نواف البدر: مسلسل الوعود … وكذبة أبريل و البدون

اعتادت بعض وسائل الإعلام في دول العالم عمل خدع وإشاعات في مطلع شهر أبريل من كل عام، لكن أن يكون هناك جهاز تنفيذي حكومي معني بحل قضية عالقة منذ عقود هو من يطلق الكذبة ويطبقها على أرض الواقع مع فئات من الشعب، هذه لا تحدث إلا في الكويت وفقط في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع “البدون”.

قبل شهر تقريباً أعلن الجهاز فتح باب التوظيف لـ”البدون” وفرح المساكين ممن يصدقون أن هذا الجهاز يريد حل قضيتهم! بل يريد إطالة أمدها، وبعد أن تزاحم “البدون” وقدموا الشهادات المطلوبة واستيفائهم للشروط صدموا بأن كل هذه الضجة والحملة الإعلامية ما هي إلا وهم وخداع، بل المؤلم أن يتم إرهاقهم بالطلبات والذهاب والعودة من إدارة إلى أخرى، وأخيراً لا شيء على أرض الواقع، حتى الآن لم يتم استدعاء أي فرد للعمل!

ولم يستدع أي شخص لإكمال الأوراق أو إجراء مقابلات للتوظيف، والمؤلم فعلاً أن تكون هناك شروط تعجيزية بل هي شروط للتجنيس وليس للتوظيف، ومن ضمن الشروط أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي عالٍ، وبالرغم من الحرب الضروس ضد تعليم “البدون” وحرمانهم منه فإن هناك أعداداً منهم استطاعوا بمساعدة من أسرهم إكمال تعليمهم العالي، والشرط الآخر هو حمله لإحصاء (65) وأيضا شرط أكثر تعقيدا وهو عدم وجود قيد أمني!

أسالكم بالله عليكم أليست هذه شروط تجنيس لا توظيف! عندما يكون “البدون” يملك إحصاء (65) وليس عليه قيد أمني بالإضافة إلى شهادة عليا، فألا يستحق وتنطبق عليه شروط التجنيس؟! إذن لماذا اللف والدوران وخداع الرأي العام وإيهام الشارع الكويتي بتقديم حلول وتسهيلات لـ”البدون”.

ويستمر مسلسل الوعود الكاذبة لهم بتجنيس من يستحق ومن تطبق عليه الشروط وهم عشرات الآلاف كما أقر الجهاز المركزي. والمحزن أن يتم أيضاً خداع الشارع وإصدار دفعة تجنيس، وهي لأبناء الكويتيات الأرامل وهم ليسوا “بدوناً” إنما أبناء وافدين، وهم يستحقون الجنسية وفق القانون، وهؤلاء ليسوا من ضمن صلاحيات الجهاز المركزي، لكن تصدر التصريحات من الجهاز وكأنهم قاموا بتجنيس أبناء الأرامل والمطلقات من “البدون”، وهذا منافٍ للواقع. ويؤلم جداً أن يكون هناك اعتراف حكومي وقناعة شعبية أيضا بوجود مستحقين للجنسية ويستمر الشعب في الصمت، يا ترى كيف يقبل المجتمع الصمت عن مواطنين مسلوبة هويتهم؟! أين النواب والسياسيون من هذا الأمر؟ بما أن الحكومة لا تريد حل القضية ولا تريد إنصاف المستحقين فالدور الآن على النواب والشارع الكويتي بالسعي إلى حل هذه القضية التي لا يوجد هناك أي حكومة تريد حلها على الإطلاق.