“نقابة الأطباء تدعو إلى إقرار قانون “التأمين على الأخطاء الطبية”

أكد نقيب الأطباء د.حسين الخباز بأن نقابة الأطباء الكويتية تولي اهتماما كبيرا بموضوع التأمين على الأخطاء الطبية الذي أصبح ضرورة “مُـلحـة” للجسم الطبي وصار لابد من سرعة إقراره حفاظا على حق المريض – قبل الطبيب – في ظل استمرار حالات “الإهمال والأخطاء” الطبية التي يتعرض لها المرضى والمراجعين بالمستشفيات الحكومية والخاصة.  

وقال الخباز بأن نقابة الأطباء قد أبدت اعتراضها على الاتفاق الذي توصلت له وزارة الصحة مع الجمعية الطبية بأن تكون قيمة الاستقطاع السنوي للتأمين 110 دنانير وذلك لاختلاف نسبة “الخطأ والخطر” التي يتعرض لها الأطباء بالتخصصات الطبية المختلفة، فمن غير المعقول أن تتساوى نسبة استقطاع الجراح مع طبيب الصحة المهنية، كما أنه من غير العدل مساواة استقطاع الطبيب “المقيم والمسجل” بالطبيب “الاستشاري والاختصاصي” وذلك لاختلاف حجم المسئولية الملقاة على عاتق كل مسمى وظيفي، هذا بالإضافة لعدم وجود نسبة أخطاء طبية لدى بعض التخصصات كالأطباء “الإداريين” الذين شملتهم هذه القيمة، وهي الأمور التي دفعت النقابة لتسجيل اعتراضها على هذا التخبط بمثل هذه الاستقطاعات العشوائية و”غير المدروسة” خصوصا وأن القيمة الابتدائية كانت محددة بـ 50 دينار إلى أن زادت بين “لـيلة وضحـاها” لأكثر من الضعف ووصلت لـ 110 دنانير، مما جعل النقابة تصر على اعتراضها وتسعى لتقديم “رؤيتها” لوزارة الصحة فيما يتعلق بهذا التأمين الذي يمس عموم الجسم الطبي.

وفي هذا الصدد أشار الخباز بأن النقابة قد بحثت مع مدير عام شركة مسار الجزيرة السيد خالد الجري موضوع التأمين على الأخطاء الطبية وتوصلت مع الشركة إلى اتفاق يقضى بعرض أفضل طرق التأمين على الأخطاء الطبية المتبعة بدول العالم المتقدمة بالمجال الصحي والتي لها خبرة واسعة بهذه النوعية من التأمين، على أن تكون هناك دراسة موضوعية شاملة بنسبة “الخطر والمخاطر” لكل تخصص على حدا وبما يتناسب مع كل “مسمى وظيـفي” لتلك التخصصات، وعلى أثر ذلك سيُعرض “جدول الأسعار” الذي سيتم اقتراحه بعد دراسة تلك الجوانب الفنية مع الأخذ بعين الاعتبار للعدد الكلي للأطباء بدولة الكويت، وكل ذلك حتى تتحقق “المهـنية المطلوبة” بالتعامل مع مثل هذه النوعية من التأمين خلافا لما توصلت إليه الجمعية الطبية مع وزارة الصحة.

وبالختام وعد الخباز الجسم الطبي والمواطنين بالعمل على سرعة إقرار قانون التأمين على الأخطاء الطبية خصوصا وأنه سيوفر “حماية كبيرة” للمرضى وسيعمل على حفظ كافة حقوقهم من الضياع عن طريق “التقـاضي” ضد أي إهمال أو “خطأ طبي” يعتقد المريض بأنه قد أرتُـكب في حقه بقصد أو من غير قصد، مؤكدا بالوقت نفسه بأن مثل هذا التأمين سيساهم أيضا بتحقيق “الاستـقرار المهني” للطبيب الذي يُـطّر – بالوقت الحالي – لأن يدفع للمريض من “راتبه الشخصي” كتعويض عن أي “إهمـال أو خطـأ” يرتكب في حقه، واصفا هذا التأمين بالنقلة “النوعية والحضـارية” التي سبقتنا إليها أغلب دول العالم المتقدمة بالمجال الطبي.