برلمان الدستور بوضعه الحالي لم يعد مناسباً ويجب أن نطور نظامنا البرلماني

اليحيى يكشف عن تعديلاته الدستورية: زيادة النواب إلى 75 وإلغاء عضوية الوزراء ومنع الحكومة من التصويت..

أفصح النائب فيصل اليحي عن التعديلات المقترحة منه  على بعض مواد دستور 62 التي قال إن من شأنها تطور النظام البرلماني في الكويت بعد خمسين عاماً من العمل به تبين بعدها كم نحن بحاجة إلى إعادة النظر في بعض النصوص الدستورية. 

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده قبل قليل إن هذه التعديلات تتمثل في الآتي: 

الغاء عضوية الوزراء
زيادة عدد النواب الي 75 عضوا
لايجوز للوزراء التصويت
لايد ان تحصل الحكومة علي ثقة الاغلبية
الغاء القيد علي عدد من الوزراء
وضع قيد زمني علي تشكيل الوزارة
يكون طرح الثقة في رئيس في رئيس الوزرء وليس برنامج العمل.

وأضاف اليحيى: كنت أعلنت انني اعكف علي اعداد مجموعة من التعديلات الدستورية وذلك سعيا نحو مستقبل افض يفيء علي المواطنين الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.. حيث دلت تجربتنا السياسية خلال الخمسين سنة الماضية الي الحاجة لاعادة النظر في بعض نصوص  دستور 62 .

ووصف اليحيى دستور 62 بأنه  دستور الحد الادنى ولكنه كان مناسبا في وقته ويشكل قفزة في تاريخ المنطقة واي متابع يلاحظ اضطرابا في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان لزاما ان نعالج ذلك.
وتابع: منذ خمسين  عاما شكلنا 50 حكومة ومنذ 2006 شكلننا 7 حكومات وتم حل المجلس مرتين بشكل غير دستوري وهذه الارقام تكشف حجم الخلل الذي يعاني منها العمل السياسي والذي أثر سلبا على التنمية والتطور ” موضحا أن حالة التعثر الدائمة تدفعنا الي تعديل بعض نصوص الدستور لتعديل الحال السياسي وضمان استقراره في البلاد.

ومضى قائلاً: ولعل هذا الخلل قد ذكره صاحب السمو في ابريل 2010 حيث قال ان خطأ البرلمان في وظيفته يعود الي الدستور الذي لاهو برلماني ولا رئاسي وهذا كلام صاحب السمو .. واقول اذا كان معروفا ان النظام الرئاسي لايناسب الدول التي بها اسر فلا بد من ان نجنح الي النظام البرلماني .

وذكر أن هذه اتعديلات تميل نحو النظام البرلماني الذي يهدف الي تشكيل حكومة تكون انعكاسا  لنتائج الانتخابات، لافتاً إلى المطالبة المتزايدة بتبني فكرة الوزارة الشعبية “ولاشك ان سنن الكون وان مآل الاتجاه في الكويت الى هذا التحرر طال الزمان او قصر”.
وقال ان هذه التعديلات وحدها غير كافية فهناك جملة من القوانين التي لابد ان تصدر بالتزامن معها مث قانون تنظيم العمل السياسي وقانون الانتخاب بما يمكن من وصول كتل كبيرة تم انتخابها علي اساس برنامج انتخابي  حتي تتكامل نظام الاصلاح السياسي.
وزاد انه سيتم عرض المقترحات علي النواب والاتفاق علي صيغة مشتركة لتقديم هذه المقترحة واتوق لمعرفة راي المواطنين فهم اصحاب السيادة ومصدر السلطات.
وشدد اليحيى على أننا جميعا حكاما ومحكومين شركاء في النهوض بهذا البلد وتنميته ومانطرحه اليوم نطرحه باخلاص “اذا حسنت النوايا فلن نحتاج الي عشرات السنين والاسرة الحاكمة محدد دورها في الدستور الكويتي من خلال المادة الرابعة ونحن ملتزمون بها ولكننا نتحدث عن النظام البرلماني”.
واستطرد اليحيى قائلاً : لن تمر هذه انعديلات بدون موافقة سمو الامير بعد توافق النواب واعديت التعديلات الدستورية وسأقوم بتوزيعها علي الكتل للتوافق علي الصيغ النهائية ويشرفني ان اقدم هذا البيان الصحافي والجدول المقارن بالنصوص تعديلها للنائب عبد الرحمن العنجري كونه موجودا معنا في هذا المؤتمر الصحافي.
وختم قائلاً إن هذه التعديلات هي مساحة مشتركة بين الجميع وليس مجالا للتسابق بيني وبين النواب بل لاستكمال خطوتهم.

Copy link