محليات طلب من "البلدي" تخصيص مواقع لمصانع التدوير

وزير البلدية: معالجة “رحية” بالحقائق لا بالعواطف

قال وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم ان المعالجة الحقيقية لحادثة حريق رحية تتطلب الحديث بحقائق وليس بعواطف ، مبينا ان “المشكلة ليست وليدة الساعة بل هي منذ عام 2004″ ، مستعجلا انشاء مصانع التدوير ” فحتى اليوم لا يوجد لدينا مصنع واحد”. 
واعلن الابراهيم أنه قدم طلبا إلى المجلس البلدي لتخصيص مواقع لمصانع التدوير حتى لا تتكرر حادثة حريق (رحية).  
وقال الإبراهيم في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة اليوم ان وزارة البلدية شكلت لجنة في موضوع حادثة حريق رحية، مضيفا انه كان يود التحدث خلال الجلسة عن الخطوات التي قطعتها اللجنة “لكن انتهاء الوقت المخصص للجلسة حال دون استكمال الحديث”.
 
وأشار إلى انه استمع إلى آراء وملاحظات النواب حول هذا الموضوع وأبدى تعاونه مع مجلس الامة ولجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية داعيا الى “العمل كوحدة واحدة لمعالجة هذه المشكلة بتصور حقيقي لها”.
 
واوضح ان المعالجة الحقيقية لحادثة حريق رحية هي الحديث بحقائق وليس بعواطف ، مبينا ان “المشكلة ليست وليدة الساعة بل هي منذ عام 2004 حيث يتم تجميع الاطارات في (دركال) قديم واستمر التجميع حتى اليوم”.
 
وذكر أن موقع تجميع الاطارات عندما لم يستوعب الحجم الكبير للاطارات طلبت بلدية الكويت رسميا من المجلس البلدي توسعته لكن المجلس رفض الطلب معربا عن الامل في اسراع المجلس بتخصيص مواقع لمصانع التدوير.
 
وأشار الإبراهيم إلى أن هناك لجنة ثلاثية مكونة من الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت ولجنة ازالة التعديات على املاك الدولة والمظاهر غير المرخصة اعطت الموقع الحالي لتجميع الاطارات إلى البلدية من خلال محضر وليس قرار على ان تتصرف البلدية بمعرفتها في هذه الاطارات.
 
وبين ان البلدية حاولت وضع حل لمشكلة الاطارات من خلال مزايدات عدة لكن تلك المزايدات فشلت “لان الاصل هو ان يكون هناك مصانع للتدوير وحتى اليوم لا يوجد مصنع واحد متخصص لهذا الغرض في الكويت”.
Copy link