محليات استهجنت خبر وتحقيق "بيع الموكلين للخصوم"

“المحامين” ترد على “القبس”: أعضاؤنا ليسوا نصابين

– الكريوين : محرركم يريد ضرب الجمعية لصالح طرف ما  

– الجهل بالقانون لا يبيح للمحرر توجيه تهمة النصب لجموع المحامين 

–  خطأ جسيم ..الخلط بين  محامٍ منتسب للجمعية وأدعياء المهنة
استهجنت  جمعية المحامين الكويتية خبرا نشرته الزميلة “القبس” عن “ظاهرة بيع المحامين موكليهم لخصومهم “. 
واعتبر ناصر الكريوين أمين اسر الجميعة ان هذا الخبر والتحقيق الصحفي المتعلق به يسيء للقضاء الكويتي ، وان محرر الخبر يريد ضرب الجمعية لشيء في نفسه.مطالبة بنشر رد قانوني على هذا التحقيق في نفس الموضع والمساحة ذاتها وفقا لقانون المطبوعات.
 
وتساءل  الكريوين :عندما يصف المحرر المحامين بصفة النصب على الموكلين هل يقصد الإثارة والسبق الصحافي أم لديه مصلحة متوارية لطرف ما بضرب جمعية المحامين؟.
 
وفيما يلي رد الجمعية بالتفصيل: 
السيد الفاضل / وليد عبداللطيف النصف                               المحترم ،،،
    رئيس تحرير جريدة القبس
تحية طيبة وبعد ،،،
في عدد يوم الأثنين 23/4/2012 من القبس ( عدد رقم 13972) وفي أعلى صفحتها الأولى خبر لمحرر الشئون القانونية والمحاكم المحرر مبارك العبدالله عنوانه  ( ظاهرة جديدة تشوه المهن الإنسانية .. محامون يبيعون موكليهم لخصومهم )وفي صحفة رقم 16 من ذات العدد استطرد المحرر ذاته اتهامات تمس المحامين دون تحديد واقعة صحيحة ومع استشهاد بمصادر غير معروفة وتصريح محام زميل قد أنكر ما نسب إليه عبر هذا التحقيق وقال ان المحرر حرّف معنى تصريحه ..
 وبناء على ما سبق ووفق قانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المادة ( 17 ) يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات ويجب على رئيس التحرير أن ينشر دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابة أو رسم او رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات مكان النشر وبذات الحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.
 وبما أن هذا الرد يأتي باسم جمعية المحامين الكويتية والتي تمثل جموع المحامين المنتسبين لديها وهي الممثل الشرعي والوحيد لمهنة المحاماة السامية فيجب نشره وفق القانون ،وقبل  أن أشرع بالرد على الأقوال والأسانيد المرسلة من محرر صفحة القانون والعدالة نشير الى أن :-
1.    إسناد تهمة النصب بأسلوب التعميم يعد قذفاً لكل من ينتسب لجمعية المحامين  ويمارس مهنة المحاماة .
2.    سرد وقائع من مصادر غير موثوقة ومعلنة في قضية ان صحت الوقائع بها لاستوجب مرتكبها العقاب والتحقيق والإحالة للتأديب .
3.    ماذا يريد أن يصل المحرر بدعوى كاذبة أن هناك ظاهرة وأن يصف المحامون بصفة النصب على الموكلين هل يقصد الإثارة والسبق الصحافي أم لديه مصلحة متوارية لطرف ما بضرب الممثل الشرعي للمحامين وهي جمعية المحامين الكويتية .
وليعلم محرر صفحة القانون والعدالة أن عضوية جمعية المحامين عضوية مركبة ومزدوجة في نفس الوقت فلا يستطيع القياس الظني عليها مع جمعيات النفع العام الأخرى فالمحامي أمام الجمعية له حقوق وعليه واجبات وتقع مسؤولية جمعية المحامين الكويتية بين شقي قانون 24/1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام مع قانون رقم 62/1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المـــحاكم ومنــــها المادة (35)  :- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ودون إخلال بالمسئولية المدنية يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها والنيل من شرفها بأي تصرف بأحدى العقوبات التأديبية  الاتية :-
1.    الإنذار
2.    اللوم
3.    الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .
4.    محو الاسم من الجدول .
ويعد من قبيل الإخلال بأصول وشرف المهنة إفشاء أسرار الموكل والتواطؤ مع الخصم وعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل وعدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل وعدم المحافظة على أصول المستندات دون مسوغ قانوني والإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي  يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن والتوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك إلى آخر المادة الآنفة الذكر .
ونود نحن ممثلي جمعية المحامين الكويتية تنويه السيد رئيس تحرير القبس بأن  محرر الشؤون القانونية والمحاكم وان كان غير مختص فنياً ومهنياً ولكنه متصل بحكم نقله أخبار القضاء والاحكام بشكل يومي وباتصال مستمر مع جموع المحامين لم يستدرك هذا التحقيق بصفة موضوعية أو مهنية وفقا للقانون وآداب المهنة وميثاقها …
حيث وقع محرر القبس في الغلط بالقانون أو الجهل به وهذا ليس عذراً يبيح له توجيه تهمة النصب على الموكل دون اسناد صحيح للواقعة … فماذا تقول المادة (36) من ذات قانون تنظيم المهنة .. ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين .. وعليه فان المشرع حدد صفة من يملك الإحالة للتأديب في حال مخالفة المحامي لقانون تنظيم المهنية وكانت الجمعية احدى تلك الجهات ومن أخطاء المحرر ان يجمع بين الخطأ الجسيم الذي يقع على محام منتسب للجمعية وبين أدعياء المهنة التي توجد لها لجنة تتابع وتحارب تلك الأعمال التي يقع من لا يحمل صفة محام وليس منتسب للجمعية وتعتبر أعماله تحت طائلة جريمة النصب والاحتيال .
 
عود على بدء :السيد رئيس تحرير القبس كلنا نعلم ونشهد للدور الريادي لصحيفة القبس وتنويرها للقراء وحرصها في الرقابة الذاتية قبل نشر أي خبر أو مقال صحافي لكن النقد تجاه أكثر من 2000 عضو مشتغل لدى جمعية المحامين الكويتية تشويه للحقيقة  وهل المحامون تندرج شروط الإباحة بالطعن بهم وتلك الشروط :-
1-    صفة المسند إليه موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة .
2-   موضوع القذف أعمال الوظيفة .
3-   حسن نية القاذف .
ماذا يقصد بالموظف العام في المادة 214 من قانون الجزاء الموظف العام في مفهومه المعروف في القانون الإداري وقد أضافت له المادة السابقة بصريح النص المكلف بخدمة عامة والمكلف بخدمة عامة هو شخص عهدت إليه سلطة مختصة بعمل مؤقت و عارض ذي نفع عام ويمتد النص إلى أعضاء المجالس النيابية بطريق القياس هذا القياس يجوز في مواد الإباحة وعلى أية حال فإن المحامي لا يعتبر مكلفاً بخدمة عامة وبالتالي لا يسري عليه الحق في الطعن في أعمال الموظفين العمومين والمكلفين بخدمة عامة لذلك قضى بأنه ” لا يعتبر المحامي في أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة ، فلا يسوغ اثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف .
 ويلاحظ أن الصحافي أو القاذف بوجه عام لا يستفيد من الإباحة إذا صدر منه الإسناد وكان سيء النية تحركه دوافع شخصية من الرغبة في التشهير والانتقام من المجني عليه عندئذ يسأل جزائياً ومدنياً ….
 وهنا اردنا إسقاط صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة عن المحامين بصفتهم المهنية واستقلال المحامي فهم فئة أو جماعة مهنية لا تخضع لمدلول الشخصيات العامة وعرف د. مدحت رمضان استاذ كلية الحقوق في جامعة القاهرة – مدلول الحق في الشرف والاعتبار أنه يحق للإنسان ان يحظى باحترام كرامته التي يعتبر بها وبالتقدير الذي يرى أنه يستحقه من قبل المجتمع في ضوء مكانته الإجتماعية حيث أن للشرف طبيعة شخصية تتعلق بالجانب المعنوي للإنسان وشعوره بأنه يستحق الاحترام من جانب أفراد المجتمع في ضوء الوفاء أما الاعتبار فهو يمثل الجانب الاجتماعي ويعني ذلك التقدير الذي يمنحه المجتمع للشخص في ضوء مكانته الوظيفية و الاجتماعية ويطلق عليه بعض فقهاء القانون الحق في السمعة …
ولما سبق ذكره سعادة رئيس تحرير القبس أن محرر صفحة القانون والعدالة قد مس بشرف واعتبار ما يزيد عن 2000 عضو منتسب لجمعية المحامين بل أن المحامين لا يحملون صفة الحصانة القضائية لكن في هذا التحقيق أساء إساءة غير مباشرة للقضاء الكويتي الشامخ والنزيه حيث عرضنا إليكم من هو المختص ومن يملك أكثر في حالة مخالفة محامي للقانون .
 أما الدكتور طارق سرور أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق في جامعة القاهرة .. عرف لنا جريمة نشر أخبار كاذبة :- لاشك أن من ينشر أخباراً كاذبة مع علمه بذلك يكون مروجاً للباطل ومضللاً للرأي العام ويكون قد اساء استعمال حرية الرأي والتعبير ونشر بيانات كاذبة  أو إشاعات كاذبة ويقصد بها ترديد أقاويل أو أخبار غير صحيحة على أنها حقيقة ومطابقة للواقع كما يقضي الواجب على ( صحيفة القبس ) بعدم قبول الإشاعة بدون تمحيص وعدم تقديمها على أنها حقائق مسلم بها …
 
ومن واقع هذا التحقيق الملتبس بالأسانيد والأقوال المرسلة تود جمعية المحامين الكويتية استيضاح بعض ما ورد بشكل مجتزأ أو مبتور من قبل المحرر فالحرية التعاقدية للمحامي والعميل أو الموكل نذكر بأن الأفراد أحرار في أن يتعاقدوا وفي ألا يتعاقدوا إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة فليس هناك إلزام لأي فرد بالدخول أو بعدم الدخول في علاقة تعاقدية وإذا قرر الفرد أن يتعاقد فان له الحرية في اختيار الشخص الذي يرغب الدخول معه في العلاقة التعاقدية .. 
ولما كان عقد المحاماة يخضع لمبدأ سلطان الإرادة فإن الحرية في التعاقد وفي اختيار شخص المتعاقد تثبت لكل من العميل ( الموكل ) والمحامي على حد سواء .. وإن كان التزام المحامي بتمثيل الموكل والدفاع عنه التزام  ببذل عناية لا سلطان عليه إلا ضميره المهني .. وفي المقابل هناك التزامات على الموكل أو العميل وهي بدفع المصروفات والنفقات القضائية والتزامه بحسن التعاون مع المحامي .. كما أن الأتعاب تحدد إما اتفاقاً أو قضائياً ويدل على حرية الموكل والمحامي في تحديد الجهد أو الأتعاب بينهما كما أن عقد المحاماة . هو عقد مهني وملزم للجانبين ورضائي ومعاوضة ذو اعتبار شخصي وتوجب المادة 19 من ميثاق شرف المهنة :- على المحامين عند حدوث خلاف مهني بينهم أن يبذلوا بذاتهم وعن طريق تنظيمهم المهني كل جهد لتسوية النزاع بالتي هي أحسن . 
حيث المبادئ التي تحكم ذوي المهن بالعملاء إن قواعد الأخلاقيات تعرض عديداً من الواجبات التي تشغل كاهل المهني في مواجهة العملاء .
1-   مبدأ النزاهة .
2-   مبدأ التفاني في اداء الخدمة .
 
أما واجبات المحامي والمهني :-
 
أولا :- المحافظة على كرامة المهنة .
ثانيا :- تجنب الاساليب التجارية في ممارسة المهنة وغيرها كثير من المبادئ .
 وفي الختام نلفت عنايتكم السيد رئيس تحرير القبس .. أن جموع المحامين مستاؤون من هذا التحقيق الذي نشر بصورة إنشائية واتهام ظني وباسم جمعية المحامين الكويتية ممثلة بمجلس إدارتها ومع احتفاظنا بالحق الأدبي والقانوني والمهني … نطلب السرعة في نشر هذا الرد في ذات المسافة وبصورة تدلل على ما شرحناه لكم سالفاً  ونؤكد أن المحرر في نفسه أمر ما أراد أن يضرب الممثل الشرعي للمحامين إذ أنها ليست المرة الأولى .
ودمتم مع خالص الشكر والتقدير .
 
Copy link