برلمان مؤكداً أن القطاع الخاص أصبح طارداً للكويتيين

الطبطبائي: نطمح لزيادة علاوة الجامعي 300 دينار

ناقشت اللجنة البرلمانية المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والإقتصادية اليوم موضوعي الوظائف القيادية في الدولة والمخصصات الحكومية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص. 
وقال رئيس اللجنة النائب وليد الطبطبائي في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت الموضوعين بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس جهاز هيكلة العاملين في القطاع الخاص.
وأضاف الطبطبائي: “طلبنا من ديوان الخدمة في اجتماعه غدا زيادة العلاوة الاجتماعية”, مضيفا أن “تكون للجامعي 300 دينار ودون الجامعي أقل بقليل بدلا من الزيادة المقترحة السابقة وهي 25 %”.
وأوضح أن “بعد نية الحكومة زيادة العاملين في الحكومة أصبح القطاع الخاص طاردا للكويتيين”، موضحا أن “هذا الأمر هو عكس السياسة التي نرغب بها وهي التوسع في توجه الكويتيين للقطاع الخاص”.
وأشار إلى أن في اجتماع الأسبوع المقبل سيكون هناك عرض لتصور جهاز هيكلة المواطين للقطاع الخاص ووضع تصور شامل لجذب المواطنين في القطاع الخاص والامتيازات التي يرونها تحفز المواطن للاستمرار او الدخول في القطاع الخاص, مبينا أن من ضمنها انشاء صندوق للتأمين ضد البطالة وهو مشروع حكومي مقترح سيتم اقراره في الأسابيع القادمة.
وذكر أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع تولي شؤون الوظائف القيادية وتم الاتفاق على أن مدة تولي القياديين الوكلاء فأكثر 8 سنوات، مبينا أن الخلاف كان على على مدة تولي الوكلاء المساعدين.
وبين أن”اللجنة رأت أن تكون مدة بقاء الوكلاء المساعدين 8 سنوات بينما رأت الحكومة بقائهم في مناصبهم 12 سنة, مؤكدا أن اللجنة ستحسم في الاسبوع القادم هذا الموضوع.
وحول شروط تولي القياديين، قال الطبطبائي: “تكون هناك لجنة تقوم بدراسة طلبات الشواغر للوظائف القيادية ثم تختار اللجنة أو ترشح من تراه ويقوم الوزير أو مجلس الوزراء باختيار من ترشحهم اللجنة حتى يكون هناك نقلة نوعية في اختيار القياديين في البلد من وكلاء مساعدين وأكثر”.
Copy link