السقف الأدني حصول الحكومة علي ثقة البرلمان
“التنمية والإصلاح” : تعديلات دستورية تنهي الأزمات السياسية

في أعقاب أول اجتماع لها بعد  زيادة أعضائها الى 9 أعضاء، جددت كتلة التنمية والإصلاح الإعلان عن تبنيها لحزمة التعديلات الدستورية التي سبق وأن أعلنت عنها في مارس 2011 ثم بعد الانتخابات الأخيرة في 9 فبراير 2012  لتحقيق إصلاح سياسي وبرلماني حقيقي يبني دولة المؤسسات، وبما يمكن مجلس الأمة ومجلس الوزراء من إدارة شئون الدولة تشريعا وتنفيذا ورقابة وهو أمر لا يمكن تحقيقه الا من خلال اجراء تعديلات دستورية جذرية على دستور 1962 لمعالجة هذا الاختناق الذي تعيشه البلاد عبر اخراج الأعضاء غير المنتخبين من عضوية المجلس ومساواة مساءلة رئيس مجلس الوزراء بالوزراء مع تصويت المجلس على قبول تعيين رئيس الحكومة.  

وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب فيصل المسلم في مؤتمر صحافي: “إن كتلة التنمية ستنسق مع جميع النواب المهتمين بهذه التعديلات وكتلة الأغلبية فور الانتهاء من صياغتها تمهيدا الى عرضها على سمو الأمير”، مشيرا الى ان هناك تنسيقا مع النائب فيصل اليحيي – الذي اعلن هو أيضا عن حزمة من التعديلات الدستورية – حول التعديلات الدستورية لكتلة التنمية، لافتا الى أن اليحيى ناشط قبل أن يكون نائبا للأمة.

وتابع المسلم: “ان السقف الأدني لهذه التعديلات الدستورية هو حصول الحكومة عند تشكيلها علي ثقة البرلمان وان يكون للشعب ممثلا في نوابه الحق في التصديق علي اختيار رئيس الحكومة إضافة إلى قصر عضوية البرلمان على النواب المنتخبين وزيادة عدد أعضاء المجلس وتعديل شروط الترشح وجعل سقف مدة تشكيل الحكومة شهرا وجعل محاسبة رئيس الوزراء كالوزراء”.

وحول مصير المادة 56 وهل سيطالبون بتعديلها للنص على رئيس وزراء شعبي، قال المسلم: “إن المادة بنصها الحالي لا تمنع تعيين رئيس وزراء شعبي والحوار سيكون حول مفهوم هذا التعيين وسيكون ذلك بمطالبتنا بان يكون للأمة حق التصويت على اختيار رئيس الوزراء من خلال تصويت مجلس الأمة”.

واوضح أن الجمود الذي تعاني منه البلاد سببه التناقض بين بعض مواد الدستور والتناقض بين مبدأ الفصل بين السلطات والتعديلات المطروحة ستزيل الجمود وستمثل فصلا بين السلطات وتعاونا اكثر بين السلطتين.

ووجه المسلم التحية الى النواب عبد الرحمن العنجري وفيصل اليحيى وعادل الدمخي و احمد لاري لتبنيهم هذا الموقف الاصلاحي المتعلق بدعم الاصلاحات الدستورية .

 

وتابع المسلم: “ان الكتلة ستواصل اهتمامها باقرار القوانين المتعلقة بالعديد من مناحي الحياة والخاصة بالتنمية ونطالب النواب في اللجنة التشريعية بالإسراع بانجاز قوانين مكافحة الفساد وتعيين القياديين واصلاح النظام الانتخابي باقرار الجمعيات السياسية و الدائرة الواحدة وهيئة الانتخابات وقوانين اصلاح مرفقي ديوان المحاسبة والقضاء”.

وسئل عن تعديل المادة الخاصة بحل البرلمان فقال إن”هذه الفكرة موجودة ضمن التعديلات وهي فكرة موجودة في العديد من دساتير دول العالم”.

وبصفته رئيسا للجنة التحقيق في التحويلات الخارجية، قال المسلم: “ان اعتذار رئيس ديوان المحاسبة عن عدم حضور اجتماع لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية الأخير وصل للجنة متأخرا يوم الخميس الماضي وسوف نوجه له دعوة أخرى للحصول الى الحقيقة”، لافتا الى ان أبرز الشهادات التي ستساعد اللجنة في الوصول الى الحقيقة هي شهادة رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني.