برلمان أيد سرية جلسة استجواب وزير الداخلية "المحرج"

عبد الصمد عن ترحيب الحكومة بالتعديلات الدستورية: كلام نظري.. لن توافق

وصف النائب عدنان عبد الصمد تصريح وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله حول ترحيب الحكومة بالتعديلات بانه ” كلام نظري والحكومة لن توافق علي أي تعديل دستوري في ظل هذه الظروف”.
واعتبر عبد الصمد  ان استجواب وزير الداخلية المقدم من النائب محمد الجويهل يتضمن معلومات ” قد تكون محرجة للآخرين مما قد يدفع البعض الى ان يطلب عقد جلسة سرية لمناقشته”، لافتا الى انه “ليس هناك ما يمنع من ان تعقد جلسة خاصة للاستجواب حتى لا يتعطل جدول اعمال الجلسات العادية”.  
وقال عبد الصمد في تصريح صحافي  “إن الاستجواب لا يمكن مناقشته إلا في يوم الأربعاء بعد القادم حتي تكون الفترة المحددة دستوريا قد انتهت”، مبينا انه “يمكن للوزير أن يطلب التأجيل لمدة أسبوعين شريطة أن يحصل علي موافقة المجلس بالأغلبية العادية أما إذا طلب التأجيل لأكثر من أسبوعين ففي هذه الحالة لابد من موافقة الأغلبية الخاصة”. 
وأضاف : “استجواب الجويهل يتضمن معلومات قد تكون محرجة للآخرين لاسيما أنه كشف للكثير من النواب بأن لديه معلومات كثيرة موثقة بالمستندات والأدلة”. 
وعن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي, قال: “إن الوزير الشمالي مقصود ومستهدف من زمان, ونأمل ألا يكون هذا الاستجواب في اطار النية المسبقة”, مستنكرا قول البعض بان الوزير الشمالي يجب الا يكون وزيرا لانه لايصلح للوزارة فعلي اي اساس هؤلاء جاؤوا بعدم صلاحيته للوزارة؟”، مضيفا “ان ذلك ينم علي نية مسبقة بأن هذا الوزير يجب الا يكون بالوزارة وبالتالي اذا كان الاستجواب شخصانيا فهو مرفوض”. 
وحول موضوع التعديلات الدستورية التي نادي بها البعض من نواب الأغلبية أخيرا, قال عبدالصمد: “عندما طرح النائب علي الراشد هذه الفكرة من قبل رد عليه الكل بان الظروف السياسية غير موائمة ولا ملائمة لأي تعديلات دستورية” .
 ويرى عبد الصمد ان هذا الرأي مازال قائما بالنسبة له موضحا انه “لا يمكن اجراء تعديلات دستورية في ظل ظروف محتقنة سياسيا سواء داخل مجلس الامة وما يصاحبه من تصنيفات للنواب بالاقلية والاغلبية او بالنسبة للمجلس مع الحكومة او حتي داخل الحكومة نفسها”.
وتابع: “ان هذا الوقت متوتر ومحتقن ولا يمكن التفكير في أي تعديلات حاليا خاصة وأن الدستور الكويتي من الدساتير الجامدة بحيث يحتاج الي إرادتين: إرادة الأمير وإرادة المجلس بأغلبية الثلثين وبدون أي منهما لا يمكن اجراء هذا التعديل”. 
وأعاد عبد الصمد الى الأذهان موقف بعض من اعترض سابقا علي النائب علي الراشد واتهمه بالخيانة عندما طرح تعديلات دستورية, وها هم اليوم يطالبون بتعديل الدستور.
 
وعن مطالبة البعض برئيس وزراء شعبي , قال عبد الصمد: “غن الاتيان برئيس وزراء شعبي أمر لا يحتاج الي تعديل الدستور لأنه مناط بسمو الأمير ويستطيع حالياً ضمن الاطار الدستوري أن يختار من يشاء من خارج أبناء الأسرة الحاكمة”. 
وعن المطالبة بأن يوافق المجلس علي تكليف رئيس الحكومة قال عبد الصمد: “انه أمر يحتاج الي تعديل دستوري جوهري”, نافيا امكانية اقرار هذه التعديلات الجوهرية في ظل هذا الظرف السياسي الذي يمر بالبلاد. 
وحول تصريح وزير الإعلام فيما يخص التعديلات الدستورية وأن الحكومة ترحب بأي تعديل إذا كان وفق الأطر الدستورية قال عبد الصمد: “هذا الكلام لا يعني موافقة الحكومة وإنما هو كلام كالذي يقال عندما يقدم الاستجواب, وتقول الحكومة أنه حق دستوري فهو كلام نظري ضمن الدستور, والحكومة لن توافق علي أي تعديل دستوري في ظل هذه الظروف”.
Copy link