برلمان

المجلس يوافق بالاجماع على مشروع بقانون في شأن جامعة جابر الأحمد

(تحديث7) وافق مجلس الأمة بالاجماع في جلسته التكميلية اليوم في المداولة الثانية على مشروع بقانون في شأن جامعة جابر الاحمد بعد اجراء التعديلات على بعض مواده المكونة من 38 مادة.  

وجاءت نتيجة التصويت التي تمت بالنداء بالاسم بموافقة 53 عضوا من اصل الحضور وعددهم 53 عضوا.
ونصت المادة الثانية من مشروع بقانون بعد اجراء التعديلات عليه على ان ” تقوم الحكومة خلال ثلاث سنوات من صدور هذا القانون بانشاء جامعة حكومية مستقلة علميا واداريا وماليا باسم جامعة جابر الاحمد ذات شخصية اعتبارية وتبين اللائحة التنفيذية صلاحياتها وواجباتها وعلى الوزير المختص موافاة مجلس الامة بتقرير كل ثلاثة اشهر يتضمن بيانا وافيا عن الاجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع والموقف التنفيذي له”.
ونصت المادة 3 على ان ” تهدف الجامعة الى توفير الكوادر المؤهلة المتميزة في مجالات العلوم والتنمية اللازمة لدعم القطاعات التنموية والاقتصادية في البلاد”.

ونصت المادة 4 على ان ” تتكون الجامعة في تاريخ العمل بهذا القانون من كلية التربية الاساسية التابعة للهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب وتنشأ كليات الهندسة والحقوق والعلوم الادارية واي كليات اخرى بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تستكمل درجة البكالوريوس خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويكون انشاء الكليات المانحة لدرجة البكالوريوس ودمجها والغاؤها بمرسوم بناء على توصية مجلس الجامعة”.
ونصت المادة 5 على ان ” تكون للجامعة ميزانية ملحقة ويعد رئيسها مشروع الميزانية السنوية ويعتمده مجلس الجامعة وتبدأ السنة المالية للجامعة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي وتدير الجامعة اموالها طبقا للنظم واللوائح التي يضعها مجلس الجامعة ويخضع اعضاء هيئة التدريس في الجامعة والعاملون فيها الى الانظمة المعمول بها والمطبقة على جامعة الكويت كما هي على موظفي الدولة والتابعين لديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية “.

ونصت المادة 6 على ان ” تتكون ايرادات الجامعة من أولا – الدعم السنوي المخصص لها في ميزانية الدولة وثانيا – ريع اصولها الثابتة والمنقولة وثالثا – الرسوم الدراسية ورابعا – المقابل النقدي للابحاث والخدمات التي تؤديها للغير وايرادات براءات الاختراع وخامسا – الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي يوافق عليها مجلس الجامعة وسادسا – اي ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس الجامعة “.
ونصت المادة 7 على ان ” يكون للجامعة مجلس يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من – اولا رئيس الجامعة نائبا للرئيس – ثانيا نواب رئيس الجامعة – ثالثا عمداء الكليات ومن في حكمهم – رابعا مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – خامسا مدير جامعة الكويت – سادسا رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة او من ينيبه – سابعا وكيل وزارة التعليم العالي – وثامنا ممثل عن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة – تاسعا رئيس رابطة اعضاء الهيئة الاكاديمية المساندة – عاشرا ممثل اتحاد الطلبة بالجامعة – حادي عشر اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعينان بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من رئيس الجامعة “.

ونصت المادة 9 على “اولا – يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط فيه ان يكون من ضمن اعضاء هيئة للتدريس بالجامعة وان يكون قد شغل لمدة اربع سنوات على الاقل درجة استاذ في احدى الكليات التابعة للجامعة وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة اختياره وثانيا – يمارس رئيس الجامعة في شؤون الجامعة والعاملين بها صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح وثالثا – لرئيس الجامعة ان يفوض بعض اختصاصاته الى نوابه “.
ونصت المادة 14 على ان ” يعين عميد الكلية بقرار من رئيس الجامعة من بين الاساتذة او الاساتذة المشاركين بها وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة وتبين اللائحة التنفيذية طريقة اختياره على ان يكون ذلك وفقا لمبادئ تكافؤ الفرص والدرجة والاقدمية العلمية واستشارة اعضاء هيئة التدريس بالكلية “.
ونصت المادة 20 على ان ” اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم الذين يتم تعيينهم في الاقسام العلمية او في الوحدات الاخرى للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلها من احدى الجامعات او المعاهد العليا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تعيين اعضاء هيئة التدريس وحقوقهم وواجباتهم والقابهم العلمية ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وقواعد ترقياتهم ونقلهم وندبهم وجميع شؤونهم الوظيفية الاخرى بما لا يتعارض مع ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون “.
ونصت المادة 29 على ان ” اعضاء هيئة التدريس العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في تاريخ العمل بهذا القانون الذين يرغبون بالعمل وفق تخصصاتهم باحدى الكليات المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القانون يتم نقلهم اليها وبذات درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية التي تحددها الجامعة “.
ونصت المادة 36 على ان ” تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير التعليم العالي وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا القانون “.
من جهته اعرب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف عن الامل في ان يرى الجميع جامعة جابر الاحمد على ارض الواقع وان تساهم هذه الجامعة في تخريج الكوادر المؤهلة التي تعمل لبناء البلاد.
وقال الوزير الحجرف في كلمة له في الجلسة عقب اقرار مشروع بقانون في شأن جامعة جابر الاحمد ان وزارة التعليم العالي تأخذ بالحسبان اهمية المؤسسات التعليمية ومنحها الاستقلالية في اتخاذ قراراتها ودعمها من اجل تمكينها من أداء رسالتها نحو المجتمع والبلاد.

(تحديث6) عقب رفع الجلسة ، دار خلاف حول موقف المجلس من التوصيات النيابية بشأن حريق اطارات رحية بالجهراء هل تمت الموافقة عليها  ام تم تأجيلها بعد ان طلبت الحكومة تأجيل طلب تكليف لجنة البيئة بالتحقيق في الحريق لمدة اسبوعين .

وقال النائب محمد الخليفة قال لـ : ان المجلس وافق على التوصيات التي تمت تلاوتها ما عدا اقتراح تكليف لجنة البيئة البرلمانية بالتحقيق في الحريق فقد تم تأجيله لمدة اسبوعين بناء على طلب وزير البلدية عبد العزيز الابراهيم واجيب لطلبه من رئاسة المجلس ثم رفع الرئيس السعدون الجلسة.
والتوصيات التي وافق عليها المجلس هي : الاقرار السريع لاقتراح قانون حماية البيئة الموجود في ادراج المجلس واقرار قوانين تحفز القطاع الخاص و المشروعات الصغيرة على العمل و الاستثمار في القطاعات البيئية وتدوير النفايات وتكليف لجنة البيئة باعداد تقرير عن حريق رحية. ووافق المجلس
ثم تلا الامين العام اقتراحا بتكليف لجنة البيئة بالتحقيق في حريق اطارات رحية ورفع تقرير للمجلي خلال شهر . ثم وقف وزير البلدية عبدالعزيز الابراهيم وطلبت تاجيل التصويت على الاقتراح لمدة اسبوعين 
فقال الرئيس السعدون : يجاب لطلب الحكومة دون الرجوع للمجلس طبقا للائحة ويؤجل التصويت على الطلب لمدة اسبوعين.
و رفع السعدون الجلسة لتعقد في يوم الثلاثاء 8 مايو المقبل

(تحديث5) وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة تأجيل التحقيق في حريق إطارات رحيّة من قبل اللجنة البيئية لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة.. ورفع الرئيس السعدون الجلسة.

(تحديث4) وافق مجلس الأمة بالإجماع (نواباً وحكومة) على قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية، حيث صوته عليه 53 عضواً هم كل الحضور، وأحيل القانون إلى الحكومة لإصداره.

وبعد أن رفض المجلس التعديل الذي تقدم به النائب أحمد لاري على احد مواد القانون صوت لاري بالامتناع فصاع النواب جميعاً: ” أوه.. لا .. لا” وعندئذ توجه عبدالصمد إلى لاري وأقنعه بتغيير موقفه فأعاد لاري التصويت ووافق على القانون.

وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة حريق إطارات رحية، حيث سيخصص ساعة لهذا الموضوع.

(تحديث3) وافق المجلس على التعديلات المقدمة على المادة الرابعة التي تنص حسب ما أوصت به اللحنة وهو انشاء ثلاث كليات للحقوق والهندسة والعلوم الادارية بجانب التربية الاساسية، فيما سحب النواب سبعة تعديلات واضافتها كتوصيات حتى لايتعطل القانون.

وحذر وزير التربية د. نايف لحجرف من اية تعديلات تغير جوهر القانون والتي ستجعلنا نطلب تاجيله اسبوعين.

وكان النائب أحمد لاري اكثر النواب الذين قدموا تعديلات ولم يأخذ سوى بتعديل واحد وهو الخاص بميزانية الجامعة وبعد ان واجه انتقادات نتيجة تقديمه التعديلات للجنة خلال الجلسة طلب سحبها وتحويلها لتوصيات كما فعل النواب حتى لا يتسبب في تعطيل القانون.
وطلب وزير التربية الغاء المادة 25 الخاصة بصرف امتيازات مالية لاعضاء هيئة التدريس وتم الموافقة على تعديله بعد ان اوضح الحربش منطقيته، بعد اجراء تعديل على المادة 5 نص على معاملتهم نفس معاملة العاملين بجامعة الكويت.

(تحديث2) أقر مجلس الأمة بأغلبيتهالتعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون جامعة جابر، حيث تم التصويت على المواد التي شملتها التعديلات المقدمة.

(تحديث1) بدأ مجلس الأمة في مناقشة قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية، في وقت حذر النائب جمعان الحربش من أن أي تعديلات على القانون ستؤدي إلى سحب التقرير، بينما قال وزير التربية د.نايف الحجرف “إننا قدمنا تعديلاً إلى اللجنةالتعليمية بتغيير الاسم إلى جامعة جابر الأحمد وتجريدها من صفة العلوم التطبيقية.

رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التعديلات المقدمة على قانون جامعة جابر للعلوم التطبقية تمهيداً للتصويت عليه في المداولة الثانية، كما سيخصص المجلس ساعة من جلسته لمناقشة حريق الإطارات في منطقة رحية بناء على القرار الذي اتخذه أمس.

Copy link