببه المؤمنين بألا يطبق الدستور 
من  “ندوة الحملة الشعبية لإلغاء المادة 15 ” طالب النائب فلاح الصواغ وزير المالية مصطفى الشمالي بارحيل وقال “من لا يخاف عبء المال العام فليرحل غير مأسوف عليه”.
وطالب المشاركون في الندوة باغاء المادة 15 ، لتوسيع الحريات والمشاركة الشعبية، داعين الى تشكيل الحكومة من الاغلبية .
وبدأ الصواغ كلمته بتوجيه الشكر  الى  كل من تحرك مع هذا الحراك المبارك. معربا عن الاسف انه بعد خمسين سنة من الدستور لم يتغير شيء بل تم تحجيم الشعب الكويتي، ونحن نطالب بمزيد من الحريات” ، وقال  (انا سأوقع مثل هذه القوانيين ان اتت الى المجلس) لان هذه المادهة “لي ذراع لكل مواطن” ، وهي مادة “تكميم للأفواه وتضييق للحريات”.
وأضاف: “هناك وزراء غير فاعلين وان أرادوا أن يشلوا المجلس يتغيبون لذلك نحتاج لحكومة اغلبية وان نشارك بالحكومة، فهذه الحكومة لا تمثلنا لان الشعب ينبغي ان يشارك بالحكومات، وقد طالبنا نحن كتلة التنميه والاصلاح بان تكون الحكومة من الاغلبية لتصبح  يد الشعب اقوى من الحكومة والمجلس”.
وتابع الصواغ: “واوجه رسالة لرئيس الحكومة (اتقوا الله ا) فان الكويت لاتستحق ذلك وعليك محاربة المفسدين، واقول للسلطة ان كان هناك حل فأهلاً وسهلاً لان الشعب يعرف الافضل وقد ميز الفاعلين وعرف ووعى كثيراً مع الحراك السياسي والشبابي، والحل لايخيفنا ونحن مستمرون بالمطالبة بحقوق الشعب.. وعلى الشمالي ان يرحل لنبتعد عن الاحتقان السياسي وعلى من لايخاف عبء المال العام ان يرحل غير مؤسوف عليه”.
فيما قال النائب عادل الدمخي: “في حالات حل مجلس الامة كان هناك تعد على القانون والمال العام، وهناك نكسة وتخلف وتراجع لهذا الوطن الذي كان نموذجا للعالم العربي، والسبب هو ان هناك من يؤمن بان الدستور يجب الا يطبق والى اليوم هذه العقليات لازالت موجودة، وغياب المجلس هو من سبب زيادة السرقات “.
وأضاف: “دور الحراك الشبابي هو اكبر سند لمجلس الامة.. الحراك الشبابي هو صانع هذه الاغلبية، وفي بعض التجمعات كان الشباب هم من يقودون الشارع بدون النواب وكان لهم تأثير قوي بالراي العام، ولو اختار سمو الامير رئيس الحكومة ووافق عليه المجلس وفق برنامج معين لكان هذا الرئيس مدعوما من المجلس ” مشيرا الى ان الحكومة السابقة “كانت غائبة عن الشباب ولو جلست معهم لكان خيرا لها وكذلك هذه الحكومة عليها ان تسمع لمطالب الشباب”.
وتابع الدمخي: “قانون مكافحة الفساد سيكون بالجلسة الاسبوع القادم، وهذا مااجتمعنا من اجله بالاغلبية، وعدة قوانين قد طرحتها بالمجلس وسأطرحها ومن ضمنها تعديل المادة (15).. بتكاتفنا نحن مع الشباب لن نخاف على هذا الوطن… والتهديد بالحل هو تهديد غير مدروس لان الامر اخطر بكثير مما يعتقدون، ونحن كأغلبية ماضون بقوانين وانجازات ومزيد من الحريات والاصلاحات الدستورية والسياسية وهي قادمة باذن الله وكل هذه الاصلاحات تتوافق مع الشريعة الاسلامية”. 


قال الأستاذ ارشيد الهاجري في: “هذه الحملة الشعبية بالغاء الماده 15 هو لأبعاد المظلمة على الانسان، وهي لاتتوافق مع الشريعة الاسلامية وطبيعة الانسان.
وأضاف: “لذلك نحن نحتاج لالغائها حتى نبتعد عن شبهات العبودية على المجتمع حيث أن الدين الاسلامي حرر الانسان من العبودية”.
من جهته قال ضيف الله نهار العتيبي: “لايمكن ان تكون هناك حكومة اصلاحية دون تعديل هذه المادة” ،مؤملا بالأغلبية الاصلاحية ان تنتهز الفرصة لالغاء هذه المادة”.
فيما استنكر  الناطق الرسمي باسم حزب الأمة سيف الهاجري وجود  قوانيين من سنة سبعين لم تتغير ، مشيرا الى ان هذه المادة “فضفافضة ومطاطة “وهي مادة سياسية بحتة ، متسائلا كيف لنا ان نصمت في بلد الحريات على مثل هذه المادة التي تحد من الحرية بشكل كبير؟”.
وقال الهاجري: “نن نحتاج ان يكون الشعب سيد قراراته وان يكون له حق التقاضي بحقوقه سواء من الجنسية او غيرها، والشعب لديه ارادة وحل مجلس الامة اتى بإرادة شعبية حين حضر 90 الف مواطن لساحة الارادة، واليوم مجلس الامة يحظى بالاغلبية ولكن لم يختر حكومته.. لذلك نحتاج لتعديل بعض القوانين”.
Copy link