عقدت لجنة شؤون الاسكان البرلمانية برئاسة النائب د.أحمد مطيع العازمي اجتماعا اليوم ووافقت على توصية بشأن منح الأرملة بعد وفاة زوجها وثيقة تملك المنزل الذي يضمها وأبناءها، وقررت اللجنة رفع التوصية الى وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري.
وقال بن مطيع في تصريح صحافي عقب الاجتماع: “إن اللجنة ناقشت القصور التشريعي بالنسبة للابن الأخير والذي لا يستحق الطلب الاسكاني ويلزم بأخذ رعاية سكنية والديه وفقا للقانون الحالي وبحثت اللجنة امكانية منح الابن الأخير طلبا اسكانيا مستقلا وبالتالي عدم خضوعه للقانون السابق”.
وأضاف بن مطيع أن اللجنة ناقشت موضوع الطلب الاسكاني للمجنس حديثا، لافتا الى أنه في القانون الحالي يكون الطلب من تاريخ التجنيس، مضيفا أن اللجنة ارتأت أن تكون هناك مدة اعتبارية توافقية بين اللجنة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والتي فضلت اللجنة ان تكون 10 سنوات خصوصا لمن تزوج من كويتية لها طلب في الرعاية السكنية منذ 30 عاما.
وأكد بن مطيع أن اللجنة ناقشت موضوع بيوت التركيب لا سيما أنها متلاصقة وأي ترميم ربما يؤثر على البيوت المجاورة، مشيرا الى أن اللجنة قررت الطلب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية إعداد تقرير بهذا الخصوص حتى يتم تعويض مالكي بيوت التركيب او منحهم بدائل سكنية.
وزاد: “ان اللجنة ناقشت مشكلة بيوت الظهر قطعة (1) والمواطنين الذين تم إجلاؤهم من مساكنهم، مشيرا الى أن اللجنة اتفقت مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على هدم هذه البيوت وتحويلها الى حديقة عامة او متنزه.
أضف تعليق