اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر ان الخطط التنموية السنوية تعتبر سلسلة واحدة متشابكة وفقا لاحكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الوزير صفر في تصريح لوسائل الاعلام اليوم ان المادة الاولى من القانون نصت على ان توضع خطة قومية شاملة وتنقسم الى خطط متوسطة الاجل ومنها الخطة التنموية التي تم اقرارها بالقانون رقم 9/2010 والذي حاز على اغلبية كبيرة من مجلس الامة.
واضاف ان المادة الاولى من قانون رقم 9/2010 بشأن الخطة السنوية تنص على ان “الخطة السنوية هي الجزء الذي تقترح الحكومة تنفيذه سنويا من الخطة الانمائية وبمراعاة ان يتم اصدارها بقانون استنادا لنص المادة 9 من القانون رقم 60 لسنة 1986”.
وتابع “في ضوء ذلك فان تنفيذ الخطة المتوسطة الصادر بها القانون رقم 9 لسنة 2010 هي مسؤولية مشتركة لكل من السلطتين التنفيذية والتشريعية وكلتا السلطتين شركاء في هذه الخطة وفي وضع الخطط السنوية وان عدم الموافقة على الخطة السنوية سوف يشكل فراغا تشريعيا لما سوف يرتبه من عدم تطبيق احكام القانون رقم 9 لسنة 2010 والذي يختلف تماما عن برنامج عمل الحكومة الذي نظمت احكامه المادة 98 من الدستور فضلا عن ان عدم التطبيق المشار اليه امر له مدلولات سلبية يرتب عدم رفع تقارير متابعة وهذا ما لا تريده الحكومة”.
واشار الى ان “الحكومة وهي تؤكد على اهمية الرقابة البرلمانية على اعمالها وخاصة متابعة تنفيذ خطة التنمية فانها حريصة على تنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية وانها سائرة في تنفيذ الخطة حسب القرارات الصادرة من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وانها ستزود مجلس الامة بتقارير المتابعة وفق القانون رقم 9/2010 بشأن خطة التنمية المتوسطة الاجل للسنوات 2010/2011 الى 2013/2014”.
واضاف “كما ان تقارير الحسابات الختامية تدل بصورة جلية على كم جيد من الانجازات وان كانت ليست بمستوى الطموح والحكومة حريصة على ازالة المعوقات التي تؤخر تنفيذ المشاريع”.
واعرب الوزير صفر عن تطلع الحكومة الى التعاون الدائم مع مجلس الامة “اخذين بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت من النواب”.
أضف تعليق