طرح مجلس أمناء منتدى وحدة الخليج والجزيرة الذي عقد اجتماعه الثالث الجمعة الماضي فى فندق سفير انترناشيونال مجموعة من القضايا ذات الأهمية والصلة بأهداف المنتدى.
واعتمد المنتدى خطة عمله تجاه الوحدة والاصلاح السياسي فى دول الخليج أسست على مبادرة تدعو إلى إصلاح سياسى فى دول الخليج بالإتجاهات التالية :-
1.صيانة الحقوق والكرامة الإنسانية على النحو الذي أقرته الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية .
2.تطوير الدساتير لكل دولة تحدد فيه الحقوق والواجبات مع آليات تنفيذية.
3.المشاركة الشعبية في القرار بإيجاد برلمان شعبي منتخب بإرادة حرة.
4.رقابة المال العام بما فيها المخصصات المالية لإدارة الدولة بواسطة البرلمان.
5.الإصلاح الإداري الشامل لأجهزة الإدارة المدنية في الدولة.
6.معالجة البطالة وتوفير الوظائف اللازمة.
7.إطلاق الحريات والتعبير والإعلام وفق القانون وحرية تأسيس مؤسسات المجتمع المدني.
8.وضع خطة تنموية تعالج الحالة الداخلية و تتكامل مع المشروع الخليجي الاتحادي لإخراج المنطقة من حالة الارتهان إلى الاقتصاد الريعي (ذي المصدر الواحد: النفط)، والدولة الرعوية إلى الاقتصاد الإنتاجي والإدارة الإستراتيجية (وليس التشغيلية).
9. استقلال القضاء ونزاهته وتحريره من الخضوع للسلطة التنفيذية وفصل الصلطات الثلاث .
10. تكافؤ الفرص وإسناد الولايات العامة للأمناء الأكفاء دون اعتبار للولاءات السياسية والانتماءات الفكرية.
كما أن المبادرة دعت إلى إطار وحدوى لدول الخليج يسعى إلى مشروع خليجى موحد يعالج المخاطر ويستثمر الفرص ويعزز التنميه حيث أفترضت وجود إتحاد كونفيدرالى حيث يتم (عقد اتفاقية) تحدد الأغراض المشتركة التي تهدف هذه الدول تحقيقها من الاتحاد الكونفدرالى وتتمتع كل دولة بشخصيتها المستقلة وبنظامها السياسي وبدستورها ، ولكن تقيم دول الإتحاد مؤسسات اتحادية تخدم المصالح الكلية لدول الإتحاد وهي كالتالي:
1)سياسة دفاعية أمنية مشتركة: بتشكيل وحدة دفاعية واحدة تحولاًً تدريجياً من الارتهان إلى الحماية الخارجية، فهناك انكشاف مريع للمنطقة أمام المهددات الإقليمية والدولية لهو أبرز موجبات الوحدة الخليجية.
2)شئون خارجية ومحدده القضايا وتكون من المتفق على اختصاص الاتحاد فيها وبإدارة مجلس للعلاقات الخارجية الخليجية.
3)سياسة اقتصادية موحدة
-وتشمل الوحدة النقدية والجمركية وتبادل العمالة، وفتح الحدود بين بلدان الإتحاد، وبنك مركزي خليجي، وتوحيد الجمارك، والتعامل مع الخارج ككتلة اقتصادية واحدة وتمتع مواطنين الاتحاد بحرية التنقل والعمل والإقامة والاستثمار .
-كما أقترحت المبادرة رؤية خليجية موحدة للسياسة النفطية تجعل منطقة الخليج منطقة أمان وتأمين وتصنيع للطاقة عل أساس السيادة والقدرة على تأمين الأقليم ذاتيا وبالتفاهم العالمى وذلك لبناء نموذج إقتصادى تنموى ناجح .
-ودعت المبادرة إلىجمع قوى المجتمع المدنى للحراك قادر على نمو هذه الرؤية بما يطور الدبلوماسيةالشعبيه والتنسيق الشعبى الخليجى والإستفادة من طاقات الشباب فى المجتمع الخليجى .
وتحيي جميع المبادرات الرسمية والشعبية والتى تدعو إلى إتحاد دول الخليج وشعوبها ونظرا للتطورات السياسيه فى بعض دول الخليج فإن مجلس أمناء وحدة الخليج والجزيره يدعو حكومات تلك الدول إلى إحترام مواطنة الإنسان الخليجى وحقه فى العيش الكريم دون مصادرة لحرياته وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وارجاع حقوق المواطنة لهم ودعى مجلس الامناء الى التضامن الخليجى الشعبى مع دول الامارات الشقيقة فى موقفها من احتلال الامارات الشقيقة فى فى موقفها من احتلال ايران للجزر الاماراتية وتدعو ايران الى عدم الاخلا بأمن المنطقة ومعاداة شعوبها ودولها .
أضف تعليق