المالكي: زيارة سمو الأمير لبغداد أثرت في نفوس العراقيين وفي نجاح القمة العربية

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المشاركة “التاريخية” لسمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في قمة بغداد العربية في مارس الماضي كان لها بالغ الاثر في نفوس العراقيين وفي انجاح القمة.

 وقال المالكي خلال لقائه وفدا اعلاميا كويتيا يزور بغداد حاليا ان مشاركة سمو امير البلاد في القمة والوفد الكبير الذي حضر معه الى بغداد “كانت موضع سرورنا وفرحنا واعتزازنا بتلك الزيارة وبمستوى الحضور”.

 وأعرب المالكي عن جزيل الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد ولسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على الاستقبال والحفاوة والتكريم التي حظي بها في الكويت خلال زيارته لها قبل اسابيع مضيفا انه سيكون هنالك اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين في بغداد غدا لمتابعة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

 واشاد بزيارة الوفود الاعلامية ووفود رجال الاعمال الكويتيين الى العراق مؤكدا ان مثل تلك الزيارات تسهم في تعزيز اواصر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 وقال المالكي ان بيان قمة بغداد تطرق الى ضرورة تعزيز اواصر العلاقات بين الشعوب من خلال الثقافة والادب والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها مع التركيز على موضوع الاستثمار العربي والاعمار والجوانب الاقتصادية لاسيما انها من الجسور المهمة في اقامة وتمتين العلاقات بين الدول والشعوب.

 ونقل عضو الوفد الكويتي الزائر الوزير السابق الدكتور محمد البصيري الى القيادة العراقية تحيات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وقال “تشرفت بمقابلة سمو الشيخ صباح الاحمد وحملني سلاما حارا لدولتكم ولحكومتكم ولشعبكم الكريم وانطباعات سموه العالية جدا والسعيدة بعد زيارة بغداد ومشاركة سموه في القمة العربية”.

 واكد البصيري حرص سمو امير البلاد على هذا التواصل وعلى الزيارات المتتابعة للوفود الكويتية الى العراق سواء على المستوى الرسمي او الشعبي او الاعلامي.

 واضاف ان سمو الامير ابدى اهتمامه بوجود من يمثل رجال الاعمال في الوفد الزائر حاليا “واوضحت لسموه ان هناك زيارة مرتقبة لوفد كبير من رجال الاعمال الى بغداد في شهر مايو المقبل وهو ما اثنى عليه سموه”.

 واوضح البصيري ان افاق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين “واسعة وما سمعناه من سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق الفريق علي المؤمن من تنام في العلاقات الثنائية يمدنا بالامل لان يكون ذلك بارقة خير ونماء وازدهار لهذه العلاقات بين بلدين جارين يربطهما تاريخ وجغرافية لا مناص منهما” مشيدا بنتائج زيارة المالكي اخيرا للكويت على المستويين الرسمي والشعبي.

 ومن جانبه قال المالكي ان الاصل بين الكويت والعراق هو الاخوة والعلاقة المتينة والجوار والانتماء والنسب وان “ما حصل هو خروج على الاصل بل هو شيء غريب ومستنكر ومستهجن ان يحصل بيننا ما يعكر صفو العلاقات الثنائية لذلك نسر جدا عندما نسمع عن شركة او احد من رجال اعمال من اخواننا العرب والكويتيين يعملون في العراق”.

 وذكر انه في الفترات السابقة “ولاسباب معينة كنا نفتقد وجود رجال الاعمال والصحافة في العراق ما كان يشكل فراغا حقيقيا للوجود العربي في العراق وكان هذا يحز في نفوسنا” مضيفا ان العراق يحتاج دائما من اخوته العرب الى التواصل معه.

 وقال ان السفراء العرب عادوا الى العراق وعقدت القمة العربية في بغداد حيث التاريخ والثقافة والاصالة والانتماء مضيفا ان السمو بالعلاقات الثنائية وتمتينها من شأنه العمل على تثبيت واستقرار المنطقة ليس على مستوى العلاقة الثنائية فحسب بل على مستوى الاهتمام الذي نريد ان نعيش في اطاره في جو من الود والمحبة والاخوة.

 واضاف ان العراق لمس من سمو امير دولة الكويت وسمو رئيس مجلس الوزراء رغبة حقيقية لازالة كل العقبات والعوائق التي تقف حائلا دون تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين الجارين يتمتع فيها كل منهما بسيادة كاملة ومصالح مشتركة.

 وعن موعد تطبيق العراق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بحرب تحرير الكويت قال المالكي ان العراق شرع في تطبيقها وجرت مناقشة ذلك خلال زيارته للكويت وستتابع هذه الامور اللجنة المشتركة في اجتماعها المقبل (غدا) معربا عن تفاؤله بان يتم خلال الاشهر القليلة المقبلة حسم تلك القرارات “لانها دولية ونريد من خلال العلاقة الثنائية ان نبرمج هذه القرارات وننتهي منها في اسرع وقت”.

 وردا على سؤال في شأن العقبات التي تحول دون توجه المستثمر الكويتي الى العراق أوضح ان العراق “عبارة عن خزان نفط واستطاع بعد سقوط النظام الصدامي النهوض من كبوته وزيادة انتاجه النفطي بشكل تدريجي والان هو مقبل على انفتاح كبير وتكاد البيئة الاستثمارية العراقية تكون الافضل في المنطقة نظرا لخروج دول عربية عدة من مجال الاستثمار اما بسبب ظروفها ومرورها بما يسمى بالربيع العربي او بسبب تشبعها بالاستثمارات كما هي الحال بالنسبة لدول الخليج العربية”.

 واكد ان العراق يملك فرصا استثمارية متنوعة وواعدة لاسيما ان البنية التحتية كلها تحتاج الى اعمار بسبب مخلفات الحروب المتعددة اضافة الى القدرات العالية التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي فهو خزان النفط الثاني على مستوى العالم.

 واوضح ان عملية استعادة الحياة في العراق تحتاج الى وقت في ضوء ظروف وتحديات مرت بالعراق كادت تذهب به في حرب طائفية بغيضة “لكن استعدنا الكثير مما ينبغي استعادته والغينا الحرب الطائفية وبدأت الدولة تنتعش من جديد”.

 واشار الى زيارته الاخيرة للكويت وتلقيه وعودا من بعض رجال الاعمال ومن غرفة تجارة وصناعة الكويت لزيارة العراق مبديا ترحيبه الدائم بزيارة مثل هذه الوفود الى بلاده.

 وقال ان قدرات القطاع الخاص الكويتي كبيرة ويقابلها فرص كثيرة جدا للاستثمار في العراق على مختلف المستويات مثل محطات انتاج الكهرباء والحاجة المتزايدة لها سنويا اضافة الى وجود مجالات استثمارية اخرى صناعية وزراعية وغيرها.

 ودعا المالكي رجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين الى دخول السوق العراقية لاسيما في مجال الحديد والصلب معربا عن امله في زيادة الاستثمارات العربية في جميع المجالات وليس في مجال الاعمار فحسب.

 وقال ان دخول رأس المال العربي الى العراق يحمل معاني كثيرة لاسيما انه لا يعتمد فقط على المال بل على العلاقات السليمة والاوضاع الجيدة مضيفا اننا راغبون في جذب رأس المال العربي وعلى استعداد لمتابعته وفتح الباب للاستثمار في العراق.

 واعتبر ان افضل من يفتح الباب للاستثمار العربي في العراق الشركات الكويتية مبديا استعداد الحكومة العراقية لمعالجة كل العقبات لتسهيل حركة رأس المال والاستثمار.

 وعن امكانية تدشين مشاريع مشتركة بين الجانبين يتحمل كل طرف منهما نسب الخسارة ونسب النجاح اعرب المالكي عن الامل بان تكون هناك شركات عراقية كويتية للمشاريع المشتركة.

 وذكر ان باستطاعة الشركات الكويتية غير الراغبة في المجيء الى العراق لمحاذير معينة الاتفاق مع شركة عراقية للعمل نيابة عنها داخل البلاد الى ان يكون هناك اطمئنان كامل وتستطيع بعدها الشركات الكويتية العمل في البلاد.

 واكد المالكي ضرورة عدم الالتفات او الاستماع الى الاصوات الصادرة من جهات غير رسمية في البلدين ممن يسعى اصحابها الى الاساءة الى الطرف الاخر او اذكاء الفتنة او المخاوفوعما اثير اخيرا بشأن اغلاق الحكومة العراقية مركز سفوان الحدودي مع الكويت قال المالكي ان هنالك قرارا لبناء ذلك المنفذ وفق المواصفات المتفق عليها بما يسهل سير العمليات التجارية والاقتصادية لاسيما ان الحكومة العراقية تتوقع زيادة تلك العمليات وحجمها مع الكويت وهو ما يعني ان المنفذ الحالي لن يكون قادرا على استيعابها في المستقبل.

 واضاف انه بناء على ذلك “خصصنا 49 مليار دينار عراقي لبناء مركز يعد من افضل المراكز الحدودية”.

 واشار الى حديث سابق له مع سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء قال له فيه ان الطغاة صنعوا قضية بين الشعبين “منذ ما قبل عهد عبدالكريم قاسم الى التوظيف السيىء ايام البعثيين باستخدام طريقة الاعلام النازي اكذب اكذب حتى يصدقك الاخرون” مضيفا انه “نتيجة لذلك اوجدوا حواجز واصواتا شاذة لدى الجانبين لكن صوت العقل والمحبة والمودة يرتقي على هذا الصوت”.

 واوضح ان لدى العراق “بقايا ذيول الطغاة الذين يفكرون بهذه العقلية وأملي ان انهي خلال فترة وجودي هذه الصفحة ويطمئن كل طرف تجاه الاخر ويتم تبادل الزيارات بين الجانبين بدون الحذر الموجود حاليا والتخوف الذي هو صنيعة السابقين”.

 واشاد بفكرة تبادل التواصل الاعلامي بين الجانبين الكويتي والعراقي من خلال توزيع صحف عراقية في الكويت وكويتية في العراق والعكس وان تكون هناك خطة لتسويق العراق ونقل الواقع العراقي الى الكويت والدول الاخرى مضيفا ان للصحافيين العراقيين نقابة “لا سلطان عليها”.

 وافاد بان وجود الشركات والتعاون الاعلامي وتدشين صفحة كويتية في الصحافة العراقية وصفحة عراقية في الصحافة الكويتية من شأنه “كسر الحواجز السابقة وقطع الطريق امام من يسعون لاثارة الفتن او بقاء الازمة بين البلدين”.

 واعتبر ان زيارة الوفد الاعلامي تسهم في استكمال عملية تطوير وترطيب القضايا بين البلدين “ومهمتنا نحن ابناء هذا الجيل ان ننهيها على ايدينا وان نضع لها نهايات غير قابلة للفتح مرة اخرى لانه يكفي ما عانيناه منها”.

 واوضح ان الوقت والاصرار على معالجة المشكلة من شأنهما اصلاح كل شيء “فاليوم نحن في وضع افضل من السابق وفي المستقبل سنكون افضل من اليوم” مضيفا “اننا لا نريد ان نعاتبكم على ما ينشر في اعلامكم او عن تصريحات يدلي بها بعض اعضاء مجلس الامة كذلك نريد منكم الا تحاسبوا من ينشر عندنا او ما يصرح به بعض اعضاء مجلس النواب”.

 واعرب عن تمنياته بأن ينقل الوفد الاعلامي الكويتي صورة طيبة للشعب الكويتي عن التوجهات الطيبة لحكومة وشعب العراق الجديد بما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

 وعن موقف العراق من احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث اكد المالكي رغبة العراق في ايجاد حل للازمة بين العرب وايران “لاننا لا نريد ان يبقى في المنطقة اي بؤرة للتوتر” مشيرا الى استضافة العراق اجتماع (5 + 1) لايجاد حلول لقضية الملف النووي الايراني.

 وقال ان الزيارة التي قام بها اخيرا الى ايران استهدفت تشجيع الجانبين الايراني والامريكي – الاوروبي على التوصل الى حل ما للقضايا العالقة بينهما مضيفا انه سمع كلاما مطمئنا حول التوصل الى مثل ذلك الحل.

 واكد استعداد بلاده بصفتها رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية للوساطة بين الامارات وايران للتوصل الى حلول تنهي شبح التوترات حتى تنطلق المنطقة بامكاناتها.

 وقال ان لديه اولويات يريد تحقيقها خلال ما تبقى من رئاسته للحكومة اولاها قضية الكويت “التي اريد حسمها لنصل الى استقرار نهائي للبلدين ثم حل القضايا الموروثة من ايام رئيس النظام البائد صدام حسين ومنها قضية الديون واتفاقية الجزائر 1975 التي لم تفتح ملفاتها حتى الان اضافة الى اطلاق علاقات عربية – ايرانية لان تلك العلاقات من شأنها المساعدة في استقرار المنطقة ومن ضمنها موضوع الجزر الاماراتية الثلاث”.

 وافاد بان العراق بصفته رئيس الدورة الحالية للقمة العربية يريد بذل المساعي لايجاد حلول لكل تلك المشكلات “لاننا لا نريد ان نذهب باتجاه الحروب وهذه المسائل لا تحل باستخدام القوة ولا نستطيع نحن العرب حل مشكلاتنا مع الاخرين بالقوة ولا المجتمع الدولي قادر على ذلك فالقوة لا تأتي الا بنتائج اسوأ”.

 واضاف ان العراق لا يريد ان يحكم حكما استباقيا على قضية الجزر الاماراتية معربا عن اعتقاده بان “هذه مشكلة لاتزال موجودة تحتاج الى حل واضح ونحن على استعداد لأن نكون وسطاء في تقريب وجهات النظر للوصول الى نتائج مرضية ومقنعة وتجنب المنطقة حالة التشنج الدائمة”.

 وعن علاقة العراق مع الدول العربية مقارنة بعلاقتها مع دول اخرى قال المالكي انه لا يريد ان يكون بديلا عن العرب في حل مشاكلهم لان لدى العراق ما يكفيه من المشاكل مضيفا انه “ليس من الانصاف ان نتحمل اكثر من طاقتنا ونحن لا نزال في مرحلة البناء”.

 واضاف “نريد ان ننفتح امام اخواننا العرب في كل المجالات لكن لابد من اعداد العدة لكل شيء من حيث الوقت والجهد”.

 وذكر ان علاقة العراق مع تركيا اقوى من علاقتها مع ايران بعكس ما يشاع وان حجم التبادل التجاري مع تركيا يبلغ نحو 15 مليار دولار مقابل ثمانية ملايين دولار مع ايران.

 واوضح ان سياسة العراق الخارجية تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول “وليس لأي دولة من الدول الحق في التدخل في شؤوننا الداخلية او ان تكون بديلا عنا فهذه سياسة اعتمدناها ولن نحيد عنها”.

 واكد ان العراق الجديد يبحث عن علاقات ودية مع جميع دول العالم عدا اسرائيل وحسب طبيعة البعد والقرب في المصالح المشتركة مع الدول مشددا على انحيازه للشركات العربية لدخولها السوق العراقية بما يعزز العلاقة الودية مع الدول العربية.

 واشار الى ما وقع من ظلم على العراق من بعض الدول العربية في اشارة الى مقاطعة تلك الدول قمة بغداد مضيفا ان هنالك رغبة عراقية “للطلب من الكويت للتوسط لترطيب العلاقات بيننا وبين العرب لاننا نريد ان تكون العلاقات الثنائية عامرة ومستمرة بصورة دائمة”.

وقال ان هنالك تدخلا عربيا في العراق على خلفية الاختلافات المذهبية بين السنة والشيعة مضيفا ان الحكومة العراقية حاربت هذه الظاهرة وتحاول تذكير العراقي بانه عراقي وليس مذهبيا “لكن المشكلة ان بعض هذه الدول تعامل العراقيين على اساس المذهب”.

 واضاف ان بعض الدول العرب لم تنصف العراق “واتهموا حكمنا بالطائفية مع اننا حاربنا المتشددين من الطرفين في مدن العراق حتى استتبت الامور ولم يبدر منا اي تقصير تجاه الدول العربية واول دولة زرتها كانت السعودية”.

وافاد بان “ارادة القطيعة ليست من العراق بل من الطرف الاخر واذا كان السبب هو الرغبة بالتفكير نيابة عنا او التصرف بشؤوننا الداخلية كما يريدون فهذا لا نقبل به ابدا ولا نتدخل بشؤون الاخرين” مضيفا ان العراق اكد ذلك في القمة العربية ببغداد.

وذكر المالكي انه كان اول من اطلق المصالحة الوطنية في العراق “وبنينا قاعدة لذلك ونجحنا في هدفنا ولكن كأي مفهوم آخر تم حصر المصالحة الوطنية بضرورة ارضاء بعض السياسيين ونحن لا نريد ان نرضي الاخرين على حساب بلدنا ولا نريد ان تتحول الشراكة الى قيود على العملية السياسية وليس من المصالحة الوطنية او من العدل الافراج عن المخربين بطلب من البعض”.