الرئيس الشعبي ..تكتيك سياسي ؟!

قد اتفق مع الدعوات الحالية لبعض نواب الاغلبية بمجلس الامة المطالبة برئيس وزراء شعبي  في حالة واحدة فقط شريطة أن تكون هذه الدعوات والتصريحات من باب الضغط والتكتيك السياسي ليس إلا ولمواجهة محاولات الدفع المستميتة من المتضررين من تشكيلة المجلس الحالية وسعيهم الحثيث لحل مجلس الامة والترويج بأن طرح الثقة بوزير ما سيؤدي لذلك واعتبار تصريحات ( الرئاسة الشعبية ) رساله يود ايصالها هؤلاء النواب وربما بالتنسيق  مع الآخرين بأن هذا المجلس اذا حل سيأتي مجلس أقوى منه وبأجندات جديدة وربما تسبقه حملة  تفوق حملة
( إرحل ) من حيث إرتفاع سقف المطالب وهذه المرة  المطالبة بخروج منصب رئيس الحكومة من عباءة الاسرة، علماً بأن نواب الاغلبية ومناصريهم من القوى الشبابية قادرون على تحريك الشارع وحشده مرة أخرى ، وتكون المحصلة من هذه الرسالة هي تكوين ردة فعل مفادها باختصار: ( خلك على مينونك …) !!

 أما إذا كانت هذه المطالبات حقيقية وبهذا التوقيت فأظن أنها غير مناسبة في ظل الظروف الحالية خاصة مع تنامي الطرح الطائفي والقبلي الذي قد يعقد المسائل ، ناهيك عن ان لدى الامة وممثليها من الاولويات ما يفوق هذا المطلب أهمية مع وجود أغلبية برلمانية فاعلة وحكومة ورئيس إلى حد كبير متعاونين ، على اقل تقدير إلى الآن ،الامر الذي يمكّن من تحقيق مكاسب شعبية وقوانين إصلاحية ، والأهم هو ان الوصول لمرحلة رئيس وزراء شعبي تتطلب التدرج بمراحل أساسية تسبقها وليس القفز عليها بدايةً في طريقة تشكيل الحكومات القادمة وضرورة تمثيل الاغلبية النيابية بها تمثيل حقيقي وهو أمر مستحق منذ زمن وقد تطرقت لذلك  في مقال سابق ، كما اننا اذا اردنا ان نصل لهذه المرحلة يجب التمهيد لها بإقرار جملة من القوانين ابرزها قانون الهيئات أو الجمعيات السياسية وهي إحدى مشاريع القوانين المدرجة ضمن الاولويات الـ 28 للاغلبيه التي تم الاتفاق عليها في بداية دور الانعقاد ليتم من خلاله تنظيم العمل السياسي وتأطيره ، وربما الامر يتطلب مستقبلاً تعديلاً دستورياً يحدد آليه إختيار رئيس الحكومة والوزراء الذين يفترض ان يخرجوا من رحم الاغلبية المسيطرة على البرلمان عندها يكون لدينا رئيس وزراء منتخب شعبي بمعنى الكلمة ، أما الدعوات الحاليه فهى دعوة للمجهول وغير محمودة العواقب مع تقديري لاصحابها  إلا إذا كانت من منطلق ما ذكرناه آنفاً  ومن باب التكتيك السياسي .. والشي لزوم الشيء !